حوزه اشیای قدیمی، صنایعدستی و اموال فرهنگی و تاریخی از جمله حوزههایی است که فعالیت در آن علاوه بر تجربه و شناخت بازار، نیازمند آگاهی دقیق از قوانین و مقررات است. در همین راستا، اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران طی ماههای اخیر تلاش کرده است با تقویت ارتباط با نهادهای تخصصی، زمینه آموزش و آگاهیرسانی بیشتر به اعضای صنف را فراهم کند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی اعضای صنف اظهار کرد: یکی از اولویتهای اتحادیه این است که فعالان این حوزه از دانش و اطلاعات کافی درباره قوانین و مقررات برخوردار باشند، چرا که حوزه اشیای قدیمی و اموال فرهنگی و تاریخی، حوزهای تخصصی و حساس است و فعالیت در آن نیازمند شناخت دقیق ضوابط قانونی است.
وی افزود: گاهی ممکن است یک فعال صنفی به دلیل ناآگاهی از یک قانون یا مقررات با مشکل حقوقی یا صنفی مواجه شود، در حالی که با آموزش و اطلاعرسانی بهموقع میتوان از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کرد. به همین دلیل، ما آموزش را در کنار نظارت و ساماندهی صنفی دنبال میکنیم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران خاطرنشان کرد: اتحادیه صرفاً یک نهاد نظارتی نیست، بلکه وظیفه دارد از حقوق صنفی اعضا نیز حمایت کند. برای انجام این وظیفه باید اعضای صنف را توانمند کنیم و شرایطی فراهم شود که آنها بتوانند در یک فضای شفاف و قانونی فعالیت حرفهای داشته باشند.
وی ادامه داد: آموزش، کارشناسی، اطلاعرسانی و تعامل با دستگاههای مرتبط، ابزارهایی هستند که میتوانند به ساماندهی بهتر صنف کمک کنند. در کنار حمایت از اعضا، از فعالان صنف نیز انتظار داریم قوانین و مقررات مربوط به حوزه فعالیت خود را بشناسند و به آنها پایبند باشند.
شاهمحمدی با تأکید بر استمرار برنامههای آموزشی اتحادیه گفت: آموزش و افزایش آگاهی اعضا موضوعی نیست که با یک نشست پایان پیدا کند. قصد داریم این مسیر را ادامه دهیم و تعامل خود را با نهادهای مرتبط گسترش دهیم تا مسائل و مشکلات صنف در فضایی تخصصیتر و با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران با بیان اینکه آگاهی از قوانین میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد، تصریح کرد: وقتی یک فعال صنفی بداند چه چیزی از نظر قانونی مجاز است و چه مواردی میتواند برای او تبعات حقوقی داشته باشد، طبیعتاً با دقت بیشتری فعالیت خواهد کرد؛ بنابراین یکی از اهداف ما این است که اعضا قبل از مواجه شدن با مشکل، آموزش و اطلاعات لازم را دریافت کنند.
وی افزود: هدف نهایی ما این است که فعالان قانونی این حوزه بتوانند در شرایطی مطمئن، شفاف و حرفهای فعالیت کنند و در عین حال حقوق صنفی آنها نیز مورد حمایت قرار گیرد. هرچه دانش تخصصی و آگاهی حقوقی اعضا بیشتر باشد، هم فعالیت حرفهای آنها تقویت میشود و هم زمینه برای ساماندهی بهتر این حوزه فراهم خواهد شد.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: بیتردید ادامه این مسیر و گسترش همکاریهای تخصصی میتواند زمینهساز خدمات گستردهتر برای اعضای اتحادیه و ایجاد شرایطی مطمئنتر و حرفهایتر برای فعالیت در حوزه اشیای قدیمی و صنایعدستی شود و ما این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به توسعه تعامل اتحادیه با ادارهکل موزههای معاونت میراثفرهنگی ادامه داد: این ارتباط برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که ادارهکل موزهها و مجموعه میراثفرهنگی از مراجع تخصصی این حوزه هستند و ارتباط مستقیم میان بدنه صنف و کارشناسان میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران تأکید کرد: نگاه ما این نیست که این همکاری به یک برنامه یا نشست محدود شود، بلکه به دنبال ایجاد یک ارتباط مستمر و سازنده با نهادهای تخصصی هستیم تا اعضای صنف بتوانند مسائل و پرسشهای خود را مطرح کنند و پاسخهای دقیق و کارشناسی دریافت کنند.
وی در ادامه به برگزاری نهمین نشست تخصصی «سهشنبههای موزهاندیشی» اشاره کرد و گفت: این نشست با همکاری اتحادیه و ادارهکل موزهها و با موضوع «کارشناسی اموال فرهنگیتاریخی؛ ضوابط و مقررات ناظر بر مجموعهداری و تجارت مجاز اموال فرهنگی» برگزار میشود و موضوعات مهمی برای فعالان صنف در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شاه محمدی افزود: در این نشست درباره مفاهیم و تعاریف قانونی اموال فرهنگی مجاز و غیرمجاز، ضوابط مجموعهداری، مراحل و مدارک لازم برای اخذ پروانه مجموعهداری و همچنین مقررات خرید، فروش و حراج اموال فرهنگی بحث خواهد شد و اعضای صنف میتوانند اطلاعات دقیقتری در این زمینه به دست آورند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایعدستی تهران در پایان گفت: اقدامات اخیر اتحادیه تنها برگزاری یک نشست نیست، بلکه تلاشی برای ارتقای دانش تخصصی، کاهش ابهامات، حمایت از کسبوکار قانونی اعضا و تقویت جایگاه صنف در تعامل با دستگاههای مسئول است.
