صنعت طراحی و تولیدودوخت پوشاک ایران یکی از اشتغالزاترین بخشهای تولیدی کشور است که بخش عمده آن بر دوش کارگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. بسیاری از این واحدها با کمتر از پنج نفر نیروی کار فعالیت میکنند و طی سالهای گذشته، با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار، توانستهاند سهم قابل توجهی در حفظ اشتغال و تأمین نیاز بازار داخلی ایفا کنند.
یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از این کارگاهها، قانون معافیت سهم کارفرما تا سقف پنج نفر کارگر است؛ قانونی که ابتدا در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و در سال ۱۳۶۱ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمد . بر اساس این قانون، کارگاههای مشمول از پرداخت سهم ۲۰ درصدی کارفرما در حق بیمه معاف شدند و دولت نیز متعهد شد بار مالی این حمایت را از محل بودجه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. این مشوق، سالها نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید، ایجاد اشتغال و توسعه کارگاههای کوچک ایفا کرد.
متأسفانه به دلیل انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اجرای این قانون در سالهای اخیر با محدودیتهایی مواجه شده است. علاوه بر آن، با تصویب بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ معافیت سهم کارفرما تنها تا سقف حداقل دستمزد اعمال میشود و برای حقوق بالاتر از حداقل، کارفرما باید سهم بیمه را به طور کامل پرداخت کند. این موضوع، بهویژه برای کارگاههای خیاطی که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آن دارای دستمزدی بالاتر از حداقل قانونی است، موجب افزایش محسوس هزینههای تولید شده است.
نکته قابل تأمل آن است که در بسیاری از کارگاههای دوزندگی البسه، کارفرمایان علاوه بر سهم قانونی خود، در عمل ۷ درصد سهم بیمه کارگران را نیز بدون کسر از حقوق آنان پرداخت میکنند تا از کاهش درآمد نیروی کار جلوگیری شود. این رفتار، نشاندهنده مسئولیتپذیری تولیدکنندگان و توجه آنان به حفظ اشتغال و معیشت کارگران است.
از اینرو انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذیربط، با بازنگری در بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، زمینه احیای معافیت کامل سهم کارفرما برای کارگاههای مشمول را فراهم کنند. حمایت از کارگاههای کوچک، صرفاً حمایت از یک صنف نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال، تقویت تولید داخلی و پایداری اقتصادی کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری، تولیدکنندگان کوچک به حمایتهای مؤثر و تصمیمهای کارشناسی نیاز دارند تا بتوانند با انگیزه بیشتر، مسیر تولید و اشتغال را ادامه دهند.
