حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در نشست روسای اتحادیه ها و فعالان صنفی استان با استاندار تهران که روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در محل استانداری تهران، برگزار شد با بیان اینکه قیمت ها به طور مستمر پایش می شوند، توضیح داد که برای بازرسی قیمت ها و نظارت بر بازرسی از ابتدای سال حدود ۸۰هزار بازرسی صورت گرفته و اعمال قانون شده است؛ او از مردم خواست با همراهی خود هرجا تخلفی دیدند به سامانه ۱۲۴ یا ۱۳۵ و یا اداره بازرسی اتاق اصناف تهران، گزارش دهند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران هم با قدردانی از همراهی اصناف در دوره های مختلف انقلاب اسلامی، دغدغه ها و نگرانی های آن ها را کاملا به حق دانست که باید با همگاهنگی دستگاه های مختلف، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شود. او توضیح داد که بخشی از این مسائل نیازمند اصلاح مصوبات و قوانین در سطح ملی است که از طریق استانداری به دولت منتقل خواهد شد.
معتمدیان با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم افزود: یکی از رویکردهای اصلی دولت، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای صنفی در تصمیمسازیهاست و اصناف همواره در بحرانها و مقاطع حساس، از دوران دفاع مقدس تا همهگیری کرونا، در کنار مردم و دولت بودهاند و باید جایگاه واقعی آنها در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی تقویت شود.
به گفته استاندار تهران: در استان بیش از ۱۳۰ صنف و حدود یک میلیون عضو فعال در قالب اتحادیهها فعالیت دارند که یکی از بزرگترین شبکههای اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب میشود و قرار است کارگروهی ویژه برای پیگیری مصوبات و هماهنگی با دستگاههای اجرایی تشکیل شود تا تصمیمهای این جلسات به نتیجه عملیاتی برسد.
معتمدیان تأکید کرد: نگاه به بخش خصوصی باید اصلاح شود؛ دولت رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه تسهیلگر آن است.
او همچنین از اجرای طرحهای بزرگ تأمین برق پایدار در تهران خبر داد و گفت: تا پایان سال، حدود هزار مگاوات برق از طریق نیروگاههای کوچک و خورشیدی به ظرفیت استان افزوده میشود که معادل یک نیروگاه هستهای است.
استاندار تهران با اشاره به برنامه ساماندهی شهرکهای صنفی خصوصی در استان اظهار داشت: ۳۸ شهرک صنفی خصوصی و بیش از ۲۰ هزار واحد در دستور ساماندهی قرار دارد و دولت از ایجاد و گسترش این مراکز برای توسعه اقتصادی حمایت میکند.
تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات اصناف از مصوبات این جلسه بود که کمیته ویژه ای برای دسته بندی و شناسایی مسائلی که اتحادیه های ما با آن ها مواجه هستند، تا ظرف یک ماه مشکلات اصناف شناسایی و دسته بندی شده و در مورد آن ها تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
