رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، مشکل اتحادیه ها و واحدهای صنفی با سامانه های جزیره ای که این روزها، نمک به زخم ان ها می پاشد، از آنجا شروع شد که «هیأت مقررات زدایی» تحت عنوان فعال کردن ظرفیت بخش خصوصی به جای تسهیل اقدام به تسامح کرد به این معنا که این هیات، قوانینی در حوزه اصناف به تصویب رساند که تاثیر آن در آینده نزدیک جز مخدوش کردن اعتبار پروانه کسب چیز دیگری نخواهد بود و پر بیراه نیست اگر آن را به تضعیف بازوان ستبر انقلاب معنا کنیم.
مهدی باقرپور با اشاره به مراحل تصویب چنین قوانینِ مشکل داری، توقع جامعه صنفی از مجلس شورای اسلامی را تقنین قوانینی می داند که به واسطه رشد فضای مجازی به تغییرات بزرگ کسب و کار در آینده نه چندان دور، توجه داشته باشد.
باقرپور، توجه ما را به گزارشی جلب می کند که اخیراً در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی منتشر شده؛ گزارش که حاکی از وجود ۱٫۲ میلیون کسب و کار بر بستر یکی از شبکه های اجتماعی فیلتر شده؛ عددی که معادل یک سوم افراد صاحب پروانه کسب در نظام صنفی است و نکته جالب تر اینکه گردش مالی تبلیغات در این بستر ۱۱ همت برآورد شده است.
باقرپور ضمن تصریح این نکته که فناوری های نوین بر پایه ی بانک اطلاعاتی ابزاری برای تسهیل امور و افزایش دقت در تصمیم سازی های کلان جامعه هستند، تاکید می کند که اصناف با این فناوری ها، بیگانه نیستند.
حال این پرسش مطرح است که آیا قانون جدید نظام صنفی به این تغییرات توجهی داشته است؟ رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با طرح این پرسش که آیا قانونِ اخیر جامع و مانع است در ادامه و با مخاطب قراردادن تنصویب کنندگان قانون، می پرسد که آیا جایگاهی مناسب برای اتاق و اتحادیه های صنفی در مراجع اثرگذار قانونی در نظر گرفته اید و آیا هنوز هم کسب و کار درفضای مجازی و حقیقی از هم جداست؟
بخشنامه های اتاق ایران مغایر است/ فشار حداکثری به کسبه
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، با توجه به اهمیت بالای موضوع فناوری های نوین برای اصناف و کسبه، این توقع جدی آن ها از اتاق اصناف ایران به عنوان اجراکننده و متولی فعلی سامانه را مطرح می کند که «با توجه به مُر قانون نظام صنفی و در جهت تسهیل امور، همراه با حفظ استقلال اتحادیه های صنفی، به معماری سامانه ای متمرکز برای افزایش بهره وری اقدام می کرد به گونه ای که تأمین نیاز های کسبه همچون دریافت مجوز، پرداخت حق عضویت و مکاتبات ضروری و نیاز های اتحادیه های صنفی همچون مدیریت دخل و خرج، شفافیت امور مالی و بازرسی را در یک بستر تعاملی با سایر ارگان های مرتبط می کرد.» اما به گفته او: امروز شاهدیم که سامانه های متعدد جزیره ای نه تنها به قانون نظام صنفی توجهی نمی کنند بلکه در اقدامی فراتر هزینه های هنگفت اعتباری و مالی به کسبه و اتحادیه های صنفی وارد کرده اند.
باقرپور معتقد است: سامانه مجوز یا همان درگاه ملی مجوز ها که با هدف و شعار حذف کاغذ و امضاء های طلایی آغاز به کار کرد به علت معماری و ساختار غیر استاندارد و ایجاد رسته های متعدد مشابه به چالشی برای اتحادیه های صنفی تبدیل شده که اخیراً در اقدامی عجیب نسبت به تصویب حذف چندین شرط اساسی قانون نظام صنفی از جمله داشتن محل کسب از روند دریافت پروانه کسب فضای مجازی اقدام کرده است.
نکته قابل توجهی که باقرپور در رابطه ها هیات مقررات زدایی، مطرح می کند این است که «مطابقِ بند ج مصوبات هفتاد و نهمین نشست این هیأت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به منظور تهیه و اجرای سامانه نظارت پسینی به هزینه های عضویت اضافه و مقرر کرده طی ۲ ماه از تاریخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۲ اجرایی شود اما علیرغم دریافت مبلغ مذکور تا کنون اقدامی صورت نگرفته است!»
به همین جهت، به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران: با حذف نظارت پیشینی، عدم شکل گیری نظارت پسینی و فرصت کوتاه تأیید مدارک توسط اتحادیه های صنفی مشکلاتی همچون صدور مجوز های غیر معتبر ، تداخلات صنفی و… دور از ذهن نیست؛ ضمن اینکه مطابق با همین بند مصوبه ای جهت ایجاد سامانه مدیریت مطالبات تشکل های صنفی پیش از اصلاحیه قانون نظام صنفی و بر اساس بخشنامه اتاق ایران شکل گرفته که با قوانین نظام صنفی که اتحادیه ها را مسئول وصول می داند، مغایر است.
با اتکا به کدام پشتوانه قانونی به دریافت ۳% از کل مبالغ وصول شده اقدام می کنید؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، باقرپوردر اشاره به نکات مهم و کلیدی این سامانه، یکی بودن پیمانکار هر دو سامانه و استفاده از ظرفیت های سامانه نوین اصناف جهت فشار حداکثری به کسبه را مطرح می کند. او می پرسد که «این سامانه با اتکا به کدام پشتوانه قانونی به دریافت ۳% از کل مبالغ وصول شده اقدام می کند؟ آیا شأن کسبه که همواره پای کار بوده اند با ادبیات این پیامک ها رعایت شده و اصولا تغییر وضعیت پروانه کسب به تعطیل موقت و ایجاد مشکل برای کسبه با کدام پشتوانه قانونی انجام می پذیرد؟ همچنین دریافت هزینه تراکنش و استفاده از درگاه پرداخت واسط( اجاره ای ) به جای استفاده از ظرفیت های تجارت الکترونیک از جیب کسبه با چه منطقی انجام می شود؟ محاسبه هزینه پیامک هایی که حتی برای مباشر و شرکا ارسال می شود بر چه مبنا است؟ پنهان کردن اطلاعات اعضاء از اتحادیه با کدام منطق است؟»
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، می گوید که معماری فرایند صدور جواز همانی است که در فرایند های کاغذی پیگیری شده است با هزینه بیشتر، با این اوصاف، پس ظرفیت فناوری های نو چه قابلیتی به سیستم افزوده که توقع ۳ درصد دارید؟»
به گفته او: ایرادات شکلی و محتوایی سامانه نوین اصناف پیش از این بارها مورد اعتراض اتحادیه های صنفی بوده است چراکه این سامانه از لحاظ معماری، کارایی و گزارشات خروجی در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد.
پیگیری و توقف فرآیند کنونی و اصلاح معماری سامانه اصناف مطابق با نیاز کسبه و اتحادیه های صنفی بر پایه ی شفافیت درخواستی ست که باقر پور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران مطرح کرده بلکه از این طریق، کرامت کسبه حفظ و حرمت اتحادیه های صنفی، رعایت شود.
