رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامینِ تهران با اشاره به رکودی که بر بازار حاکم شده، از مشکلات بخش های تولیدی و توزیعی صنف خود سخن گفته با این توضیح که کسادی کسب و کار، بخش توزیعی را فلج کرده و آن را به حالت تعلیق درآورده و بخش تولیدی هم متاثر از همان رکود و تورم، همزمان با قطعی مکرر برق، با ضرر و زیان هنگفت خصوصا در فصل گرم مواجه شده.
بنا به اظهارات اکبر مشهدی زاده، تمام صنایع پلاستیکی به نحوی به صنف او وابسته بوده و با این واحدهای صنفی ارتباط پیدا می کنند. او می گوید: چنانچه در صنعت، رونق اقتصادی حکمرفا شود، به تبع، کسب و کار واحدها و اعضای ما هم به لحاظ اقتصادی رونق خواهد گرفت.
به نظر می رسد که این صنعت، مشکلی در تهیه مواد اولیه ندارد؛ دلیلش هم این است که مواد اولیه تولید داخل هستند و اگر سهمیه ای نباشند، بسیاری از مشکلات هم حل خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامینِ تهران، توضیح می دهد: «نیمی از تولیدات مجتمع های پتروشیمی هم کفاف داخل را می دهد اما هر چیزی که به بحث سهمیه بندی و دستوری برود، چالش ایجاد کرده و دست واسطه بازی و واسطه گری را باز می کند.»
مشهدی زاده، ادامه می دهد که «در این میان یک عده که به مواد اولیه احتیاج ندارند هم سهمیه می گیرند اما اگر بحث سهمیه بندی ها کنار برود، اکثر مواد اولیه تولیدی با مازاد هم مواجه می شود.»
بحث دیگری که برای این واحدهای تولیدی همچنین صنعت کشور و مجتمع های پتروشیمی مشکل ایجاد کرده، بحث کامپاند است؛ رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامینِ تهران در این رابطه می افزاید: افرادی هستند که مواد اولیه را دریافت، کیسه این محصولات تولیدی پتروشیمی را عوض کرده به عنوان کامپاند صادر می کنند.
به همین دلیل است که به گفته مشهدی زاده، گمرک باید با همکاری مجتمع های پتروشیمی جلوی این سودجویی ها را بگیرند و اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامینِ تهران هم آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
زمانی که چند نوع از مواد اولیه را در هم می آمیزند، مواد کامپاند به دست می آید؛ فرآیند که گفته می شود آن مواد اولیه را تقویت می کند و از آن برای تولیدات خاص استفاده می کنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامینِ تهران، می گوید که «این روش برای مجتمع های پتروشیمی هم مشکل ساز شده به این دلیل که گمرکات ما در مبادی خروجی آزمایشگاه ندارند که بخواهند تشخیص دهند و برای افراد عادی هم قابل شناسایی نیست که این مواد کامپاند است یا نه؛ سودجویان سهمیه می گیرند، کیسه های مواد را خالی می کنند و به عنوان کامپاند می فروشند.»
مشهدی زاده، با ذکر این حکایت قدیمی به شرح مشکل امروز می رسد که «مغازه داری جنس هایش به فروش نمی رفت، آن را سهمیه بندی کرد و با دفترچه اجناسش را به فروش گذاشت؛ مقابل مغازه اش صف تشکیل شد؛ الان هم اینطور است؛ حداکثر ۵۰ درصد تولیدات مجتمع های پتروشیمی ما کفاف داخل را می دهد و ۵۰ درصد آن را می توانند صادر کنند اما زمانی که بحث سهمیه بندی پیش می آید، طبیعی است که این محاسبات به هم می ریزد و با چالش هایی در حوزه مواد اولیه مواجه می شویم.»
