زمان پیشنهادی ارائه اظهارنامه های مالیاتی؛ از ابتدا تا انتهای شهریور
ماجرای معافیت اصناف و مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی چیست؟
فعلاً مشکلی در تأمین برق واحدهای صنفی وجود ندارد/ اصناف به سمت استفاده از انرژی خورشیدی میروند
توزیع کالاهای اساسی ۲ برابر تقاضاست/ ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار
نشست مشترک رئیس اتاق اصناف تهران با رئیس بسیج اصناف تهران برگزار شد
مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمییابد/ اجرای مالیات بر سوداگری از سال آینده
تعدد سامانهها مانع بزرگی برای واحدهای صنفی است/ قوانین باید متناسب با شرایط باشد
قیمت فعلی کله پاچه نه عجیب است نه دور از انتظار/ هزینههای تولید و تأمین مواد اولیه بهشدت افزایش یافته است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، روز یکشنبه 17 خرداد 1405، کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با اکثریت اعضاء به ریاست محمد ولدخانی و نیز با حضور حسین علی اکبری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، برگزار شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آنچه اهمیت دارد، پایداری انرژی برق است و در حال حاضر این پایداری وجود دارد. با این حال باید به سمتی حرکت کنیم که الگوی مصرف در بخش خانگی و کسبوکارها رعایت شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی، از وجود تعدد سامانهها به عنوان یک سدّ بزرگ برای آنها یاد کرد و حفظ اشتغال نیروی کار و واحد صنفی را اولویت بنگاه اقتصادی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، شب گذشته، نهم خرداد ماه 1405 حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که حول محور اقتصاد از شبکه سیما، پخش می شود، مهم ترین مساله اصناف را در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی بحث کاهش توان خرید مردم و افزایش هزینه ها دانست و گفت که این افزایش قیمت ها به صورت مستقیم بر کارکرد واحدهای صنفی تاثیر می گذارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، کنترل «گرانی»، برخورد با «گرانفروشی» و تلاش فعالان اقتصادی برای تبیین این دو واژه، بحث داغ بازار و مساله مهم معیشت این روزهای جنگ زده شهروندان است. درحالی که همه راهکارها بر شدت سخت گیری بر آخرین حلقه زنجیره تامین یعنی فروشنده های گرانفروش، متمرکز شده، حسین علی اکبری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، معتقد است نظارت باید از ابتدای زنجیره تامین، شکل گیرد و تمرکز صرفا بر واحد صنفی نباشد. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، باید از طریق اصلاح سامانه ها و در اولویت قراردادن آموزش، بازرسی ها را تخصصی و تجمیع و با منطقی کردن قیمت ها، افزایش آن را کنترل و گرانی را مهار کرد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: توهم کمبود باعث شده کارخانجات قیمتها را غیرمنطقی بالا ببرند به نحوی که در برخی محصولات مثل ورق نرخ منطقی نیست و هیچگونه تطابقی با قیمتهای خارجی ندارد.
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران| حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: طرحی برای دولت و تنظیم بازار، تامین کالا و نظارت و بازرسی برای دولت آماده نموده است که درصورت تصویب منجر به کنترل قیمتها خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، روز گذشته سوم خرداد 1405، طی نشستِ حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با معاونتِ خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ساختمان مرکزی این سازمان، مقرر شد وضعیت بساط گستران بازار بزرگ تهران در خیابان پانزده خرداد از محدوده چهارراه گلوبندک تا چهارراه سیروس، به فوریت در دست ساماندهی قرار گیرد.
حسین مصطفیزاده، عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم اعطای کمک بلاعوض به واحدهای صنفی آسیبدیده از جنگ، معافیت مالیاتی سهساله برای برخی از این واحدها را ضروری دانست.
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران|حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران به همراه رئیس هیئت امنای بازار بزرگ تهران با حجتالاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در راستای پاره ای از مذاکرات و ایجاد مشارکت و همکاری بیشتر باهم دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در مراسم آغاز گشت ویژه تشدید نظارت بر بازار با اشاره به اینکه تذکرات لازم به واحدهای صنفی داده شده است، تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را عاملی بازدارنده در گرانفروشی و احتکار دانست و گفت این طرح تا انتهای شرایط بهبود بازار ادامه داشته و دستگاه های نظارتی همراستا با اتاق اصناف تهران با تمام قدرت پای کار خواهند بود که به حول و قوه الهی بتوانیم نظارت و بازرسی خود را دقیق تر و شدیدتر نسبت به تخلفات صورت گرفته اعمال کنیم.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر نظارت مستمر بر بازار روغن خوراکی گفت: برنامهریزیها برای تأمین نیاز صنعت و بخش خانگی از طریق فرآیند واردات در حال انجام است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، دادستان تهران در نشست تنظیم بازار و بررسی علل گرانی های اخیر که در محل اتاق اصناف تهران به دعوت حمیدرضا رستگار، برگزار شد، اعلام کرد: بر اساس قانون مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اگر گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع خصوصا در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی در حد کلان باشد، جرم محسوب شده و مستلزم مجازات 5 تا 20 سال حبس خواهد بود؛ این قانون در مورد احتکار هم مصداق دارد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچگونه تخلفی ازجمله احتکار یا گرانفروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست و ما بهعنوان اتحادیههای صنفی موظفیم طبق قانون و شرع با چنین مواردی برخورد کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 با محوریت برنامه ریزی و مدیریت عرضه کالا و بررسی آخرین تحولات و اقدامات صورت گرفته در حوزه تنظیم بازار به ریاست حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، حشمت الله عسگری، معاون اقتصادی استاندار تهران، محمود سیجانی، مدیر کل سازمان صمت، جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران همچنین مدیران کل تعزیرات حکومتی استان تهران، جلسه ای در محل اتاق، برگزار شد.