با ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شیوه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک کشور تغییر کرد. ازاینپس، نرخ کمیسیون نه بر اساس قیمت روز معامله، بلکه بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و ضرایب اختصاص شهرستانها تعیین خواهد شد. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در نشست خبری در خصوص جزئیات این تغییر، توضیح داد که «فرمول جدید، محاسبه حقالزحمه مشاوران املاک را از نوسانات قیمت روز ملک جدا میکند و مبنای آن، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است.»
به گفته او در این ساختار تازه، دیگر قیمت روز معامله نقشی در تعیین تعرفه ندارد و حق کمیسیون بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک محاسبه شده و طبق مصوبه هیأت وزیران، تعرفه خدمات مشاوران املاک در هیچ منطقهای از کشور کاهش نخواهد یافت و تنها در صورت لزوم و با تصویب مراجع ذیصلاح، امکان افزایش وجود دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور، توضیح داد که دستگاههای تصمیمگیر به این جمعبندی رسیدند که تعیین شاخص کشوری برای تعرفه مشاوران املاک منصفانه نیست؛ بنابراین مقرر شد تصمیمگیری بهصورت منطقهای انجام شود.
در همین راستا کمیسیونهای نظارت در حدود ۴۰۰ شهرستان کشور موظف شدهاند با در نظر گرفتن میانگین ارزش معاملاتی و سقف مصوب، ضریب تعرفه منطقه خود را تعیین کنند. گودرزی، می گوید این کمیسیونها باید حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ آییننامه، نرخهای منطقهای را مشخص و اجرایی کنند.
از سوی دیگر آییننامه اجرایی جدید با پیشنهاد مشترک سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در تشریح مفاد مصوبه با بیان اینکه تعرفهها باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک تعیین شوند، افزود: میانگین سالانه حجم قراردادهای ثبتشده در هر منطقه جغرافیایی، بهصورت پلکانی نزولی بر میزان تعرفه اثرگذار است همچنین در هر معامله نیز سقف تعرفه دریافتی بهطور مشخص تعیین و ابلاغ خواهد شد.
گودرزی با اشاره به مقررات سختگیرانه این آییننامه در جلوگیری از دریافت وجوه غیرقانونی هم تصریح کرد که بر اساس مصوبه جدید، دریافت هرگونه وجه اضافی از طرفین معامله، حتی با توافق آنها و تحت هر عنوانی ازجمله حقالتحریر یا هزینه ثبت پیشنویس قرارداد در سامانه، ممنوع است.
بنابراین مشاوران متخلف که از سقف تعرفه عدول کنند، با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی تا سه برابر مبلغ اضافه دریافتی محکوم میشوند.
بنا به تاکید رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران این آییننامه تأثیر مستقیم و کوتاهمدتی بر رونق یا قیمت بازار مسکن نخواهد داشت، چراکه عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی در این زمینه دخیلاند؛ هدف اصلی از این اصلاحات، ایجاد عدالت، شفافیت و نظم بیشتر در بازار معاملات ملکی کشور است.
نکات آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳
تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود:
- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبترسیده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه بهصورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
- در تعیین تعرفه، قیمت روز مورد معامله اثرگذار نخواهد بود.
- دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان از جمله حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه، حتی با توافق طرفین معامله، ممنوع است و متخلفان با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشوند.
