عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به ارائه راهکارهایی واقع بینانه در خصوص مقابله با گرانفروشی و قابل تحمل کردن افزایش قیمت ها پرداخته است. آنچه می خوانید حاصل گفتگو با حسین علی اکبری در این خصوص است:
- با توجه به افزایش نرخ متاثر از شرایط، شاهد این واکنش فروشنده بوده ایم که جنس قبلی خود را با قیمت خرید جدید، به مشتری عرضه می کند، توجیه اقتصادی این اتفاق که در حال حاضر مورد توجه، تذکر و برخورد مسئولان قرار گرفته است، چیست؟
اکثر کالاها دارای برچسب قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هستند به جز کالاهایی که به صورت فله ای عرضه می شوند و به دلیل نامشخص بودن قیمت نیاز به فاکتور دارند تا بر اساس سود تعیین شده، فروخته شوند. زمانی عرضه کالایی در بازار کم می شود، زمانی هم افزایش غیرمنطقی قیمت منجر به این می شود که مغازه دار کالاهای جدید را با قیمت های خیلی بالاتری از خرید قبل، تهیه کند.
در این صورت ممکن است باقیمانده خرید قبل را با قیمت خرید جدید بفروشد؛ طبیعتا باید محصول را با همان قیمت قبلی و سود عادلانه به فروش برساند اما چون بقیه همکاران او در بازار، تحت تاثیر افزایش نرخ ناشی از شرایط خاص کشور، این کار را نمی کنند، او نیز تبعیت می کند چرا که با این روال، جایگزین کردن آن کالا برایش امکان پذیر نیست.
- در این شرایط چه باید کرد؟
باید نظارت درست، دقیق و منطقی داشت نه نظارت احساسی.
- نظارت درست چیست؟
باید از مسیر استفاده از کارشناسان واقعی این حوزه، طرح و برنامه هایی آماده و نظارت دقیقی بر بازار و سطح عرضه اعمال شود.
در حال حاضر با وجود انواع و اقسام سامانه ها باید گفت هیچکدام آن شرایط ایده آلی را که زمینه ساز ایجاد یک نظام یکپارچه و کنترل کننده از تولید یا از واردات تا مصرف را دارا نیستند و به نظر می رسد که نقص هایی در این سیستم ها وجود دارد لذا باید نظام نظارتی مان را اصلاح کنیم. این نظام نظارتی باید منطبق بر نیازهای روز بازار و شرایط تجاری و بازرگانی دنیا باشد.
- بحث افزایش دقت در سامانه ها و نظارت را با جزئیات بیشتری شرح می دهید؟
زمانی که سامانه ها از ساز و کاری دقیق برخوردار بوده و از سیستم های جزیره ای دور همچنین قابل بررسی و نظارت باشند به نحوی که همه بتوانند مسائل و مشکلاتشان را بارگذاری کنند قطعا ما چالش های کمتری خواهیم داشت.
متاسفانه نظام کنترلی ما از مشکلاتی برخوردار است و واقعیت این است که برخی اوقات هزینه های زیادی را به دلیل همان جای خالی نظارت صحیح، متحمل می شویم برای همین یکی از مسائلی که باید به فوریت برای آن چاره ای بیاندیشیم همین بحث نظارت است.
سازمان ها باید نیروهایشان را خصوصا در مراجعه به انبارها آموزش دهند که با دقت بیشتری به مساله ورود کنند. به این دلیل که تنوع بسیار زیاد کالایی وجود داشته و هر صنف هم شرایط خاص خود را دارد، بایستی بازرسی های تخصصی وجود داشته باشد.
- پس اگر تعداد بازرس را زیاد کنیم مادامی که آن اتفاق اصلی رخ ندهد، گرهی از مشکل حل نمی کند؟
تعداد بازرس باید زیاد شود اما تا زمانی که آموزش لازم ندیده باشند تاثیری ندارد؛ بنابراین اگر قصد ما حل مشکل است باید با دقت زیادی این مسائل را رصد کرده هم کمیت و هم کیفیت را بالا ببریم.
- سامانه ها در این میان چه ایراداتی دارند؟
کارکردهای همه مشترک است یعنی هم پوشانی دارند؛ در صورتی که اگر یک سامانه جامع و کامل وجود داشته باشد، همه سازمان ها را تحت پوشش قرار می دهد و نیاز نیست که از سامانه جامع تجارت به سامانه انبار و از سامانه انبار به سامانه دیگری برویم؛ اطلاعات باید در همه این مراکز ثبت شود به این معنا که دسترسی لازم برای همه سازمان های مرتبط وجود داشته باشد.
- حضور نیروهای بازرسی از نهادها و سازمان های مختلف یکی از مواردی است که به گفته واحدهای صنفی، منجر به ایجاد چالش هایی برای آن ها شده و حتی در خصوص مفاهیم قاچاق و احتکار شبهاتی را از سوی بازرسی های متفاوت برای آن ها ایجاد کرده است. بازرسی هایی که موازی بوده و بدون در نظر گرفتن موارد قبلی، کار خود را انجام داده و رای خود را صادر می کنند.
بله همانطور که گفته شد، قسمتی از وظایف این نهادها و سازمان ها همپوشانی دارند. سازمان های مختلفی بازرسی را انجام می دهند که باید یک متولی واحد داشته باشند. این متولی معمولا اصناف هستند یا سازمان صمت که در حوزه تخصصی واحدهای صنفی فعالیت کنند. اگر همه بازرسی ها تمرکز داشته باشند و بازرسین از جاهای مختلف در اختیار متولی امر باشند، کنترل بهتری صورت می گیرد. به نظرم آموزش در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
- آموزش در حال حاضر از چه وضعیتی برخوردار است؟ فرض کنیم سیستم نظارت بر اساس طی مسیر آموزشی نظام مند شد، این ها تا چه میزان بر کاهش یا کنترل گرانفروشی تاثیر می گذارند؟
خیلی زیاد. وقتی مدیریت بازرسی واحد باشد؛ اعم وزارت صمت، تعزیرات، پلیس یا اتاق اصناف، تکلیف همه روشن است یعنی همه سازمان های مرتبط، تحت لوای یک سازمان فعالیت می کنند و چون این تجمیع وجود دارد و همه با تخصص های مربوطه ورود می کنند قطعا شاهد نتیجه بهتری خواهیم بود.
- اما نظارت بر این زنجیره گرانفروشی و این بحثی که حالا داغ است مبنی بر تفاوت گرانی و گرانفروشی، از کجا شروع می شود؟ در حال حاضر به نظر می رسد که نظارت تنها بر واحد صنفی متمرکز شده، از کجا باید شروع شود و رده های بالایی را چه کسی کنترل می کند تا به پایین می رسد؟ کنترل گرانی که منجر به گرانفروشی شده چطور باید کنترل شود؟
اولا باید تاکید کنیم شیوه واردات کالا در کشور با توجه به شرایط موجود بسیار متفاوت و گاه خارج از روال عادی است اما این گرانی طبیعتا از کارخانجات تولیدکننده یا واردکنندگان بزرگ، شروع می شود و آن ها هم شرایط خاص خود را دارند یعنی با توجه به افزایش دستمزد کارگران، هزینه های سربار و غیره، افزایش قیمت، طبیعی است اما اینکه چقدر است به نظرم باید ساز و کاری برای اندازه گیری این افزایش در نظر گرفته شود که تولیدکننده و واردکننده، واسطه ها و مصرف کننده نهایی متضرر نشوند به این دلیل که هرچه قیمت ها منطقی تر شوند طبیعتا زیرمجموعه هم منطقی تر خواهد شد.
پس نظارت باید از بالا بوده و تمرکز بر واحد صنفی نباشد؛ این بحث گرانی و افزایش قیمت ها طبیعی است اما باید منطقی باشد. اگر هزینه ها درست کنترل شوند یعنی هزینه ها را واقعی محاسبه کرده و سود منطقی را منظور کنند، این گرانی منطقی تر شده، کنترل و قابل تحمل تر خواهد شد.
- واقعی کردن قیمت ها به عهده کدام نهاد است؟
واقعی کردن هزینه ها به عهده وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان است که می توانند با بررسی های دقیق، قیمت را از مبدا تولید یا واردات، کنترل کرده و وقتی قیمت تمام شده داخلی پایین تر از قیمت وارداتی باشد، قطعا کالاهای وارداتی هم با قیمت مناسب تر وارد می شوند.
- پس می شود قیمت ها را با وجود شرایط جنگی کنترل کرد؟
بله ولی نظارت دقیق می خواهد یعنی همه عوامل باید در نظر گرفته شوند؛ افزایش دستمزد، حمل و نقل، هزینه های تامین مواد اولیه و غیره؛ خصوصا الان که در وضعیت جنگی هستیم شاید آن دقت و شرایط طبیعی حاکم نیست در صورتی که باید نظارت و کنترل در این شرایط بسیار دقیق و مستمر باشد.
