به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، وی افزود: اصناف به‌عنوان حلقه ارتباطی تولید، توزیع و مصرف، نقشی ارزشمند در پویایی اقتصاد و تأمین معیشت خانوارها ایفا می‌کنند. توانمندسازی این بخش، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند به ارتقای نظام توزیع کالا و خدمات، پایداری فرصت‌های شغلی و تحکیم ثبات بازار کمک کند.
بهره‌مند، بهبود فضای کسب‌وکار، تدوین سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط بنگاه‌ها، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و روان‌سازی فرآیندهای اداری را از اولویت‌های حمایت از اصناف برشمرد و تصریح کرد: ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های صنفی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد، تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار کسب‌وکارها خواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران همچنین تأکید کرد: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، به پشتوانه ارتباط مستقیم با فعالان بازار، از ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی نیازها، تبیین اولویت‌ها و ارائه راهکارهای کاربردی برخوردارند. بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی این تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و گسترش تعامل دولت و مجلس با جامعه صنفی، می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش هماهنگی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف باید در قالب برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر برای تسهیل کسب‌وکارها، تقویت توان رقابتی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی تحقق یابد؛ رویکردی که دستاورد آن پایداری اشتغال، تقویت زنجیره تأمین، رونق بازار و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی خواهد بود.
