نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، به حذف ماده ۶ این طرح به شرح زیر رای موافق دادند:
«ماده ۶- تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تامین می‌شود».
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان مجلس به حذف ماده ۶ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: چون اصناف به این موضوع حساسیت داشتند باید بگویم که امروز هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد و اگر اصناف بخواهند بانکی را تأسیس کنند، می‌توانند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور درخواست تاسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند و هیچ ضرورتی هم به این اصلاحیه نبود و آنها می‌توانند بر اساس قانون موجود از بانک مرکزی درخواست تاسیس بانک کنند.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس، ماده ۷ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
