علی صالحی با اشاره به نوسانات اخیر بازار، اعلام کرد بخشی از مشکلات موجود ناشی از جنگ و تحریمهاست، اما برخی افراد نیز با سوءاستفاده از شرایط موجود به سوداگری و برهمزدن نظم بازار دست زده اند. دادستان تهران ضمن تاکید بر برخورد قاطع قانونی با واحدهای فاقد مجوز، پلمپ و تعطیل کردن آن ها، بر استفاده از ظرفیت اصناف، بسیج و تشکیل جلسات هفتگی تا بازگشت به شرایط عادی تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و برخی روسای اتحادیه های صنفی، برگزار شد، دادستان تهران با اشاره به وظیفه خدمتگزاران در مقابل مردم، تکریم اربابرجوع را اولین و مهمترین نکته مورد تأکید خود در تمام بازدیدهای سرزده از نواحی دادسرا دانست و افزود: شخصا احساس میکنم نمیتوانم دین خود را نسبت به مردم ادا کنم، مردمی که نقشه دشمن برای حمله نظامی و خیابانی کردن آن ها را بر هم زدند.
او با بیان اینکه مردم در محافل مختلف از گرانیها و گرانفروشی گلایهمند هستند، نقش اصناف و اتحادیهها را در این زمینه اساسی خواند و گفت: نظارت قوی اصناف، نظارت مردم بر مردم است. ما در نظارتهای پسینی و پیشینی مشکل داریم. باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرفکننده عرضه کند.
دادستان تهران با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: اکنون دشمن در دو حوزه نظامی و اقتصادی پای کار آمده است، تشدید نظارتها فراتر از روال عادی باید باشد. دیگر نباید بگوییم در شرایط جنگی با ۲۰ یا ۵۰ درصد نیرو کار کنیم. باید آرایشی به مراتب بیشتر از زمان عادی داشته باشیم. دشمن دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابان است.
او خطاب به مسئولان حاضر در جلسه هشدار داد: همه ما در این دنیا و آخرت در برابر مردم پاسخگو خواهیم بود. شایسته است خدمتی خالصانه، مقدس و بیریا ارائه دهیم وگرنه هم به خود ظلم کردهایم و هم به مردم.
صالحی با تمجید از نقش اصناف در جنگ تحمیلی رمضان، بر ضرورت ورود وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و فراجا برای کمک به دستگاههای اجرایی در نظارت بر گرانفروشی و بهویژه احتکار تأکید کرد و افزود: با کار اطلاعاتی، محلهای احتکار رصد و به دستگاه قضایی اعلام شود.
دادستان تهران درباره برخورد قضایی تصریح کرد: صلاحیت اصلی رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است، اما طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی، اگر گرانفروشی و اختلال در توزیع در حد کلان باشد بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج عمومی، جرم محسوب شده و مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.
او با تأکید بر سرعت توأم با دقت در برخوردها، افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، برخوردها باید از حالت عادی خارج، تشدید و همراه با اطلاعرسانی شود تا اثر بازدارندگی داشته باشد.
دادستان تهران به سامانههای ۱۲۴و ۱۳۵ اشاره کرد و گفت: باید با کار فرهنگی مردم را از نحوه کار این سامانهها آگاه کرد. همچنین باید به گزارشهای ارسالی مردم به این سامانهها توجه شود، در غیر این صورت، سامانهها اثر خود را از دست میدهند. کارشناسان متخصص باید پای سامانهها باشند و بلافاصله پس از گزارش، اقدام اجرایی کنند.
او با اشاره به فعالیت واحدهای بدون مجوز نانوایی، لبنیاتی و… خواستار برخورد قاطع و تعطیلی آنها شد و تأکید کرد: این واحدها نظم جامعه را به هم میریزند. دستگاه قضایی برای برخورد با آن ها دستور قضایی صادر میکند.
دادستان تهران خواستار تشکیل هفتگی جلسه تنظیم بازار تا زمان بازگشت به شرایط عادی و دعوت از سازمان حمایت و دیگر نهادهای مرتبط شد.
صالحی همچنین به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران توصیه کرد نظارت بر انبارها را جدیتر گرفته و طرحهای نظارتی سیار را به حوزههای دیگر مانند گوشت و مواد لبنی نیز توسعه دهد.
دادستان تهران با هشدار نسبت به برخورد با ترک فعل، کمکاری یا سهلانگاری مسئولان و اتحادیهها در شرایط خاص کشور، بر استفاده از کارشناسان اصناف در فرآیند قیمتگذاری تأکید کرد.
او با قدردانی از نمایندگان اصناف و اتحادیهها و عذرخواهی به دلیل فرصت ناکافی برای استفاده از نظرات همه آنان، خواستار ارائه پیشنهادهای کارشناسی هر صنف ظرف سه روز برای مقابله با گرانفروشی و تنظیم بازار به دادستانی تهران شد.
علی صالحی خواستار گزارش اتحادیهها و دستگاهها درباره علت تغییرات روزانه قیمتها، تعداد بازرسان، وضعیت نظارتها و تأمین مواد اولیه به ویژه نیازهای اساسی مردم شد.
