میراث فرهنگی با سوءاستفاده از مقرره مندرج در ردیف یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفته کشور دست به کاری مغایر و خلاف قانون زده؛ متولیانِ اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستیِ تهران این موارد خلاف قانون را به وزارت صمت، دبیرخانه هیات عالی نظارت میراث فرهنگی و اتاق اصناف شهرستان تهران منعکس کرده اند. به گفته رضا شاه محمدی اگر اتفاقِ جداسازی صنایع دستی و اشیاء قدیمی از اتحادیه و الحاق آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رخ دهد، اتحادیه منحل شده و واحدهای صنفی با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد.
شاه محمدی، توضیح می دهد که واحدهای صنفی در پرداخت مالیات به این دلیل که دیگر اتحادیه ای وجود ندارد با مشکل برخورد می کنند و از سوی دیگر مشتریان و خریداران هم علاوه بر فروشندگان برای پیگیری امور و رساندن صدای خود به گوش اتحادیه هیچ جای اعتراضی نخواهند داشت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستیِ تهران، جداشدن صنایع دستی و انتقال آن به میراث فرهنگی را اتفاق بدی می داند که علاوه بر مالیات در بحث دریافت جواز و سایر امور مربوطه هم مشکل ساز خواهد بود.
شاه محمدی با بیان اینکه کسبه راضی هستند و در گرفتن جواز و موارد این دست مشکلی نداردند، اصالت کار را با اتحادیه می داند؛ او می گوید: به این دلیل که میراث فرهنگی تجربه ای ندارد، نخواهد توانست واحدهای صنفی را جمع کرده و آن ها را هماهنگ و مدیریت کند.
او در این خصوص که چقدر احتمال این امر وجود دارد و چه باید کرد که این اتفاق رخ ندهد با اشاره مجدد به افرادی که آیین نامه ای تهیه کرده، می خواهند به دست وزرا رسانده و به مرحله اجرا دربیاورند، تلاش همه جانبه فعالان صنفی از طریق کمیسیون های مربوطه را کمک کننده می کنند.
شاه محمدی ضمن اشاره به نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری که قرار است فردا ۲۳ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بیم المللی تهران، برگزار شود، اظهار امیدواری می کند که برای جلوگیری از یک فاجعه صنفی با هماهنگی همه سازمان های صنفی و مردم نهاد و خودِ صنوف بتوان جلوی این کار را گرفت.
