در این نشست، رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش تاریخی و اثرگذار بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تأکید کرد: بازاریان همواره در خط مقدم حمایت از مردم، انقلاب و نهادهای انقلابی حضور داشتهاند و شهدای بسیاری را تقدیم کشور کردهاند. وی افزود: رابطه بازاریان با نهادهای مقدس انقلابی همواره رابطهای وثیق بوده و این قشر در بزنگاههای مختلف، نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با اشاره به دغدغههای اصناف و بازاریان تصریح کرد: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنان معتقدند از همه ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده و از همین منظر، مطالبات، اعتراضها و پیشنهادهایی را مطرح میکنند که بسیاری از آنها درست و قابل توجه است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیشنهادهای بازاریان در حوزه واردات، توزیع کالا و مقابله با قاچاق افزود: بازاریان در زمینه ساماندهی فرآیند واردات، تسریع در دسترسی مردم به کالاها و همچنین مقابله مؤثر با قاچاق، دیدگاهها و پیشنهادهای صوابی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: ساماندهی وضعیت کولهبریها و تهلنجیها یک مطالبه منطقی و بحق است و نباید اجازه داد به نام این رویهها، مسیرهای فساد و قاچاق گسترده شکل بگیرد.
محسنیاژهای با اشاره به مشکلات سامانهای و زیرساختی برخی واحدهای صنفی گفت: اگر کالایی وارد انبار شده اما به دلایل فنی، سیستمی یا قطعی برق در سامانه ثبت نشده است، نباید فوراً به عنوان قاچاق تلقی شود. ابتدا باید بررسی شود که عدم ثبت، عمدی یا سهوی بوده و در صورت نبود سوءنیت، برخوردها باید متناسب باشد؛ اما اگر احتکار یا تخلف عمدی احراز شود، خود بازاریان نیز خواستار برخورد قانونی و قاطع هستند.
رئیس قوه قضاییه بازاریان را از مدافعان نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: اعتراض بازاریان به برخی رویهها و اجراها به معنای مقابله با نظام نیست؛ آنان امروز نیز اعلام کردند که آماده جانفشانی در راه ایران اسلامی و ولایت هستند و اعتراضهایشان از سر دلسوزی و مسئولیتپذیری است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش همافزایی میان نهادهای صنفی و بخش خصوصی اظهار داشت: احساس میشود همفکری و همافزایی میان متولیان بخش خصوصی به اندازه کافی وجود ندارد و این موضوع باید تقویت شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر لزوم استفاده اصناف از حقوقدانان خبره و آگاه تأکید کرد و گفت: حضور حقوقدانان در کنار فعالان صنفی میتواند بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی را پیش از بروز، حلوفصل کند.
محسنیاژهای از متولیان اصناف خواست نمایندگانی را برای ارتباط مستقیم با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان تعزیرات معرفی کنند تا هماهنگیها برای حل مشکلات اصناف بدون واسطه و در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی تأکید کرد: در صورت باقی ماندن مشکلات، شخصاً موضوع را پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش پیشگیرانه اصناف گفت: انتظار میرود خود اصناف در وهله نخست با تخلفات درونصنفی برخورد کرده و اجازه ندهند خطاها به مرحله جرم و ورود دستگاه قضایی برسد.
وی حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی را از اولویتهای اصلی کشور دانست و افزود: اگر فعال اقتصادی سالمی به دلیل مشکلات یا تصمیمات نادرست دچار آسیب شده است، سایر همصنفان باید او را یاری کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه ظلم یا بیعدالتی از سوی ضابطان یا بخشهایی از دستگاه قضایی، این موارد حتماً به قوه قضاییه گزارش شود.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلاتی که مستقیماً به قوه قضاییه مربوط میشود، در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت و سایر موضوعات نیز از طریق تعامل با دیگر قوا پیگیری میشود.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، این دیدار را گامی مؤثر در توجه به مطالبات اصناف دانست و خواستار اجرای صحیح قانون نظام صنفی، صیانت قضایی از امنیت اقتصادی، ایجاد وحدت رویه قضایی، تشکیل شعب تخصصی برای دعاوی صنفی، حمایت قضایی از اصناف در برابر قاچاق و فعالیتهای غیرمجاز، حفظ شأن و کرامت اجتماعی کسبه و تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان اتاق اصناف و قوه قضاییه شد.
همچنین فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با قدردانی از رویکرد میدانی رئیس قوه قضاییه، خواستار اصلاح سامانههای درگاه مجوزها و سامانه مودیان مالیاتی شد و به تصمیم اخیر درباره امکان ثبت سفارش توسط رؤسای اتحادیهها اشاره کرد.
در ادامه این نشست، رؤسای اتحادیهها و فعالان صنفی از جمله اعضای هیئت رییسه اتاق اصناف تهران و نمایندگان اتحادیههای لوازم یدکی خودرو، عینک، رستوران، مخابرات، ابزارفروشان، غذاهای سنتی، بنکداران پارچه، طلا و جواهر، نانواییهای سنگک، ماشینآلات کشاورزی، لوازم خانگی، و هیئت امنای بازار بزرگ تهران، به بیان مشکلات حوزههای تخصصی خود از جمله نوسانات ارزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، قوانین متناقض، مشکلات سامانهای و درگاه ملی مجوزها، تأمین مواد اولیه و حملونقل پرداختند و خواستار اصلاح رویهها و حمایت مؤثر از اصناف شدند.
در پایان، بر تداوم برگزاری نشستهای مشترک، پیگیری عملی مطالبات اصناف و تقویت همکاری میان قوه قضاییه و جامعه صنفی تأکید شد.
