رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو و راهکارهای مقابله با آن اظهار داشت: بزرگترین چالش در حوزه قاچاق، نبود یک تعریف واحد از واژه «قاچاق» است.
او با اشاره به اینکه اعداد و ارقام منتشر شده در رسانهها اغلب با یکدیگر تفاوت زیادی دارند، توضیح داد: برخی بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کالایی که فاقد شناسه کالا و کدرهگیری باشد را قاچاق میدانند، اما در عرف تجاری، بسیاری از کالاهای قانونی وارد شده که عوارض گمرکی نیز پرداخت کردهاند، به دلیل عدم تطابق با این ماده، قاچاق محسوب میشوند.
تعریف متفاوت قاچاق و چالشهای اجرایی
حسینی ادامه داد: این عدم همراستایی در اجرا باعث شده کالاهایی که بهطور قانونی وارد کشور شدهاند، بهویژه کالاهایی که قبل از تصویب ماده ۱۳ وارد شدهاند، در آمار قاچاق لحاظ شوند. وی همچنین افزود که دستگاههای ذیربط، کشفیات خود را صرفاً بر اساس ظن قاچاق محاسبه میکنند، درحالیکه آمار قطعی باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی در ادامه به مشکلات گمرکی اشاره کرد و افزود: برخی ترخیصکاران، کالاها را به نام خود وارد کشور میکنند و به دلیل محدودیتها و رانتهای گمرکی، واردکنندگان واقعی کالاهای خود را به این افراد میسپارند.
کماظهاری گمرکی و تأثیر آن بر قاچاق
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در خصوص کماظهاری گمرکی گفت: در حال حاضر با توجه به تعیین سقف واردات کالا، بسیاری از واردکنندگان برای کاهش حقوق و عوارض گمرکی، ارقام کمتری به گمرک اعلام میکنند. بهعنوان مثال، شخصی که ۱۰۰ هزار دلار کالا وارد کرده، تنها ۴۰ هزار دلار را به گمرک اعلام میکند.
حسینی افزود: این اختلاف در ارزشگذاری کالاها نیز میتواند به قاچاق تبدیل شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد: با توجه به تعرفههای گمرکی قابل قبول، قاچاق لوازم یدکی خودرو به صرفه نیست و واردات قانونی از مبادی غیرقانونی مقرون بهصرفه نیست. به عنوان مثال، واردات بلبرینگ صنعتی که از طریق مبادی قانونی حدود ۲۰ میلیون تومان عوارض گمرکی دارد، در صورت قاچاق، عوارض آن به حدود ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
حسینی در ادامه تصریح کرد: تولیدکنندگان لوازمیدکی خودرو، در ابتدا کالاهای پرمصرف را تولید کرده و سپس به تولید قطعات با مصرف متوسط و کممصرف میپردازند. کالاهای کممصرف نیز ممکن است بهصورت تجاری وارد کشور نشوند.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکننده، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای مانند خودرو، لوازمخانگی، ماشینآلات صنعتی و قطعات یدکی موظف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند. با این حال، عدم انجام تکالیف قانونی توسط خودروسازان مونتاژی در سالهای اخیر، مشکلات زیادی در این حوزه ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان تکالیف خود را به درستی انجام میدادند، این چالشها به وجود نمیآمد.
