مراسم عزداری ایام پایانی ماه صفر برگزار شد
سیاستهای اقتصادی باید با شرایط واقعی بازار و میزان درآمد واحدهای صنفی متناسب باشد
استمرار فعالیت گرمابه داران سنتی در گروی بازنگری هزینه های خدماتی و انرژی
افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواد اولیه، رکود بازار فرش ماشینی را تشدید کرد/ ضرورت ثبات فضای اقتصادی
نوسان شدید قیمت مس و بروز بحران در صنایع وابسته/ ضرورت رفع موانع تأمین ارز و مواد اولیه
کاهش قدرت خرید مردم، درآمد واحدهای صنفی را کاهش داده است/ فاصله عمیق میان هزینهها و نرخ خدمات
تولید و بازار پیچ و مهره تحت فشار تأمین مواد اولیه و محدودیت واردات
عبور صنعت کفش ماشینی از بحران
در سالی که با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، انتظار میرود سیاستهای حوزه صنعت و تجارت بیش از هر زمان دیگری بر پایه واقعیتهای بازار، دادههای دقیق و شناخت صحیح از زنجیره تولید و توزیع تدوین شود. صنعت نساجی نیز از این قاعده مستثنا نیست و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، زمانی میتواند به تقویت تولید منجر شود که مبتنی بر واقعیات موجود باشد، نه برداشتهایی که با شرایط بازار فاصله دارند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اصلاح فرآیندهای مالیاتی را لازمه حمایت از تولید و کسبوکار اصناف دانست.
اسماعیل کاظمی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است و به دلیل تداوم رکود در بخش ساختوساز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری کمتر از متوسط نرخ تورم در سایر کالاها بوده است.
محمد لطفی، رئیس اتحادیه صنف نبات، آبنبات و قندریزان تهران با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان سنتی این صنف، کمبود سهمیه سوخت برای واحدهای مستقر در بازار تهران را مهمترین چالش آنها دانست و به گفت: سهمیهای که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این واحدها در نظر گرفته شده، پاسخگوی نیازشان نیست.
وحید یزدانپرستی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران، با تاکید بر نیاز نیروی کار ماهر در هنر-صنعت مبلمان، این موضوع را یکی از مهمترین موارد برای توسعه دانست و گفت: هنگامیکه برای حفظ استادکاران و تربیت نیروی ماهر برنامهریزی کنیم، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید و اقتصاد کشور فعال و بهرهور میشود. لذا ما درحال اقدام سریع برای این موضوع هستیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) را تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
اکبر ملکزاده، رئیس اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش تهران با اشاره به خسارت واردشده به تعدادی از واحدهای این صنف در جنگ 40 روزه، از بلاتکلیفی در پرداخت خسارتها خبر داد گفت: رکود ساختوساز، فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه تولید و نوسانات ارزی، صنعت سنگ را با چالشهای جدی مواجه کرده و بدون حمایت منسجم دولت، چشماندازی برای رونق پایدار این صنعت وجود ندارد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اظهار کرد: پس از آنکه اردیبهشت امسال خرید و فروشهای سرمایهای در بازار مسکن مقداری افزایش پیدا کرد از خرداد به بعد این بازار وارد فاز سردرگمی شده است. آنطور که واسطههای ملکی میگویند امسال معاملات در پایینترین سطح خود قرار دارد.
آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی: اصناف، بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، امروز با مجموعهای از دغدغهها و چالشهای متنوع در حوزههای مختلف مواجه هستند؛ از مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی گرفته تا موضوعات بیمهای و نحوه تعامل با دستگاههای اجرایی.این دغدغهها محدود به یک حوزه خاص نیست و طیف وسیعی از ارتباطات میان اصناف و نهادهایی همچون شهرداریها، وزارتخانهها، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر را در بر میگیرد.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوت و تصویر، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران با انتقاد از عملکرد برخی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه، گفت: کیفیت خدمات گارانتی باید به یکی از معیارهای اصلی در تخصیص ارز و صدور مجوز واردات تبدیل شود.
به گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، در حال حاضر عرضه کالا از تقاضا بیشتر است و همین موضوع به کاهش قیمت و وفور کالا و ثبات بازار کمک کرده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به موجب قانون، از ابتدای امسال صورتحسابهای کاغذی دیگر در نظام مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار هستند و تنها صورتحسابهای الکترونیکی دارای اعتبار خواهند بود.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم حمایت مالیاتی از اصناف، خواستار استفاده سازمان امور مالیاتی از ظرفیتهای قانونی برای تعدیل مالیات و بخشودگی جرایم شد.
عارف مرادی، رئیس اتحادیه صنف حملونقل کالای شهری تهران، با هشدار نسبت به فعالیت باربریهای غیرمجاز همزمان با افزایش جابهجاییهای فصلی، تأکید کرد: تنها شرکتهای دارای مجوز رسمی میتوانند خدمات بیمهای معتبر برای بار شهروندان ارائه دهند و در قبال خسارات احتمالی پاسخگو باشند.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و سکه تهران گفت: ما به هیچ عنوان فعالیتهای غیررسمی و توافقات شخصی افراد برای اجاره دادن طلا را تایید و توصیه نمیکنیم و در صورتی که اینگونه توافقات انجام شود و طرفین به هر دلیلی با مشکل مواجه شوند یا طلا عودت داده نشود، اتحادیه به پرونده و شکایتهای مربوط به آن رسیدگی نخواهد کرد.
علی گلشنی، رئیس اتحادیه تهیهکنندگان فتوکپی و اوزالید تهران خاطرنشان کرد: برای حفظ واحدهای موجود و جلوگیری از خروج بیشتر فعالان از این صنف، لازم است سیاستهای اقتصادی و هزینههای تحمیلی بر واحدهای صنفی با شرایط واقعی بازار و میزان درآمد آنها متناسب باشد.
عباس گلشن ندامانی، رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه، گرمابهداران، سونا و ماساژ تهران تصریح کرد: انتظار میرود در تعیین تعرفههای خدماتی و همچنین هزینههای انرژی، شرایط اقتصادی این صنف مورد توجه قرار گیرد تا امکان استمرار فعالیت واحدهای قانونی فراهم شود.
محمدرضا محسن شیرازی، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به رکود حاکم در بازار فرش ماشینی گفت: طی یک سال گذشته قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید فرش ماشینی و موکت از جمله الیاف، نخ و رنگ، افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس گزارشهای موجود، رشد قیمت این مواد در برخی موارد به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران: اصناف، نزدیکترین بخش اقتصاد به زندگی روزمره مردم هستند. هر تصمیم اقتصادی، مالی، مالیاتی، بیمهای و حتی تصمیمات مرتبط با مدیریت شهری، در نهایت آثار خود را در بازار و بر فعالیت واحدهای صنفی نشان میدهد. به همین دلیل، بررسی وضعیت اقتصاد کشور بدون توجه به شرایط کسبوکار و مطالبات اصناف، تصویر کاملی از واقعیتهای اقتصادی ارائه نخواهد کرد.
اکبر صدقی، رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران؛ یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی صنعت طراحی و تولیدودوخت پوشاک ایران به عنوان یکی از اشتغالزاترین بخشهای تولیدی کشور که بخش عمده آن بر دوش کارگاههای کوچک و متوسط قرار دارد قانون معافیت سهم کارفرما تا سقف پنج نفر کارگر است.
در سالی که با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، انتظار میرود سیاستهای حوزه صنعت و تجارت بیش از هر زمان دیگری بر پایه واقعیتهای بازار، دادههای دقیق و شناخت صحیح از زنجیره تولید و توزیع تدوین شود. صنعت نساجی نیز از این قاعده مستثنا نیست و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، زمانی میتواند به تقویت تولید منجر شود که مبتنی بر واقعیات موجود باشد، نه برداشتهایی که با شرایط بازار فاصله دارند.