به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران، رضا محمدزاده اظهار کرد: تغییر طراحی خودروهای جدید، استفاده از متریالهای نوین و افزایش انتظارات مشتریان، موجب شده است فعالان این صنف بیش از گذشته به آموزشهای تخصصی و نوسازی تجهیزات نیاز داشته باشند.
وی افزود: نصب روکشهای جدید، طراحیهای سفارشی، استفاده از متریالهای مقاوم و ارگونومیک و بهرهگیری از ابزارهای بهروز، مستلزم سرمایهگذاری و آموزش مستمر است؛ موضوعی که برای بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل افزایش هزینهها بهراحتی امکانپذیر نیست.
محمدزاده با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: در سالهای اخیر بسیاری از مشتریان به دلیل افزایش هزینههای زندگی، تعویض یا سفارشیسازی روکش صندلی خودرو و خرید لوازم تزئینات خودرو را به تعویق انداخته یا به سمت محصولات ارزانتر سوق پیدا کردهاند که این مسئله بر حجم فعالیت واحدهای صنفی تأثیر گذاشته است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صندلی خودرو، روکش صندلی خودرو و چادردوزان تهران ادامه داد: رکود نسبی بازار خودرو نیز بر فعالیت این صنف اثرگذار بوده است؛ چراکه کاهش خرید و فروش خودرو و محدود شدن ورود خودروهای جدید، تقاضا برای خدمات مرتبط با روکش صندلی و تزئینات خودرو را کاهش داده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت چادردوزان و حصیربافی اظهار کرد: این بخش از صنف نیز با تغییر نیاز بازار، افزایش رقابت محصولات کارخانهای و کاهش تقاضا برای برخی محصولات سنتی مواجه است و لازم است با تنوعبخشی به تولیدات و استفاده از فناوریهای جدید، خود را با نیازهای روز بازار هماهنگ کند.
رضا محمدزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت این صنف به صنایع وابسته از جمله خودروسازی و قطعهسازی مرتبط است، اظهار کرد: نوسانات مستمر قیمت مواد اولیه از جمله ابر، چرم مصنوعی، پارچه، فوم، نخ، یراقآلات و سایر ملزومات تولید، برنامهریزی واحدهای صنفی را با دشواری جدی مواجه کرده است.
این رئیس اتحادیه افزود: از آنجا که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنف وابسته به واردات بخصوص از کشورهای همسایه است و با توجه به شرایط حال کشور و آسیب دیدن پتروشیمیها طی جنگ رمضان، شرایط و قوانین دست و پاگیر گمرکی و همچنین نوسانات نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد. در کنار آن، کاهش کیفیت برخی مواد اولیه داخلی و کمبود بعضی اقلام تخصصی نیز مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان کرده است.
محمدزاده در پایان، نقش دولت در وضع قوانین جدید گمرکی در تسهیل واردات مواد اولیه را حائز اهمیت بسیار بالا دانست.
