به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران بیان کرد: در بحث تنظیم بازار، سال گذشته دولت با حذف ارز 28 و 500 تومانی یک اقدام هوشمندانهای انجام داد که منجر به رقابت تنگاتنگ بین واردکننده و تولیدکننده و ورود کالا به صورت انبوه شد؛ ولی در بحث تصمیمگیرها، تصمیمگیران یک گام از قیمت بازار عقب هستند و این نیز به دلیل عدم حضور و بهره مندی از نظرات کارشناسان اصناف است.
وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمگیریهای مربوط به اصناف در اتاق اصناف گرفته شود افزود: به طور قطع کارشناسان صنفی، اطلاعات، شرایط و چالشهای کف بازار را بهتر می شناسند و با انتقال آنها شرایط اخذ مصوبات و تصمیمات دقیق فراهم میشود؛ اما متاسفانه در تصمیمگیریهای مربوط به این صنف و بقیه صنوف به دلیل عدم حضور متولی و کارشناس صنف، تصمیمات درستی اخذ نمی شود که موجب آشفتگی بازار و محکوم به شکست است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، تامین ثبات بازار را در گروی بهرهمندی از نظرات کارشناسان صنفی اعلام کرد و گفت: اولویت اول برای ثبات بازار، حضور متولی صنف در تصمیمگیرها و جلسات مربوطه است؛ تا با ارایه اطلاعات درست، تصمیمات دقیق و درستی گرفته شود و از بروز چالشها جلوگیری گردد.
کنگری به وضعیت کنونی بازار و قیمت کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر هرچند در بازار گرانی را داریم؛ اما این گرانی با گرانفروشی متفاوت است. قیمت کالاها متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می کند که با توجه به وفور کالا افزایش بسیار جزیی را در بازار شاهد هستیم و به صورت رقابتی کالا عرضه میشود.
وی در بحث بازرسی ها هم، بر حضور کارشناسان صنفی و اتاق اصناف تاکید و بیان کرد: از این طریق نظارتها به صورت دقیق، درست و بدون خطا انجام گرفته و نارضایتی واحد صنفی هم فراهم نمیشود.
کنگری تاکید کرد: در صنف متبوع خود نسبت به این قضیه به سازمانهای نظارتی زیرمجموعه اعلام آمادگی کردهایم تا در مواقع نیاز از کارشناسان صنف استفاده بشود و با اعمال نظر کارشناسی صنف اعمال قانون بشود؛ ضمن اینکه در اتحادیه به صورت فیزیکی در قالب سه تیم هر روز صنف را بازرسی می کنیم.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع مالیات بر ارزش افزود اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم نحوه مالیات ستانی مخصوصا ارزش افزوده به صورت زنجیرهای اخذ می شود و این نارضایتی بزرگی برای صنف ایجاد کرده است؛ چون جرائم سنگینی را به دنبال دارد.
او ادامه داد: بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزود باید از واردات، تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده نهایی به صورت زنجیره ای اخذ شود، ولی تکالیفی که سازمان برای اصناف تعریف کرده قابل اجرا نیست و باعث جرائم سنگین و نارضایتی اصناف میشود؛ ضمن اینکه برای آحاد جامعه 40 الی 50 درصد تورم را به دنبال دارد. مالیات کالایی که تولید میشود باید از مبدا یا از مصرف کننده نهایی اخذ شود. این موضوع را سه سال است که پیگیری می کنیم و به نتایجی هم رسیدیم.
کنگری بیان کرد: با توجه به نظر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است؛ لذا این مالیات باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود و مصرفکننده وقتی که کالایی را می خرد همان جا مالیاتش را هم بپردازد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع ساماندهی و به روزرسانی شود و حلقه آخر یعنی مصرفکننده نهایی، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد، هم تورم 40درصدی مهار میشود، هم رونق اقتصادی خیلی خوبی ایجاد شده و رضایت صنف هم فراهم میگردد؛ چون اکثر واحدهای صنفی فقط کالاهایی را خرید و فروش میکنند که دارای معافیت مالیاتی است؛ اما اگر ارزش افزوده از حلقه آخر اخذ شود واحدهای صنفی به صورت رقابتی تمام کالاها را خرید و فروش می کنند و به حلقه مصرف میرسانند که این رویه، رونق اقتصادی برای کاسب و دریافت مالیات مطلوب برای سازمان و دولت را تامین میکند.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذائی تهران با تاکید بر خروج مالیات ستانی از حالت تکالیف محور افزود: صنوف مختلفی در تهران دارای اینتا کد هستند؛ لذا میتوان در قالب اینتا کدهای ما کارت خوانهایی را تعریف و مالیات را شفاف سازی کرد تا به هنگام خرید و فروش همان جا به صورت لحظه ای برداشته شود و از حالت تکالیف محور خارج گردد.
کنگری تصریح کرد: در بحث بنکداری که حاشیه سودش 3درصد است اگر قرار باشد با این 3درصد، هم تکالیف مالیاتی بنویسد و هم تکالیف سامانه تجارت، سامانه انبارها، سامانه مودیان و دیگر سامانه انجام گیرد اینها مستلزم هزینه است و این هزینهها را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند؛ اما اگر شفافسازی کامل صورت گیرد؛ مثل بانک مرکزی (ساتنا، پایا . . .) که کارمزد به صورت خودکار کسر می شود مالیات نیز به این شیوه کسر و از حالت تکالیف محور خارج شود قطعا هم به مهار تورم کمک میکند و هم دلگرمی اصناف و به دنبال آن رونق اقتصادی را به همراه می آورد.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذائی تهران در پایان گفت: البته این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد که به مجلس هم ارجاع دادیم؛ اما با توجه به شرایط جنگی موضوع متوقف شده است؛ با این حال امیدواریم این مهم به زودی به روزرسانی و شفافسازی شود.
