رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص موضوع احتکار هم مطابق دستور رئیس قوه قضائیه افزود: بحث احتکار و گرانفروشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و جرم محسوب می شود لذا در این خصوص برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او گفت: با توجه به سیاست های پیش رو، قرائن و شواهد می گویند که به زودی توازن و رفتار متناسبی را اقتصاد، شاهد خواهیم بود.
رستگار با بیان این که کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و برخی کالاها نیاز به واردات دارند، به این نکته اشاره کرد که به نظر، جو روانی کمبود کالا در بازار بر واقعیت موجود غالب است و انشاالله به زودی شاهد خواهیم بود که با تزریق بیشتر کالا به بازار این جو روانی هم برطرف شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، واحدهایی که بر اساس قانون و طبق روال، کار خود را انجام می دهند مشکلی نخواهند داشت اما ممکن است برخی افراد سودجو خارج از چارچوبی که قانون مشخص کرده، سود غیرمتعارف دریافت کنند که این دسته جامعه هدف ما در برخورد و اعمال قانون خواهند بود.
گفتنی ست به منظور مقابله با سوداگران و گرانفروشان، طرح تشدید نظارت بر بازار تهران با عنوان «طرح انصاف ۲» با مشارکت اتاق اصناف تهران، بسیج اصناف و نیروهای نظارتی و با حمایت استانداری تهران همچنین سازمانهای تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و صمت روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه، از میدان ولی عصر (عج) در کلانشهر تهران، آغاز شد.
در این مراسم، معاون اقتصادی استاندار تهران، حشمت الله عسگری از مردم خواست تا تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی و کمفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و گفت: نظارت تنها بر عهده اصناف نیست و مشارکت مردمی میتواند این طرح را موفقتر از گذشته کند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری نیز گفت: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد و روند تولید، توزیع و عرضه این کالاها بهصورت عادی ادامه دارد.
