در واقع، رونق در صادرات به مثابه نبود اکسیژن در جریان خون اقتصاد است؛ بدون آن، تولید داخلی به سمت اشباع و کاهش بهرهوری حرکت میکند، ارزش پول ملی تضعیف میشود، اشتغال پایدار از بین میرود و بخش خصوصی از موتور محرک به ناظر منفعل بدل میگردد. برعکس هر زمان که صادرات توسعه یافته، زنجیرهای از اثرات مثبت نیز فعال شده است. افزایش اشتغال، رشد فناوری، ارتقای استانداردها و تقویت بخش لجستیک و حمل و نقل از مهمترین آنهاست.
صادرات موفق به عوامل متعددی وابسته است. نخست؛ ثبات سیاستهای اقتصادری و ارزی، نوسانات نرخ ارز، تصمیمگیریهای لحظهای و بخشنامههای متغیر از بزرگترین موانع پیشبینیپذیری برای صادرکنندگان است.
دوم؛ زیرساختهای لجستیکی و گمرکی کارآمد؛ سرعت، شفافیت و کاهش هزینههای حمل و ترخیص میتواند سرنوشت یک قرارداد صادراتی را تعیین کند. سوم؛ دسترسی به نظام مالی بینالمللی و بیمههای صادراتی است که در شرایط تحریم یا محدودیتهای بانکی، نقش حیاتی در تداوم جریان صادرات دارد.
از سوی دیگر رونق صادرات تاثیر مستقیمی بر سایر بخشهای اقتصاد دارد. بانکها، شرکتهای بیمه، حمل و نقل، خدمات فنی و حتی بخش فناوری اطلاعات از مهمترین بهرهمندان رشد صادرات هستند. افزایش صادرات موجب تقویت تقاضا برای خدمات بانکی بینالمللی، پوشش بیمهای محمولهها، توسعه بنادر و ناوگان حمل ونقل و گسترش سامانههای دیجیتال مدیریت تجارت میشود. در واقع صادرات نه تنها یک فعالیت اقتصادی؛ بلکه یک «زنجیره ارزش چندبخشی» است که تمام اجزای اقتصاد ملی را درگیر میکند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی هستیم. صادرات باید از حوزه حاشیهای به اولویت اصلی توسعه ملی بدل شود. تمرکز بر کیفیت، تنوع بخشی به بازارها، تقویت برند ملی و حمایت واقعی از صادرکننده میتواند اقتصاد ایران را از تکیه بر منابع خام به سمت تولید ارزش و رقابت جهانی سوق دهد.
روز ملی صادرات، فرصتی است تا این واقعیت را به خود یادآور شویم که صادرات صرفا راهی برای ورود ارز نیست؛ بلکه راهی برای حضور ایران در زنخیره تولید جهانی، ارتقای فناوری و تثبیت اعتبار اقتصادی کشور است.
