وی افزود: این قانون اطمینان خاطری برای مصرفكننده ایجاد میكند كه كالای خریداری شده حداقل از استانداردهای نسبی برخوردار است، اگرچه با توجه به قیمت در برندهای مختلف، كیفیتها متفاوت است.
رئیس رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدكنندگان قطعات یدكی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به موانع اجرای كامل این قانون تصریح كرد: متأسفانه در برخی حوزهها زیرساخت اجرای صحیح قانون فراهم نشد و امروز با چالشهایی مواجه هستیم. مشكل تأمین كالاهای داخلی با صدور پروانه كسب و تولید برای تولیدكنندگان حل شد، اما امروز مشكلاتی در مبادی ورودی كشور داریم.
حسینی، «عدم اعمال صحیح ماده ۱۳ قانون» و «ورود كالاهای ملوانی یا تهلنجی» را از جمله این مشكلات اصلی برشمرد و توضیح داد: این كالاها الزامی به اخذ شناسه كالا و كد رهگیری ندارند و همین موضوع، بازار عرضه را دچار چالش كرده است.
راهكار تشخیص قطعات استاندارد
وی در پاسخ به سؤالی درباره راههای تشخیص قطعه استاندارد، به مصرفكنندگان توصیه كرد: كالاهای خود را حتماً از واحدهای كسبی و تجاری دارای پروانه كسب تهیه كنند و برای خریدشان فاكتور دریافت كنند. در فاكتور باید علامت تجاری كالا و كشور سازنده درج شود تا در صورت مغایرت، اتحادیه امكان رسیدگی سریع داشته باشد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدكنندگان قطعات یدكی خودرو و ماشینآلات تهران تأكید كرد: همچنین مراجعه به تعمیركاران مجاز بسیار مهم است؛ زیرا ممكن است كالا دارای كیفیت و اصالت باشد، اما تعمیركار علم و تجربه كافی برای نصب صحیح آن قطعه را نداشته باشد. مراجعه به واحدهای خدماتی دارای تجربه و پروانه كسب، بزرگترین گام برای اطمینان است.
حسینی در ادامه با ابراز تأسف از تكمیلنبودن زیرساخت اجرای قانون، هشدار داد: امروز بسیاری از كالاها ممكن است شناسه و كد رهگیری داشته باشند، ولی كیفیت لازم را نداشته باشند.
