به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، با اشاره به نقش تاریخی بازار در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: بازار همواره علاوه بر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی و ملی نیز داشته و در شکلگیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقشآفرین بوده است.
وی اتحادیهها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیهها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، میتوانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاههای نظارتی نخواهد بود.
عارف با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بازار، گفت: آماده تشکیل کارگروههای مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.
وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: این رویکرد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت معتقد است بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای داخلی و همکاری بازار قابل حل است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گرانفروشی، احتکار و کمفروشی، گفت: با این ناهنجاریها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند. وی با قدردانی از همراهی بازاریان در دو سال گذشته و بهویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامهریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.
عارف با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد، گفت: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.
وی در پایان با اشاره به نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاها اثر میگذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمتها متناسب با آن کاهش نمییابد و این روند باید اصلاح شود.
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران ضمن خوش آمدگویی به معاون اول رئیس جمهوری، با تأکید بر جایگاه اصناف در اقتصاد کشور گفت: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور در تهران رقم میخورد و اصناف تهران به دلیل گستردگی فعالیت و ارتباط مستقیم با مردم، یکی از مهمترین شاخصهای وضعیت اقتصادی جامعه محسوب میشوند. بیش از ۵۰ درصد موضوعات اقتصادی کشور به نوعی در تهران رقم میخورد و بخش قابل توجهی از اشتغال و حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی در این شهر متمرکز است؛ بنابراین نمیتوان درباره اقتصاد تهران و کشور صحبت کرد، اما نقش اصناف را در این فرآیند نادیده گرفت.
حمیدرضا رستگار افزود: ما در اتاق اصناف تهران به نوعی دماسنج اقتصاد کشور هستیم؛ چرا که ارتباط اصناف با مردم مستقیم و روزانه است و به طور میانگین هر شهروند در طول روز چندین بار با یکی از واحدهای صنفی مواجه میشود. از این رو، تغییرات اقتصادی و آثار سیاستهای اقتصادی، خیلی سریع در بازار و فعالیت واحدهای صنفی خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به گستردگی ساختار صنفی پایتخت بیان کرد: اتاق اصناف تهران در قالب ۱۳۰ اتحادیه و حدود هزار رسته صنفی در حوزههای تولید، توزیع و خدمات فنی فعالیت میکند و از این جهت، بزرگترین تشکل صنفی کشور محسوب میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: این گستردگی نشان میدهد که اصناف صرفاً یک بخش از بازار نیستند، بلکه بخش مهمی از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل میدهند و تصمیمات اقتصادی، مالی، مالیاتی، بیمهای و حتی شهری، به شکل مستقیم بر فعالیت آنها و در نهایت بر زندگی مردم اثر میگذارد.
رستگار با اشاره به دیدارهای اصناف با رئیسجمهور گفت: در جلسات قبلی که با رئیسجمهور داشتیم نیز بر این موضوع تأکید شد که مطالبه اصلی اصناف، حضور در فرآیند تصمیمگیریهای اولیه و بدوی است. متأسفانه در برخی موارد، تصمیمهایی در نهادهای ذیربط اتخاذ میشود که نظر اتحادیه و فعالان همان حوزه صنفی در مرحله تصمیمسازی اخذ نشده است.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که اگر قرار است تصمیمی درباره یک صنف، یک بازار یا یک فعالیت اقتصادی گرفته شود، باید نظر فعالان همان حوزه پیش از نهایی شدن تصمیم شنیده شود. اصناف در خط مقدم اقتصاد قرار دارند و آثار تصمیمات را بهصورت مستقیم در میدان عمل مشاهده میکنند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اصناف از نظر مالی، انگیزه، سابقه فعالیت و ارتباط مستقیم با مردم، یکی از پیشتازان حوزه اقتصاد کشور هستند. بنابراین باید در سیاستگذاری اقتصادی، ظرفیت این بخش جدیتر دیده شود و از تجربه و توان موجود در بدنه اصناف استفاده شود.
رستگار با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد مردمپایه اظهار کرد: امروز لازم است در الگوی اقتصاد مردمپایه و مردمنهاد بازنگری و ظرفیتهای موجود در جامعه بیش از گذشته فعال شود. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان میدهد که هر اندازه مردم و بخش خصوصی واقعی در فرآیندهای اقتصادی نقش بیشتری داشته باشند، امکان افزایش کارآمدی و پایداری اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف تهران در این زمینه برنامهها و پیشنهادهای مشخصی دارد و آمادگی دارد این ظرفیت را در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار دهد. هدف ما این است که اصناف از مرحله اجرا و تحمل آثار تصمیمات، به مرحله مشارکت مؤثر در تصمیمسازی اقتصادی منتقل شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان گفت: اصناف باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در فرآیند تصمیمگیریها حضور داشته باشند؛ چراکه تصمیمگیری بدون شنیدن صدای بازار و فعالان اقتصادی، میتواند فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای میدان را افزایش دهد. هرچه این فاصله کمتر شود، تصمیمات نیز دقیقتر، عملیاتیتر و نزدیکتر به نیازهای واقعی مردم و اقتصاد خواهد بود.
