مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های انبارداری چگونه قیمت کالا را بالا می‌برند موضوعی است که در نشست گفتمان «کاهش رنج مردم» موسسه اطلاعات با حضور رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، بررسی شد.
در بازار کالاهای اساسی، فاصله میان قیمت تولید یا واردات و قیمتی که مصرف‌کننده در فروشگاه می‌پردازد، فقط به سود فروشنده مربوط نمی‌شود. کالا در مسیر رسیدن از تولیدکننده یا واردکننده به سفره مردم، از چند حلقه عبور می‌کند و در هر مرحله هزینه‌هایی به آن تحمیل می‌شود؛ از حمل‌ونقل و انبارداری گرفته تا هزینه نیروی انسانی، سامانه‌های متعدد، مالیات و عوارض. بنابراین اگر قرار است «کاهش رنج مردم» به یک سیاست عملی تبدیل شود، یکی از نقاط مهم، مداخله در زنجیره تأمین و توزیع است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در نشست گفتمان کاهش رنج روزنامه اطلاعات، با اشاره به نقش بنکداران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی گفت: بخشی از فشار قیمتی را باید در هزینه‌هایی جست‌وجو کرد که در مسیر تولید، واردات، توزیع و عرضه ایجاد می‌شود. از نگاه او، اصلاح شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و مدیریت هوشمند موجودی انبارها می‌تواند هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به گفته کنگری، حدود ۲۳۰۰ تاجر و فعال اقتصادی را دربرمی‌گیرد و در ادامه این زنجیره، حدود ۲۵ هزار واحد صنفی در بخش توزیع مواد غذایی فعالیت دارند. به همین دلیل، هر تغییری در هزینه‌های این حلقه‌ها می‌تواند خود را در قیمت نهایی کالا نشان دهد.
مالیات نباید چند بار پرداخت شود
یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود. کنگری در این باره گفت: در زنجیره‌ای که کالا از تولیدکننده یا واردکننده به بنکدار، عمده‌فروش، پخش‌کننده و در نهایت خرده‌فروش می‌رسد، پیچیدگی اجرای تکالیف مالیاتی می‌تواند هزینه سنگینی به واحدهای صنفی تحمیل کند.
او با اشاره به حاشیه سود محدود این واحدها یادآور شد که تعدد تکالیف مالیاتی و هزینه‌های مربوط به اجرای آنها، برای واحدهای صنفی کوچک به‌مراتب سنگین‌تر است. به گفته او برخی واحدها ناچارند برای انجام امور مالیاتی، بیمه‌ای و سامانه‌ای، نیروی جداگانه به کار بگیرند؛ هزینه‌ای که در نهایت نمی‌تواند بی‌تأثیر بر قیمت کالا باشد.
پیشنهاد کنگری این بود که مالیات بر ارزش افزوده، به شکلی شفاف‌تر و با تمرکز بر حلقه نهایی مصرف دریافت شود. او تأکید کرد: اگر اطلاعات خرید و فروش به صورت یکپارچه ثبت شود، امکان آن وجود دارد که مالیات در نقطه نهایی مصرف، به شکل روشن و قابل رصد دریافت شود و در عین حال، فشار ناشی از تکالیف پیچیده از دوش واحدهای صنفی برداشته شود.
هر هزینه‌ای که بدون ایجاد ارزش واقعی به زنجیره توزیع اضافه شود، در نهایت می‌تواند به قیمت تمام‌شده کالا منتقل شود. کنگری معتقد است واحد صنفی باید به جای آن‌که بخش قابل‌توجهی از انرژی و منابع خود را صرف انجام تکالیف اداری کند، بر فعالیت اقتصادی و عرضه کالا متمرکز باشد.
البته در این نشست تأکید شد که اصل مالیات بر ارزش افزوده محل بحث نیست؛ مسئله، چگونگی اجرای آن در زنجیره‌ای است که تعداد زیادی از فعالان آن، واحدهای کوچک و سنتی هستند. کنگری تصریح کرد که فعالان اقتصادی، اصل پرداخت مالیات را می‌پذیرند و خواهان شفافیتی هستند که در آن مالیات متناسب با فعالیت و در سازوکاری ساده و قابل‌اجرا دریافت شود.
انبار؛ پشتوانه امنیت بازار یا محل رسوب کالا؟
محور دوم بحث، انبار کالا بود؛ موضوعی که در زمان بحران، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. تجربه‌ای که کنگری از دوره‌های بحرانی بازار ارائه داد، نشان می‌دهد وجود ذخایر کالا در شبکه بنکداری، در مقاطعی مانع شکل‌گیری کمبود شده است.
به گفته او، در جریان بحران‌ها و جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، شبکه بنکداری و واحدهای صنفی با استفاده از موجودی انبارها توانستند عرضه کالا را ادامه دهند. او حتی تجربه دوره کرونا را مثال زد و گفت در شرایطی که در بسیاری از کشورها فروشگاه‌ها با کمبود کالا مواجه شدند، در ایران وجود ذخایر بنکداران به تداوم عرضه کمک کرد.
بنابراین، انبار را نمی‌توان ذاتا معادل احتکار دانست. انبار بخشی از زنجیره تأمین است و بدون موجودی کافی کالا ، بازار در برابر شوک‌های واردات، حمل‌ونقل یا بحران‌های سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شود.
مسأله زمانی آغاز می‌شود که کالا بدون دلیل اقتصادی و در شرایط کمبود بازار، برای مدت طولانی از چرخه عرضه خارج بماند. در مقابل، اگر کالا در انبار ثبت شده باشد اما بازار به دلیل فراوانی کالا امکان جذب آن را نداشته باشد، باقی ماندن کالا در انبار لزوما به معنای احتکار نیست.
در همین زمینه، در جلسه درباره سامانه‌های انبارها و ثبت ورود و خروج کالا توضیح داده شد که کالا پس از ورود باید دارای کد انبار باشد و اطلاعات ورود و خروج آن قابل رصد است. به گفته کنگری، حتی برای کالاهایی که مدت بیشتری در انبار باقی مانده‌اند، باید وضعیت بازار و میزان عرضه را در نظر گرفت؛ زیرا گاهی دلیل خروج‌نخوردن کالا، نه احتکار، بلکه نبود تقاضای کافی در بازار است.
این تمایز می‌تواند برای سیاست‌گذاری اهمیت زیادی داشته باشد. اگر هر موجودی انبار در دوره رکود یا کاهش تقاضا به عنوان احتکار تلقی شود، فعال اقتصادی ممکن است برای نگهداری ذخیره احتیاطی کالا نیز دچار مشکل شود؛ در حالی که همین ذخایر در زمان بحران می‌توانند نقش ضربه‌گیر بازار را ایفا کنند.
شفافیت به جای برخورد سلیقه‌ای
به جای حذف انبار یا برخورد یکسان با همه موجودی‌ها، راه‌حل می‌تواند استفاده دقیق‌تر از اطلاعات باشد. اگر مشخص باشد چه مقدار کالا وارد کشور شده، چه مقدار در انبار قرار دارد، چه میزان از آن عرضه شده و چه میزان در بازار باقی مانده است، می‌توان میان «ذخیره طبیعی زنجیره توزیع»، «کالای رسوب‌کرده» و «احتکار» تفاوت گذاشت.
کنگری با تأکید بر این موضوع گفت: نظارت باید با حضور کارشناسان صنفی و شناخت تخصصی از کالا انجام شود. برای مثال، تشخیص نوع و کیفیت برخی کالاهای اساسی مانند برنج، نیازمند کارشناسی تخصصی است و صرف مشاهده کالا در یک انبار نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره وضعیت آن باشد.
در چنین شرایطی، شفافیت اطلاعاتی می‌تواند هم به نفع دولت باشد و هم فعال اقتصادی و مصرف‌کننده. دولت می‌تواند موجودی واقعی بازار را ببیند، فعال اقتصادی از برخوردهای غیرکارشناسی در امان می‌ماند و مصرف‌کننده نیز از این اطمینان برخوردار می‌شود که کمبود مصنوعی یا احتکار، عامل افزایش قیمت نیست.
یک سامانه به جای چندین سامانه
یکی دیگر از موارد هزینه‌زا برای واحدهای صنفی که در این نشست مطرح شد، تعدد سامانه‌های مورداستفاده فعالان اقتصادی بود. کنگری با اشاره به این که تعداد زیاد سامانه‌ها و تکالیف مختلف، برای واحدهای صنفی هزینه ایجاد می‌کند، پیشنهاد داد اطلاعات سامانه‌های فروشگاهی، تجارت و انبارها تا حد امکان در یک بستر یکپارچه جمع شود.
این مسئله از زاویه «کاهش رنج» اهمیت دارد؛ زیرا کاهش هزینه فقط به معنای پایین آوردن قیمت کالا از طریق دستور مستقیم نیست. گاهی حذف یک هزینه اداری، کوتاه کردن یک مسیر، جلوگیری از تکرار اطلاعات یا کاهش زمان ترخیص و توزیع، می‌تواند به اندازه سیاست‌های مستقیم قیمتی اثرگذار باشد.
تجربه شکر؛ وقتی عرضه قیمت را پایین آورد
در این نشست، تجربه عرضه شکر به عنوان نمونه‌ای از اثر افزایش عرضه بر قیمت مطرح شد. کنگری بیان کرد: در مقطعی که شکر با کمبود و عرضه محدود مواجه بود، قیمت آن افزایش یافت، اما پس از ورود کالا به شبکه توزیع و افزایش عرضه، قیمت از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
این تجربه، یک نکته مهم برای سیاست‌گذاری دارد؛ گاهی به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، باید به سراغ علت شکل‌گیری قیمت رفت. اگر کالا به اندازه کافی وجود داشته باشد، مسیر توزیع شفاف باشد و هزینه‌های غیرضروری از زنجیره حذف شود، امکان رقابت افزایش می‌یابد و فشار قیمتی کاهش پیدا می‌کند.
کنگری همچنین با اشاره به وضعیت فعلی برخی کالاهای اساسی گفت: در مقاطعی، مسأله اصلی کمبود نیست، بلکه وجود کالا در انبارها و نبود تقاضای کافی در بازار است. بنابراین سیاست‌گذار باید همزمان «موجودی»، «عرضه»، «تقاضا» و «قیمت» را ببیند و تصمیم را صرفا بر اساس یک شاخص اتخاذ نکند.
با دستور دادن، قیمت پایین نمی‌آید!
در نهایت، آنچه از این گفتگو برای گفتمان کاهش رنج اهمیت دارد، تغییر زاویه نگاه به قیمت کالا است. کاهش قیمت لزوما با دستور به فروشنده برای ارزان‌فروشی اتفاق نمی‌افتد. اگر هزینه‌های زنجیره تأمین و توزیع بالا باشد، فشار آن دیر یا زود به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر، نمی‌توان برای کاهش قیمت، انبارها را نادیده گرفت. انبارهای منظم و شفاف، پشتوانه امنیت غذایی و ثبات بازار هستند اما اگر انبار شدن کالا طولانی و غیرشفاف باشد، در شرایط کمبود می‌تواند به بازار آسیب بزند. راه‌حل، نه حذف انبار، بلکه شفاف‌کردن جریان کالا از لحظه ورود تا زمان عرضه است.
در همین چارچوب، اصلاح شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تکالیف اداری و سامانه‌ای، یکپارچه‌سازی اطلاعات، نظارت کارشناسی بر انبارها و تقویت رقابت در واردات و توزیع، می‌تواند بخشی از هزینه‌هایی را که امروز در مسیر رسیدن کالا به مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، کاهش دهد.
گفتمان کاهش رنج اگر قرار است از سطح حرف به راهکار برسد، باید به همین نقاط کمتر دیده‌شده توجه کند؛ جاهایی که شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی با سفره مردم نداشته باشد، اما هر هزینه اضافی در مسیرشان، در نهایت خود را در قیمت همان کالاهایی نشان می‌دهد که مردم هر روز برای تأمین زندگی به آنها نیاز دارند.
