سیاست‌های اقتصادی باید با شرایط واقعی بازار و میزان درآمد واحدهای صنفی متناسب باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران؛ رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان فتوکپی و اوزالید تهران، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار خدمات فتوکپی و تکثیر گفت: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت تجهیزات و مواد مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد و حاشیه سود مواجه شوند.

وی اظهار کرد: فعالیت این صنف به‌طور مستقیم با وضعیت اقتصادی مردم و مجموعه‌های آموزشی، اداری و فرهنگی ارتباط دارد و هر زمان قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های مربوط به خدمات چاپ و تکثیر نیز برای مشتریان به یکی از هزینه‌هایی تبدیل می‌شود که می‌توان آن را کاهش داد یا به تعویق انداخت.

افزایش قیمت دستگاه‌های چاپ و تکثیر

گلشنی افزود: در کنار کاهش تقاضا، هزینه‌های واحدهای صنفی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. قیمت دستگاه‌های چاپ و تکثیر، کاغذ، تونر، قطعات یدکی و سایر مواد مصرفی تحت تأثیر شرایط ارزی افزایش یافته و این موضوع هزینه نگهداری و ادامه فعالیت واحدها را بالا برده است.

رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان فتوکپی و اوزالید تهران ادامه داد: هزینه برق و سایر حامل‌های انرژی، افزایش اجاره‌بها، مالیات، بیمه و هزینه نیروی انسانی نیز به مجموعه هزینه‌های واحدهای صنفی اضافه شده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خدمات متناسب با رشد هزینه‌ها نیز با توجه به وضعیت اقتصادی مشتریان و رکود بازار، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: نتیجه این وضعیت کاهش حاشیه سود واحدهاست و برخی واحدها دیگر از نظر اقتصادی توجیه لازم برای ادامه فعالیت را ندارند. در سال‌های گذشته نیز افزایش اجاره، هزینه حامل‌های انرژی و مالیات موجب خروج تعدادی از اعضای صنف از چرخه فعالیت شده است.

ساختار اقتصادی این فعالیت نسبت به گذشته تغییر کرده

گلشنی با اشاره به سابقه این صنف گفت: خدمات فتوکپی و تکثیر طی دهه‌های گذشته بخشی از نیازهای آموزشی، اداری و فرهنگی جامعه را تأمین کرده و امروز نیز این خدمات با وجود تغییر فناوری، همچنان مورد نیاز است؛ اما ساختار اقتصادی این فعالیت نسبت به گذشته تغییر کرده و واحدهای صنفی باید خود را با شرایط جدید بازار هماهنگ کنند.

رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان فتوکپی و اوزالید تهران خاطرنشان کرد: برای حفظ واحدهای موجود و جلوگیری از خروج بیشتر فعالان از این صنف، لازم است سیاست‌های اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی بر واحدهای صنفی با شرایط واقعی بازار و میزان درآمد آنها متناسب باشد.