محمد زند، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازانِ تهران در توضیح آنچه اعضای اتحادیه و واحدهای صنفی و کسبه این صنف را به ستوه آورده، می گوید که شمار بالایی از واحدهای صنفی آن ها مستاجر بوده و مجبور به پرداخت اجاره بهای سنگین هستند و تازه همین واحدهای اجاره ای در تابستان با مشکل قطعی برق هم مواجه بوده اند که در کنار هزینه های گزاف بر رکودی کسب و کار و معضلات واحدهای صنفی دامن زده.
او در خصوص سراهای ایرانی که این روزها چوب آخر را لای چرخ واحدهای صنفی او گذاشته اند هم توضیح می دهد که هرچند این سراها کالا را با قیمت بالا ارائه می دهند اما به دلیل شرایط پرداخت قسطی و وام ها و امتیازات ویژه ای که دریافت می کنند، بر فروش واحدهای صنفی تاثیرمنفی ملموسی گذاشته اند.
مورد دیگری که زند به آن اشاره می کند، دردسر واحدهای بدون پروانه است. رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازانِ تهران با این توصیه که مخاطبِ این واحدهای صنفی و مشتریان از جایی خرید کنند که دارای پروانه کسب باشند بر این نکته تاکید می کند که تنها در صورتی که واحدها درای پروانه باشند، اتحادیه می تواند روی فروش های آن ها کنترل داشته باشد تا حداقل با توجه به این تورم و گرانی یک کالا و جنس خوب به دست مردم برسد.
به گفته زند، شهروندان مجبورند پول های سنگین و قیمت های بالا برای خرید مبلمان پرداخت کنند و حداقل کاری که می توان کرد این است که کالای خوب و با کیفیت به دستشان برسد که متاسفانه وجود یکسری واحدهای بدون پروانه باعث شده چنین رکودهایی هم بر بازار حاکم شود.
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازانِ تهران به چالشی دیگر اشاره می کند که توسط وزارت صمت برای واحدهای صنفی ایجاد شده؛ نمایشگاه هایی که وزارت صمت بانی برگزاری آن بوده و متاسفانه به جای کمک به رشد و رونق واحدهای صنفی، دست دلالان را باز می کند.
به اعتقاد زند، چنین نمایشگاه هایی تخصصی هستند و تولیدکننده ها این امکان را پیدا می کنند که کالایشان را برای شرکت های خارجی به نمایش گذاشته و در صنعت مبل در داخل هم عرض اندام کنند اما در حال حاضر این نمایشگاه ها از کارکرد واقعی خود دور؛ به بازار مکاره تبدیل شده و دست دلال ها و دست فروش ها را در این اماکن باز کرده اند؛ افرادی که به راحتی پولی می دهند و مکانی در نمایشگاه اجاره می کنند.
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازانِ تهران می گوید که در این نمایشگاه ها شرکت نمی کنند و این نمایشگاه ها صرفا برای کسب پول به شرکت های دیگری که تخصص این کار را ندارند، واگذار می شود و همین مُهر تائیدی است بر ادامه رکود بازار.
