عليرضا عباسي، رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران درگفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران با بيان مطلب فوق گفت: مبلمان يک پروسه تامين، توليد و توزيع را بايد طي کند تا به دست مصرف کننده برسد. دولت بايد علاوه بر حمايت همه جانبه از توليدکننده داخلي بر آنها نظارت هم داشته باشد تا قيمت ها تحت کنترل باشد.
وي درباره وضعيت کسب و کار اين صنف بيان کرد: با توجه به اينکه اين صنف يک صنف توليد و توزيع است در سال 1402 با مشکلات زيادي مواجه شده ايم و کسب و کار واحدهاي صنفي ما در شرايط بسيار بدي قرارگرفته است. از يک طرف قيمت کالاها بالا رفته و از سوي ديگر قدرت خريد مردمکاهش يافته است.
عباسي افزود: توليدکنندگان ما با شرايط دشواري روبه رو شده اند؛ چون مردم توان خريد يا تعويض مبلمان را ندارند. قيمت مبل به طرز عجيبي افزايش يافته و دليل اصلي اين افزايش قيمت بالا رفتن بهاي مواد اوليه است. مبل هاي توليد شده روي دست توليدکننده مانده و باعث ضرر و زيان آنها شده است.
رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران در ادامه بيان کرد: مبلمان يک فرآيند تامين، توليد و توزيع را بايد طي کند تا به دست مصرف کننده نهايي برسد. تامين، اولين بخش اين فرآيند است که تامين مواد اوليه بر عهده آن است. مواد اوليه مورد نياز در توليد دو دسته هستند. دسته اول در داخل کشور تامين مي شوند و دسته دوم وارداتي هستند.
وي با بيان اينکه دولت به بهانه حمايت از کالاي ايراني، واردات مواد خارجي را ممنوع کرده است تصريح کرد: در واقع با اين عملکرد يک انحصار براي تامين کننده هاي داخلي به وجود آورده است. اين افراد کالاهاي خود را هر جور بخواهند نرخ گذاري و عرضه مي کنند و هيچ نظارتي هم بر روي کار آنها وجود ندارد. درست است که دولت بايد از توليدکننده داخلي حمايت کند؛ ولي به همان اندازه به نظارت نهادهاي ذيصلاح هم نياز است.
عباسي به موضوع دلالان هم اشاره کرد و گفت: بين تامينکننده مواد اوليه و توليدکننده محصول نهايي تعدادي واسطه و دلال قرار گرفته اند که باعث رشد قيمت مواد اوليه و در نهايت گران شدن محصول نهايي مي شوند که همين رويه باعث مي شود مردم ديگر توان خريد مبلمان نداشته باشند.
رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران تاکيد کرد: به نظر من دولت و مسئولان اگر خواهان بهبود توليد و رونق اقتصادي در کشور هستند بايد موانع موجود بر سر راه تامين مواد اوليه را بردارند که شامل مواد وارداتي و مواد توليد داخل مي شود.
وي با تاکيد بر آزادسازي واردات مواد اوليه بيان کرد:خوشبختانه از تامين کننده هاي داخلي به خوبي حمايت مي شود؛ اما نظارتي انجام نمي شود و همين باعث شده که تامين کننده قيمت ها را به دلخواه افزايش دهند. ولي مهمترين کار اين است که دولت واردات مواد اوليه را آزاد کند و اجازه دهد بازرگانان حتي با ارز آزاد مواد اوليه را وارد کشور کنند. موانع گمرکي و مالياتي کمتر شود تا انحصاري که در دست تامين کننده هاي داخلي است شکسته شود و قيمت مواد اوليه و به دنبال آن قيمت مبلمان متعادل گردد.
عباسي تصريح کرد: اگر در شرايط فعلي تغييري رخ ندهد هر روز بايد شاهد تعطيلي کارگاه هاي توليدي و واحدهاي توزيع کننده باشيم.
رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان تهران در ادامه به ماليات اصناف اشاره کرد و گفت: به دليل تورم شديد حاکم بر جامعه سرمايه کسبه مرتبا رو به کاهش است؛ ولي به خاطر گران شدن کالا ها تراکنش حساب کسبه بالا مي رود و سازمان امور مالياتي بدون توجه به تورم و کاهش سرمايه اصناف فقط به صرف بالا بودن تراکنش حساب ماليات سنگيني براي کسبه وضع مي کند در واقع کسبه، ماليات تورم را پرداخت مي کنند نه ماليات بر درآمد و اين بار سنگيني بر دوش کسبه است.
عباسي در خاتمه چنين گفت: ما در کشور، ستاد رفع موانع توليد داريم که افراد عالي مقام حکومتي در آن قرار دارند. اين ستاد بايد به توليدکننده داخلي کمک کند. مثلا همانگونه که به افراد به خاطر گران شدن حامل هاي انرژي يارانه پرداخت مي شود به بخش توليد هم بايد يارانه پرداخت گردد. اين عدم حمايت از توليد و صنعت باعث شده توليدکنندگان و صنعتگران در شرايط بدي قرار داشته باشند. در بيشتر کشورهاي دنيا براي کمک به توليدکنندگان خود تسهيلات بانکي در اخيار آنها قرار مي دهند و به رشد آنها کمک مي کنند. ولي در کشور ما وام بانکي به دليل شرايط سخت و سود زياد آن باعث ورشکسته شدن توليدکننده مي شود. مشکلات ما تمام شدني نيست. گراني و تورم، ماليات هاي سنگين، بانک ها و تامين اجتماعي به نوعي، تعزيرات و شهرداري به نوعي ديگر اصناف را آزار مي دهند.
