رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه فرصت سه ماهه، روزهای پایانی خود را طی می‌کند، اما هنوز پس از جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که با ارگان‌های ذیربط در جهت ابطال این طرح داشته‌ایم، هنوز در همان وضعیت است و همچنان معتقد هستیم که اجرای این طرح همخوانی با صنعت ما ندارد.
وی ضمن تاکید براینکه، طی این سه ماه، اتفاق خاصی نیفتاده، اقدامی صورت نگرفته و تغییری در شرایط رخ نداده است، گفت: در حال حاضر شرایط بازار به گونه‌ای است که همکاران ما در بازار، نسبت به تسویه حساب مالی با دیگر همکارانی که مبادلات داشتند نسبت به ادامه فعالیت تمایل چندانی ندارند و حتی شایعاتی در این زمینه مطرح است در صورتی که نسبت به سامانه جامع تجارت و ضرورت ثبت معاملات در سامانه تغییر نکند و قرار باشد از ابتدای سال آینده، برنامه‌های اجرایی آن انجام شود، دیگر فعالیت اقتصادی در این بازار نخواهند داشت.
بذرافشان تصریح کرد: مسئولان و نمایندگان جدید مجلس (باتوجه به اینکه انتخابات هم برگزار شده است) بایستی در رابطه با موضوع اجرای ثبت معامالات طلا در سامانه جامع تجارت، واکنش نشان داده و ابطال آن را بررسی کنند.
وی تاکید کرد: رویکردها بایستی نسبت به اصناف که بازوان نظام اقتصادی کشور هستند، تغییر کند و مورد حمایت قرار گیرند و بیشتر مورد نظرخواهی و مشورت قرار گیرند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران همچنین اظهار کرد: در حقیقت باید پیش از تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین، با اصناف مربوطه مشورت کنند و شرایط چرخه تولید تا توزیع و مشکلات این چرخه را با دخالت دادن اتحادیه‌ها و اصناف را در نظر داشته باشند.
بذرافشان تصریح کرد: تصمیمات عجولانه و عدم اقدام کارهای کارشناسی، برای اصناف و صنایع دردسرساز خواهد شد. تصمیم‌گیری‌های سریع و عجولانه، بدون در نظر گرفتن شرایط اصناف و بدون برنامه‌ریزی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ضعفی است که بایستی جبران شود تا مجدد شاهد تجربیات تلخ گذشته نباشیم.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال جاری جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
گفتنی است که قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
این موضوع با گلایه‌مندی فعالان صنف طلا و جواهر کشور روبرو بود. استقبال چندان نسبت به این موضوع نداشتند و می‌گفتند که چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! سامانه جامع تجارت هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است که بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.
با توجه به مخالفت و واکنش فعالان صنف طلا و جواهر تهران و اینکه هنوز در شرایط اجرای سامانه جامع تجارت، هماهنگی‌های لازم انجام نشده و برخی از قوانین این سامانه با صنعت طلا و جواهر همخوانی ندارد، در نهایت در جلسه‌ای که ۱۰ دی ماه با مسئولان ذیربط برگزار شد، مقرر شد که اجرای سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات صنف طلا در سامانه مذکور، سه ماه به تعویق بیفتد.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر حتی این موضوع نیز مطرح شد که با توجه به اینکه تعدد سامانه‌ها تا حدودی شرایط را برای صنعت طلا و جواهر سخت و ایجاد مشکل می‌کند (در اجرا مشکل ایجاد می‌کند و تضادهایی در قوانین وجود دارد)، مقرر شد که بررسی‌های لازم برای تجمیع دو سامانه (جامع تجارت و مودیان) و تبدیل به یک سامانه واحد، انجام شود.
حال این به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، اما هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
