بر این باورم که امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند شکلگیری یک جریان منسجم در حکمرانی نظام صنفی در کشور، بهویژه در شهر تهران هستیم. بازنگری در این حکمرانی، با تمرکز بر جهتدهی هدفمند به فعالیتها و تعریف دقیق نقشها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
یکی از چالشهای اساسی ساختار اجرایی کشور، تمرکز بیش از حد امور در نهادهای دولتی است؛ موضوعی که به سنگینی بدنه دولت و کاهش چابکی در تصمیمگیری و اجرا انجامیده است. در چنین شرایطی، واگذاری امور اجرایی به نظامهای صنفی در سطوح مختلف، میتواند گامی مؤثر در افزایش کارآمدی و تسریع فرآیندها باشد. در این چارچوب، تصمیمگیری، سیاستگذاری و نظارت همچنان در حوزه مسئولیت نهادهای حاکمیتی و رسمی باقی میماند، اما اجرای امور میتواند بهصورت هدفمند به اصناف واگذار شود.
نظام صنفی، بهعنوان یک تشکل نهادی، از جایگاهی منحصربهفرد برخوردار است؛ جایگاهی که از یکسو با مردم در ارتباط مستقیم است، از سوی دیگر با بدنه اصناف در حوزههای مختلف و ردهبندیهای متنوع تعامل دارد و در عین حال، با نهادهای رسمی کشور نیز در ارتباط است. این سهگانه ارتباطی، اصناف را به حلقهای مؤثر میان مردم، فعالان اقتصادی و حاکمیت تبدیل کرده است.
از این رو، معتقدم باید با طراحی یک چارچوب مشخص (چه در شورای اسلامی شهر تهران و چه در سطح مجلس شورای اسلامی) نقش نظامهای صنفی را بهعنوان شرکای استراتژیک در حکمرانی اقتصادی به رسمیت شناخت. این رویکرد میتواند به بهبود فرآیندهای تصمیمسازی، تقویت نظام قانونگذاری و ارتقای کارآمدی نظام نظارتی منجر شود.
در همین راستا، در شورای اسلامی شهر تهران، تدوین طرحی با محوریت تقویت جایگاه نظام صنفی در دستور کار قرار گرفته است. پیشنویس این طرح با همکاری کمیسیونهای تخصصی اتاق اصناف تهران در حال تهیه است و تلاش خواهیم کرد با جمعبندی نهایی، آن را به تصویب شورا برسانیم. هدف آن است که این طرح، علاوه بر دوره فعلی، در دورههای آینده شورا نیز بهعنوان یک چارچوب اجرایی مؤثر، مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز ارتقای حکمرانی اقتصادی در شهر تهران شود.
