مطابق ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های ذی ربط را استعلام کنند. محمد ولدخانی، رئیس اتحادیه صنف بنکداران پارچه(طاقه فروشان تهران) با ذکر این نکته که کمیسیون ماده یک متولی تعدیل یا افزایش نرخ تعرفه ها بابت بازرسی کالا در حوزه پارچه است به عدم کسب رای کافی توسط اعضا در سه جلسه کمیسیون که بنا به درخواست انجمن صنایع نساجی و دفتر صنایع نساجی وزارت صمت به کمیسیون ماده یک تشکیل شده ، اشاره کرده؛ هر سه جلسه ای که خود او نیز حضور داشته است.
ولدخانی از نامه ای ذکر به میان می آورد که به وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، پیرو اخبار رسمی واصله ارسال شده با این مضمون که وزارت متبوع به دنبال تجمیع رای کمیسیون برای افزایش تعرفه بوده در صورتی که چارچوب این است که در کمیسیون ماده یک این اتفاق رخ دهد.
او پرسیده وقتی افزایش تعرفه سه بار در کمیسیون رای نیاورده چرا این افزایش بلافاصله در سامانه توسعه تجارت ابلاغ شده؟
رئیس اتحادیه صنف بنکداران پارچه(طاقه فروشان تهران) در توضیح عواقب این فرآیند گفته است که «طبق نامه ای که مورخ ۹/۷/ ۱۴۰۴ به وزارت صمت و برای شخص وزیر، فرستاده و رونوشت آن را به اتاق اصناف تهران و امنای بار فرستادیم، تاکید کرده ایم که عواقب ناشی از افزایش تعرفه پارچه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت پارچه و پوشاک کشور می شود و این خلاف صحبت های مقام معظم رهبری ست.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران پارچه(طاقه فروشان تهران)، تصریح کرده: مقام معظم رهبری بارها تاکید داشته اند که در جهت کنترل افزایش قیمت کالاها، رفع مشکلات معیشتی و عدم افزایش تورم، دستگاه های اجرایی موظفند تمامی توان خود راجهت همکاری های لازم در بخش های مصوبات، بخشنامه ها، اصلاحات و سایر موراد مربوطه به کار گیرند.
کجای دنیا بر اساس آمار تخمینی ترخ تعرفه افزایش می دهند؟
محمد ولدخانی همچنین به این نکته اشاره کرده است که دفتر نساجی آمار رسمی تولید را تخمینی اعلام می کند در صورتی که ما اگر بخواهیم بررسی کنیم که افزایش تعرفه در یک نوع کالا داشته باشیم، باید آمار دقیق تولید را بدانیم اما دفتر آمار ندارد به این دلیل که در سامانه جامع تجارت آمار دقیق از تولید پارچه در کشور ذکر نشده و این آمار به صورت تخمینی اعلام می شود. او پرسیده کجای دنیا بر اساس آمار تخمینی ترخ تعرفه افزایش می دهند و محدودیت و محرومیتی قایل می شوند؟
