پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران. در نشست هم اندیشی اتاق اصناف تهران با رئیسکل سازمان امور مالیاتی، حمیدرضا رستگار، رئیس، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی تهران با محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی با محوریت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
چگونگی و لزوم تاخیر در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و تامین زیرساخت لازم، متناسبسازی اینتا کدها، مالیات نرخ سود فعالیت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیها از موارد مهم مطرح شده در این نشست هماندیشی مذکور بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی با بیان اینکه سهم اصناف از درآمد مالیاتی کشور کمتر از ۷ درصد است، گفت: راهبرد کلی دولت این نیست که منابع بودجه را با مالیات ستانی از اصناف تامین کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه «اصلاح اینتا کدها خط قرمز ما نیست»، افزود:«با ارائه اسناد و مدارک توسط اصناف، اینتا کدها قابل اصلاح هست.»
سبحانیان بر مالیات ستانی عادلانه و گسترش چتر مالیاتی به عنوان راهبرد اصلی نظام مالیاتی، تاکید کرد و گفت: «اصناف تهران به صورت میانگین کمتر از ده میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند.»
به گفته او «تاکنون آرزوی دیرینه کشور اتکا بر درآمدهای مالیاتی بوده و الان در ساختار بودجه درحال حرکت به این سمت هستیم تا نفت به عنوان سرمایه نسلهای آینده سرمایهگذاری شود لذا همه ما باید تلاش کنیم کشور با درآمدهای مالیاتی اداره شود.»
سبحانیان، در این خصوص، توضیح داد که«ما بنا نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را با فشار بر مودیان موجود از جمله اصناف تامین کنیم، بالعکس تلاش میکنیم با مالیات ستانی هوشمند از جمله اجرای سامانه مودیان مالیات حقه را اخذ کنیم.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که از طریق تعامل و همفکری میتوانیم بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود غلبه کنیم.
به گفته سبحانیان: رویکرد نظام مالیاتی مبتنی بر اصل توانایی در پرداخت مالیات است. او تاکید کرد که «بنا داریم اخذ مالیات به گونه ای باشد که به جای تمرکز بر اقشار ضعیف و خرد بر افرادی اعمال شود که از پرداخت مالیات به انحای مختلف فرار می کنند.»
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرایی اشاره کرد و گفت این مهم با همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی، عملیاتی میشود.