جلسه پیشگیری از جرایم اخلاقی و مسائل صنفی با حضور دادستان و معاونین دادگستری کل استان تهران و نیز چند تن از رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، در محل اتاق اصناف تهران و به ریاست حمیدرضا رستگار برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، در ابتدای جلسه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به بروز برخی پدیده‌های مسئله‌ساز در جامعه و ضرورت پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، بر اهمیت توجه به موضوع امر به معروف و انجام تکالیف شرعی و قانونی در زمینه مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوعاتی از قبیل بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به ارزش‌های دینی و رفتارهای خارج از چارچوب‌های قانونی و اجتماعی، از جمله وظایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در برخی موارد، به دلایل مختلف و تحت تأثیر شرایط و مسائل حاکم بر جامعه، اقدامات لازم آن‌گونه که باید، اجرایی نشده است؛ ازاین‌رو، لازم است در این زمینه با دقت و برنامه‌ریزی بیشتری عمل شود.
رستگار با تأکید بر نقش متولیان امور صنفی و رؤسای اتحادیه‌ها در ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: ضروری است اتحادیه‌های صنفی با بهره‌گیری از دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به کسب‌وکارها و با همکاری و همراهی سازمان‌ها و نهادهای مسئول، زمینه اجرای مقررات و رسیدگی به مسائل موجود را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه واحدهای صنفی، اگرچه در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، در چارچوب قوانین و مقررات کشور مسئولیت دارند، تصریح کرد: خصوصی بودن فعالیت‌های صنفی به معنای اختیار عمل خارج از ضوابط قانونی نیست و فعالان این حوزه، همانند سایر شهروندان، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند. بنابراین، رعایت الزامات قانونی و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های کسب‌وکار، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه، حل مسائل و پیشگیری از بروز مشکلات را مستلزم همکاری و برنامه‌ریزی مشترک میان اتحادیه‌ها، مجموعه اصناف و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول دانست و بر ضرورت تعامل، هماهنگی و حرکت تدریجی و هدفمند برای رفع مشکلات تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که تحقق این هدف، علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، به احساس مسئولیت وجدانی و همراهی همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد.
در ادامه جلسه، سرهنگ رفیعی، رئیس پلیس اماکن تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی اصناف در جریان جنگ گذشته، از حضور و نقش‌آفرینی مجاهدانه فعالان صنفی در آن مقطع تقدیر کرد.
وی با تأکید بر اینکه پلیس در تقابل با اصناف قرار ندارد، بر ضرورت هم‌افزایی، تعامل و همکاری متقابل برای برداشتن گام‌های مؤثر و ایجاد راهکارهای جدید در جهت حل مسائل و پیشگیری از تخلفات تأکید کرد.
سرهنگ رفیعی در ادامه، با اشاره به نحوه برخورد با واحدهای صنفی متخلف، توضیح داد که برخوردهای قهری و پلمب واحدهای صنفی، به‌تنهایی راهکار مؤثری برای حل مشکلات نیست؛ چراکه این اقدام می‌تواند موجب بیکاری افراد شاغل در واحد صنفی شده و پیامدها و آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو، رویکرد اصلی باید بر شناسایی تخلفات، تذکر، آگاه‌سازی و توجیه متصدیان واحدهای صنفی متمرکز باشد.
وی تصریح کرد که در این فرایند، اتحادیه‌های صنفی نقش مهمی در شناسایی واحدهای متخلف و پیگیری وضعیت آن‌ها دارند و لازم است ابتدا با ارائه تذکرات لازم و برگزاری جلسات توجیهی، زمینه اصلاح رفتار و رعایت مقررات فراهم شود. به گفته وی، برخوردهای شدیدتر، از جمله پلمب، باید در نهایت و پس از طی مراحل لازم، به‌ویژه در مواردی که متصدیان با وجود تذکرات و فرصت‌های داده‌شده همچنان بر ادامه تخلف اصرار دارند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پلیس اماکن تهران همچنین با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت از سوی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط خاطرنشان کرد: هر یک از سازمان‌ها و مجموعه‌های مسئول، وظایف مشخصی بر عهده دارند و چنانچه هر بخش به وظایف خود به‌درستی عمل کند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها برقرار باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود با سهولت بیشتری قابل حل خواهد بود.
وی در پایان، بر اهمیت همکاری مستمر میان پلیس اماکن، اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد و تعامل سازنده را زمینه‌ساز پیشگیری از تخلفات و کاهش آسیب‌های ناشی از برخوردهای قهری دانست.
طرح دیدگاهها و پیشنهادهای نمایندگان دستگاه‌ها و اتحادیه‌های صنفی حاضر در جلسه
در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب، نحوه نظارت بر واحدهای صنفی و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول پرداختند.
در این بخش، موضوع تشکیل قرارگاه مشترک با حضور دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، با اشاره به سازوکارهایی که پیش‌تر در این زمینه شکل گرفته بود، مطرح شد. حاضران با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بر لزوم شناسایی منشأ مسائل و مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر اجرایی برای رسیدگی به آن‌ها تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، یکی از محورهای مورد تأکید در این بخش، موضوع کافه‌ها و رستوران‌ها و نقش برخی از این واحدها در بروز مسائل مرتبط با عفاف و حجاب بود. حاضران با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه، بر ضرورت گسترش دامنه نظارت‌ها، تقویت مسئولیت‌پذیری اتحادیه‌های مرتبط و انجام بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی تأکید کردند. همچنین مقرر شد اتحادیه‌های مربوطه ضمن بررسی وضعیت واحدهای تحت پوشش خود، گزارش عملکرد و اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند و بر رعایت ضوابط شرعی، قوانین و مقررات نظام صنفی نظارت مؤثر داشته باشند.
در ادامه، بر ضرورت تعیین دستور کار مشخص برای جلسات آتی تأکید شد تا موضوعات قابل پیگیری، مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و اتحادیه‌ها و نحوه ارائه گزارش عملکرد به‌صورت روشن تعیین شود. هدف از این پیشنهاد، ایجاد سازوکاری منظم برای پیگیری مصوبات، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و افزایش اثربخشی همکاری میان مجموعه‌های مسئول عنوان شد.
طرح مشکلات نظارتی اتحادیه‌ها و محدودیت‌های بازرسی از برخی واحدهای صنفی
در بخش دیگری از جلسه، یکی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی با اشاره به وضعیت نظارت بر واحدهای تحت پوشش اتحادیه‌ها اظهار داشت که تخلفات در برخی واحدهای صنفی مرتبط با فعالیت مستقیم اتحادیه‌ها، در مجموع محدود است و موارد تخلف نیز به‌ندرت مشاهده می‌شود؛ بااین‌حال، بخشی از مشکلات نظارتی به واحدهای مرتبط با حوزه گردشگری و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مربوط می‌شود.
حسن سیانکی توضیح داد که در مواردی، بازرسان اتحادیه‌ها برای ورود و انجام بازرسی در برخی از این واحدها با محدودیت مواجه هستند و امکان نظارت مؤثر و مستقیم برای آن‌ها فراهم نیست. ازاین‌رو، ضرورت دارد موانع موجود در مسیر بازرسی و نظارت اتحادیه‌ها بررسی و برای رفع آن‌ها راهکار مناسبی اتخاذ شود.
انتقاد از محدودیت‌های سامانه‌های صدور مجوز و دسترسی اتحادیه‌ها به اطلاعات اعضا
در ادامه، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های صوتی و تصویری، با اشاره به مشکلات سامانه‌های مرتبط با صدور مجوز کسب‌وکارها و درگاه ملی مجوزها، محدودیت‌های موجود را یکی از موانع جدی فعالیت نظارتی اتحادیه‌ها دانست.
وی با انتقاد از وضعیت دسترسی اتحادیه‌ها به اطلاعات اعضا و واحدهای صنفی تحت پوشش خود اظهار داشت که از اتحادیه‌ها انتظار می‌رود وظایف متعددی در زمینه نظارت، بازرسی و ساماندهی فعالیت‌های صنفی انجام دهند، اما در عمل، امکانات و دسترسی‌های لازم برای انجام این مسئولیت‌ها در اختیار آن‌ها قرار ندارد.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه متبوعش حدود پنج هزار عضو دارد و نزدیک به ۹۰ درصد فعالان این صنف در بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند، بیان کرد که با وجود گستردگی جامعه تحت پوشش اتحادیه، دسترسی لازم به اطلاعات اعضا از آن‌ها سلب شده است. به گفته وی، در چنین شرایطی، انتظار برای انجام بازرسی‌های مؤثر و کمک به اجرای مقررات، بدون فراهم بودن اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز، با دشواری جدی همراه خواهد بود.
آقای رمضان همچنین با تأکید بر محدودیت اختیارات اجرایی بازرسان اتحادیه‌ها تصریح کرد که بازرسان، با وجود آمادگی برای انجام وظایف محوله، از قدرت و اختیارات اجرایی کافی برخوردار نیستند. وی خاطرنشان کرد که اتحادیه‌ها آمادگی دارند در مسیر اجرای قوانین و همکاری با دولت نقش مؤثری ایفا کنند، اما برای تحقق این هدف، باید اختیارات قانونی، دسترسی‌های اطلاعاتی و امکانات اجرایی متناسب با مسئولیت‌های آن‌ها فراهم شود.
وی در پایان، با تأکید بر جایگاه اتحادیه‌های صنفی در ساختار نظارتی کشور، اتحادیه‌ها را بازوی دولت دانست و خواستار رفع موانع موجود و تقویت ظرفیت‌های اجرایی آن‌ها برای انجام مؤثر وظایف نظارتی شد.
در ادامه جلسه، مجید محبی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی در زمینه صدور مجوز و مسائل مالیاتی، اعلام کرد که در حال حاضر پنج‌هزار و ۱۰۰ واحد دارای جواز و حدود ۷۰۰ مورد متقاضی جواز کسب وجود دارند که به دلیل موانع موجود در فرایند صدور مجوز، همچنان پشت دیوار مجوزها باقی مانده‌اند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مقررات مالیاتی، اظهار داشت که حدود ۳۰۰ واحد صنفی با سابقه فعالیت ۴۰ ساله، به دلیل مسائل مرتبط با ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، از نظر قانونی در زمره واحدهای فاقد جواز قرار می‌گیرند. وی در ادامه، موضوع عفاف و حجاب و محدودیت اختیارات بازرسان اتحادیه‌ها را مطرح کرد و گفت بازرسان اتحادیه‌ها در این زمینه از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیستند.
در ادامه، کیانوش گودرزی بار دیگر بر ضرورت اصلاح فرایندهای مرتبط با درگاه ملی مجوزها تأکید کرد و با اشاره به رویکردهای موجود در حوزه اصناف، اجرای ماده ۱۸۶، مشکلات نظام آموزشی و ضعف‌های موجود در آموزش اصناف را از جمله موضوعات نیازمند بررسی دانست.
وی همچنین به چالش‌های ناشی از فعالیت در فضای مجازی پرداخت و با اشاره به ابعاد امنیتی، اجتماعی و تداخل این فعالیت‌ها با کسب‌وکارهای صنفی، اظهار داشت که در شرایط فعلی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در مواردی باید پاسخگوی تخلفات صورت‌گرفته در فضای مجازی باشند؛ در حالی که بخشی از این فعالیت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم انجام می‌شود.
محسن مبرا نیز با طرح مشکلات فعالان صنف کافه‌داری، به موضوع صدور مجوز برای کافه‌ها از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت این فروشگاه‌ها در مواردی بدون برخورداری از تخصص لازم در حوزه کافه‌داری، اقدام به دریافت مجوزهای مرتبط می‌کنند. وی همچنین به مشکلات و موانعی اشاره کرد که از سوی انجمن‌ها در مسیر فعالیت اتحادیه‌ها ایجاد می‌شود.
ابوالقاسم شیرازی، نماینده اتحادیه پوشاک، نیز با انتقاد از گسترش فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه مشاغل مختلف، اظهار داشت که این فروشگاه‌ها بخش‌های متعددی از فعالیت‌های صنفی را دربر گرفته‌اند. وی با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات نظارتی اتحادیه‌ها، تصریح کرد تا زمانی که بازرسان اتحادیه‌ها از جایگاه قانونی لازم به‌عنوان ضابط برخوردار نباشند، رفع این مشکلات با دشواری همراه خواهد بود.
محسن مبرا در ادامه مباحث خود، بار دیگر به پیامدهای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرداخت و اظهار داشت که سهولت دریافت مجوز از سوی این مجموعه‌ها، در کنار نبود تخصص کافی در برخی حوزه‌های فعالیت، می‌تواند مشکلاتی برای واحدهای صنفی تخصصی ایجاد کند. وی همچنین با اشاره به تفاوت در ضرایب مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی، این موضوع را از جمله عواملی دانست که می‌تواند به نظام مالیاتی کشور آسیب وارد کند.
در بخش دیگری از جلسه، نماینده معاونت اجتماعی سپاه پاسداران با اشاره به موضوع قرارگاه و حضور دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، و فعالیت‌های صورت‌گرفته در کافه‌ها، تأکید کرد که بررسی مسائل این واحدها نباید صرفاً به موضوع عفاف و حجاب محدود شود. وی با طرح موضوع برگزاری ایونت‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی در کافه‌ها و سایر فضاهای مشابه، نسبت به پیامدهای احتمالی این شبکه‌سازی‌ها و امکان تبدیل آن‌ها به بسترهایی برای سازمان‌دهی فراخوان‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی جدی این مسئله شد.
در ادامه، نمایندگان دادستانی و سایر نهادهای حاضر بر ضرورت همگرایی، هماهنگی و همکاری میان ستادهای مرتبط، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول تأکید کردند. آنان معتقد بودند که حل مسائل موجود، به‌ویژه در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی، مستلزم تعامل مؤثر میان دستگاه‌ها و انجام بازرسی‌های هماهنگ و مشترک است.
در این بخش همچنین بر ضرورت جلوگیری از استفاده ابزاری از زنان تأکید شد و مطرح شد که در صورت اجرا نشدن قوانین، باید مسئولیت‌های قانونی مربوط به ترک فعل مورد توجه قرار گیرد.
از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی از سوی اتحادیه‌ها و رؤسای اتحادیه‌های صنفی برای تبیین مقررات و ارائه تذکرات لازم به واحدهای صنفی بود. بر اساس این پیشنهاد، در صورت بی‌توجهی واحدهای صنفی به تذکرات و خودداری از همکاری، موضوع باید از طریق دستگاه انتظامی گزارش و پیگیری شود. در این رویکرد، پیگیری‌های قانونی به‌عنوان مرحله نهایی و پس از طی مراحل تذکر و فرصت اصلاح در نظر گرفته شد.
در ادامه جلسه، حسن فهمیده با اشاره به مشکلات و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها اظهار داشت که با وجود پیگیری‌های دو ساله برای رفع این مشکلات، همچنان راهکار مؤثری برای حل آن‌ها اتخاذ نشده است. وی تأکید کرد که رفع این موانع در حیطه مسئولیت دولت قرار دارد و اتحادیه‌ها به دلیل محدودیت اختیارات نظارتی و اجرایی، امکان مقابله مؤثر با تمامی تخلفات را ندارند.
وی با اشاره به انتظارات موجود از اتحادیه‌ها در زمینه شناسایی واحدهای صنفی متخلف، تصریح کرد که وظیفه اتحادیه‌ها می‌تواند شناسایی و معرفی این واحدها باشد، اما شناسایی جامع، رسیدگی و برخورد با تخلفات نیازمند ایفای مسئولیت از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است. از این رو، وی خواستار رسیدگی جدی به مشکلات درگاه ملی مجوزها شد و هشدار داد که ادامه وضعیت موجود، به‌ویژه در زمینه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، می‌تواند در آینده به معضلی گسترده‌تر تبدیل شود و امکان کنترل و ساماندهی این فعالیت‌ها را دشوار کند.
حسن فهمیده همچنین با اشاره به گستردگی صنف صنعت غذا و نوشیدنی و فعالیت حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد صنفی در این حوزه، بر ضرورت برخورد قاطع با واحدهایی که تخلفات پرتکرار دارند تأکید کرد. وی خواستار آن شد که در چارچوب ضوابط قانونی، از ادامه فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری شود و اقدامات مؤثری برای پیشگیری از تکرار تخلفات صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به فعالیت برخی بلاگرها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت انتشار مطالب و محتوای غیرمسئولانه از سوی برخی از این افراد، می‌تواند به اعتبار و آبروی واحدهای صنفی باسابقه و اصیل آسیب وارد کند. وی بر ضرورت رسیدگی به این موضوع و برخورد با موارد تخلف تأکید کرد.
این عضو جلسه در ادامه، با اشاره به مواردی مانند رعایت مقررات مربوط به عفاف و حجاب و تخلفات مرتبط با سرو مشروبات الکلی در واحدهای صنفی، اظهار داشت که در برخی موارد، مسئولیت تخلف متوجه مشتریانی است که با رفتار خود برای رستوران‌ها و کافه‌ها مشکل ایجاد می‌کنند. وی تأکید کرد که در صورت وقوع چنین مواردی، ضمن رسیدگی به تخلف واحد صنفی در صورت احراز مسئولیت آن، باید با فرد متخلف نیز برخورد متناسب صورت گیرد و تذکرات لازم به وی داده شود تا از تکرار رفتار مشابه در سایر واحدهای صنفی جلوگیری شود.
وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت رستوران‌ها و کافه‌ها توضیح داد که ممکن است یک واحد صنفی در حال فعالیت عادی و قانونی باشد، اما رفتار خلاف مقررات یک مشتری، از جمله همراه داشتن و ورود مشروبات الکلی به محل، برای آن واحد صنفی تبعات و مشکلاتی ایجاد کند. از این رو، وی بر ضرورت تفکیک مسئولیت واحد صنفی از رفتار شخصی مشتریان، بررسی دقیق هر مورد و برخورد متناسب با افراد متخلف تأکید کرد.
در ادامه جلسه، محمدحسین جعفری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب، این موضوع را از جمله ضروریات دینی دانست و به تأکیدات مطرح‌شده در احادیث نبوی در این زمینه اشاره کرد. وی همچنین با استناد به مصوبه شماره ۷۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت اجرای تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید کرد و اظهار داشت که وظایف مربوط به این حوزه به ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است؛ بنابراین، در صورت انجام نشدن وظایف محوله، موضوع ترک فعل دستگاه‌های مسئول باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر رعایت موازین عفاف و حجاب در واحدهای صنفی، خواستار توجه جدی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به مسئولیت‌های نظارتی خود و برخورد با تخلفات در چارچوب مقررات شد. همچنین بر لزوم همکاری مستمر با نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول برای اجرای مؤثرتر این وظایف تأکید کرد.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع جلوگیری از عرضه و استفاده از اقلام و نشانه‌های مغایر با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، از جمله برخی علائم و نمادهای غربی، را مطرح کرد. وی همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظارت بر این حوزه و حمایت از تولیدات داخلی منطبق با موازین مورد تأکید در زمینه عفاف و حجاب تأکید داشت.
وی در ادامه به موضوع فعالیت کافه‌ها و شرایط فعالیت این واحدها پرداخت و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، بر ضرورت بررسی وضعیت موجود و تعیین اقدامات لازم برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت آن‌ها تأکید کرد.
نماینده دادستانی همچنین با اشاره به اینکه هر اتحادیه با مسائل و چالش‌های خاص خود مواجه است، خواستار بررسی دقیق مشکلات مرتبط با صدور مجوزها و تداخل‌های صنفی شد. وی تأکید کرد که این موارد باید به‌صورت مشخص شناسایی و مستند شده و پس از ارجاع به مراجع صالح، تا حصول نتیجه پیگیری شوند.
جعفری در ادامه، از اتحادیه‌ها خواست گزارشی روشن از اقدامات نظارتی و بازرسی‌های انجام‌شده، موارد تخلف شناسایی‌شده و نتایج پیگیری‌های خود ارائه کنند تا میزان اقدامات صورت‌گرفته و چالش‌های موجود در هر حوزه مشخص شود.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع اجاره ساعتی منازل نیز مطرح شد. در همین ارتباط، رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیحاتی درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی این حوزه ارائه کرد و اظهار داشت که برخی فعالیت‌های غیرقانونی ممکن است خارج از حیطه مسئولیت و نظارت مستقیم اتحادیه انجام شوند. وی بر ضرورت بررسی این موارد و مشخص شدن حدود مسئولیت اتحادیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.
در ادامه، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای حاضر با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات، مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و ساماندهی وضعیت موجود است، بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های قانونی و نظارتی از سوی تمامی دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند. آنان خاطرنشان کردند که تحقق این هدف، مستلزم همکاری میان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول است و هیچ‌یک از دستگاه‌ها نباید از انجام وظایف محوله غفلت کنند.
جمع‌بندی و تصمیمات جلسه
در جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهادهای مسئول تأکید شد. همچنین مقرر شد موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف، با توجه به ماهیت و نوع مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت تخصصی بررسی شوند.
از جمله محورهای مورد تأکید در جمع‌بندی جلسه، تشکیل کارگروه‌های جداگانه برای بررسی مسائل مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و دینی، عفاف و حجاب، نظارت بر واحدهای صنفی، مشکلات مربوط به مجوزها و تداخل‌های صنفی بود. هدف از این اقدام، بررسی دقیق مسائل، تعیین راهکارهای اجرایی و مشخص شدن وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول عنوان شد.
همچنین بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های صنفی و نظارتی اتحادیه‌ها، انجام بازرسی‌های لازم، شناسایی و گزارش تخلفات و پیگیری موارد از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید شد. در این چارچوب، همکاری میان دستگاه‌ها و پرهیز از اقدامات پراکنده و غیرهماهنگ، از جمله الزامات پیشبرد برنامه‌ها و رسیدگی مؤثر به مسائل مطرح‌شده در جلسه دانسته شد.
سخنان پایانی و جمع‌بندی رئیس اتاق اصناف تهران
در پایان جلسه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، ضمن قدردانی از حضور آقایان عظیمی، جعفری، شاکر، رفیعی، روزبه، حیدری و سایر مدعوین، بر ضرورت تداوم جلسات مشترک و برگزاری نشست‌های منظم با حضور نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، وی با اشاره به جایگاه قانونی اتحادیه‌های صنفی اظهار داشت که رؤسای اتحادیه‌ها اختیارات و مسئولیت‌های خود را از قانون می‌گیرند و فعالیت‌هایشان نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود. از این رو، لازم است اختیارات قانونی اتحادیه‌ها در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنفی به رسمیت شناخته شود و مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی مرتبط با این حوزه، متناسب با وظایف قانونی، به اتحادیه‌ها واگذار شود.
رستگار در ادامه، بار دیگر مشکلات ناشی از سامانه‌های مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را مطرح کرد و خواستار بازنگری در فرایندهای موجود شد. وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اصناف باید با مشارکت مؤثر اتحادیه‌های صنفی انجام شود و نباید میان مسئولیت اتحادیه‌ها و اختیار تصمیم‌گیری در امور مربوط به آن‌ها فاصله ایجاد شود. به گفته وی، تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و محدود شدن اختیارات آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و آسیب‌هایی شود که آثار آن در فعالیت‌های صنفی نمایان خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز، این موضوع را از جمله چالش‌های موجود دانست و بر ضرورت تقویت نظارت اتحادیه‌ها بر فعالیت واحدهای صنفی تأکید کرد. وی خواستار فراهم شدن زمینه لازم برای افزایش اختیارات قانونی اتحادیه‌ها در حوزه بازرسی، نظارت و صدور مجوزها شد و تصریح کرد که مسئولیت‌های مرتبط با امور صنفی باید با نقش محوری اتحادیه‌ها و در چارچوب قوانین دنبال شود.
وی در ادامه، با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، سازمان گردشگری و شورای اسلامی شهر، بر ضرورت تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها و جلوگیری از تداخل در امور صنفی تأکید کرد. رستگار خاطرنشان کرد که سایر دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند و جایگاه اتحادیه‌های صنفی در امور مربوط به نظارت، بازرسی و مجوزهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه مسئولیت ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های صنفی بر عهده مجموعه‌ای از دستگاه‌های مرتبط است، اظهار داشت که همه نهادها در این زمینه مسئولیت دارند، اما تحقق اهداف مورد نظر مستلزم تقویت جایگاه و اختیارات قانونی اتحادیه‌های صنفی و حمایت از ایفای مؤثر وظایف آن‌هاست.
وی در پایان، بر استمرار تعامل و گفت‌وگو میان اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و پیشنهاد داد جلسات مشترک به‌صورت ماهانه برگزار شود. بر این اساس، برگزاری منظم این نشست‌ها به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات اصناف، پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ادامه همکاری‌ها مطرح شد.
