پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران | صبح روز سهشنبه 29 مهرماه 1404 حجتالاسلام و المسلمین علی نجفی، میزبان حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و جمعی از روسای اتحادیههای صنفی تهران بود. این نشست در راستای انعقاد تفاهمنامه میان اتاق اصناف و دادگستری استان تهران برگزار شد.
در این دیدار اهم موضوعات مرتبط با مفاد تفاهمنامه درخصوص داوری تخصصی اصناف مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت. گفتنی است رستگار پیشتر مورد این تفاهمنامه گفته بود: « این تفاهمنامه بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم تنظیم شده و هدف اصلی این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای مردمی برای حلوفصل مشکلات اقتصادی و صنفی است.»
رئیس اتاق اصناف تهران محور اصلی این تفاهمنامه را حضور بخش خصوصی و اتحادیههای صنفی برای توسعه داوری حرفهای دانسته و گفته بود: «این ظرفیت به اتحادیهها امکان میدهد با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و حذف برخی تشریفات غیرضروری، اختلافات را حلوفصل کنند.»
لازم به توضیح است حضور افراد متخصص و شناختهشده صنفی در جایگاه داور، موجب اعتماد بیشتر اعضای صنف میشود. اعضا نظر این افراد را بهدلیل تجربه و دانش عملی بهتر میپذیرند.
به طور طبیعی با این سازوکار دیگر نیازی به ورود کارشناسان متعدد و تشریفات وقتگیر نخواهد بود و پروندهها با دقت و سرعت بیشتری به نتیجه میرسند.
در این نشست کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک، اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه خودرو، وحید یزدانپرستی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان و محمدرضا رمضان رئیس اتحادیه صنف دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز رستگار را همراهی میکردند.
