امروز کمتر صنعتی را میتوان یافت که بدون دسترسی به مواد اولیه، زنجیره تأمین پایدار و تجارت منظم، امکان ادامه فعالیت داشته باشد. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و فلزات، صنایع معدنی، صنایع پلیمری، دارویی، غذایی، کشاورزی، شوینده، رنگ و رزین، لاستیک، نساجی، سلولزی، آرایشی و بهداشتی و دهها صنعت دیگر، هر یک حلقهای از یک زنجیره بههمپیوسته هستند که اختلال در هر بخش آن، آثار خود را در کل اقتصاد کشور نمایان میکند.
در این میان، زنجیره تأمین، توزیع و تجارت مواد شیمیایی، حلقه اتصال بسیاری از صنایع بالادستی و پاییندستی کشور است؛ حلقهای که وظیفه آن تنها واردات یا توزیع یک کالا نیست، بلکه تضمین استمرار تولید در صدها واحد صنعتی، حفظ اشتغال، تداوم صادرات و جلوگیری از توقف خطوط تولید است.
از همین رو، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه، عملاً بر عملکرد بخش قابل توجهی از صنعت کشور اثر مستقیم خواهد گذاشت و لازم است این جایگاه در تصمیمسازیهای اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
اگر قرار باشد روز صنعت، روز بیان واقعیتها نیز باشد، نمیتوان از کنار مهمترین مشکلاتی که امروز گریبانگیر فعالان این صنعت است، به سادگی عبور کرد؛ از جمله:
- عدم تفکیک دقیق مواد شیمیایی صنعتی از مواد خطرناک در برخی قوانین و رویههای اجرایی
- نوسانات و عدم شفافیت در نظام تأمین ارز و قیمتگذاری مواد اولیه
- پیچیدگیهای اداری و طولانی بودن فرآیندهای واردات و صادرات
- نبود ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات و بخشنامههای تجاری
- تغییرات مکرر در تصمیمات بدون تبیین روشن سازوکار و زمانبندی اجرای آنها
- ضعف در ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتها، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
- نبود استانداردسازی یکپارچه در فرآیندهای صادراتی مواد شیمیایی
از سوی دیگر، مقایسه بهار ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که علیرغم تلاشهای انجامشده، در برخی حوزههای کلیدی، همچنان چالشهای ساختاری پابرجاست.
در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از مقررات و بخشنامهها در سطح اعلامی و نمادین باقی ماندهاند؛ در حالی که زمانبندی اجرا، سازوکار عملیاتی و ضمانت اجرایی آنها بهصورت شفاف و پایدار تعریف نشده است.
سال گذشته نیز در موارد متعددی، این برداشت نادرست وجود داشت که واردات کالا به معنای عدم حمایت از تولید داخلی است؛ در حالی که در بسیاری از صنایع، از جمله صنعت شیمیایی، واردات بخشی از زنجیره تأمین و تکمیلکننده تولید داخلی محسوب میشود.
این سؤال اساسی همچنان مطرح است که واردکننده در ساختار اقتصادی کشور، دقیقاً در خدمت چه زنجیرهای قرار دارد؟
در شرایطی که برخی قوانین با هدف حمایت از تولید تدوین شدهاند، اما در اجرا منجر به محدودیت در تأمین مواد اولیه شدهاند، لازم است این پرسش جدی مطرح شود که چرا همچنان در برخی مقاطع از «بحران مواد اولیه» سخن گفته میشود.
حتی در شرایطی که بحرانهای خارجی نظیر تنشهای ژئوپلیتیک یا احتمال اختلال در مسیرهای تجاری وجود نداشته باشد، آیا روند فعلی در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و بهینهسازی فرآیندهای تجاری، به خودی خود میتواند منجر به کمبود یا افزایش هزینه تمامشده کالا نشود؟
این پرسشها ناظر به ساختار تصمیمگیری و نحوه اجرای سیاستهاست، نه صرفاً شرایط بیرونی.
در ادامه همین روند، موضوع مهم دیگری نیز قابل طرح است؛ اینکه در همین روز (۱۰ تیرماه) و در امتداد سه ماه گذشته، چگونه میتوان به وضعیت ثبت سفارشهایی توجه نکرد که در برخی موارد مربوط به بیش از ۲۰۰ روز و حتی نزدیک به یک سال پیش هستند.
این پرسش مطرح است که آیا ثبت سفارشی که بر اساس شرایط قیمتی و اقتصادی سال گذشته انجام شده، همچنان قابلیت اجرا در شرایط فعلی بازار را دارد؟
و سوال مهم تر در این بازه زمانی، کمبود کالا و نگرانی از عدم جایگزینی و تامین مواداولیه باعث نشد که واردکننده و تولیدکننده دست به عصاتر فعالیت کنند و یا حذف بشوند؟
و اگر سازوکاری برای ویرایش، بهروزرسانی یا اصلاح ثبت سفارشها وجود نداشته باشد، این انتظار طولانی مدت دقیقاً در خدمت چه هدفی بوده و چه نتیجهای برای فعال اقتصادی و زنجیره تأمین به همراه داشته است؟
بدیهی است که طولانی شدن این فرآیندها، بدون امکان اصلاح متناسب با شرایط روز، میتواند کارایی نظام تجارت و تولید را با چالش جدی مواجه کند.
در روز صنعت و معدن، شاید بد نباشد از مدیران محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنان مدیران سامانه جامع تجارت تنها یک درخواست داشته باشیم؛ برای چند دقیقه خود را جای یک تولیدکننده یا بازرگان قرار دهند و مسیر فعالیت او را از ابتدا تا انتها مرور کنند.
تصور کنید پس از ماهها انتظار برای طی شدن فرآیندهای بهینهسازی و محدودیتهایی که حتی امکان ثبت سفارش را نیز از فعال اقتصادی سلب کرده بود، سرانجام موفق میشوید یک ثبت سفارش ساده انجام دهید. اکنون باید در انتهای صف تخصیص ارز قرار بگیرید و منتظر بمانید. پس از انتظاری طولانی، ارز تخصیص مییابد؛ اما آیا شرایط اقتصادی همان شرایط هنگام ثبت سفارش است؟ آیا نرخ ارز همان نرخ گذشته است؟ آیا قیمت جهانی کالا، هزینه حملونقل، بیمه، انبارداری و سایر هزینههای زنجیره تأمین بدون تغییر باقی ماندهاند؟ حال اگر فعال اقتصادی بخواهد ثبت سفارش خود را متناسب با واقعیتهای روز اصلاح یا ویرایش کند، در بسیاری از موارد با محدودیتهای اجرایی و سامانهای مواجه میشود؛ در حالی که ثبت سفارش او بر مبنای قیمتها و شرایطی تنظیم شده که ماهها از اعتبار اقتصادی آن گذشته است.
از سوی دیگر، همزمان با این تغییرات، هزینههای حملونقل بینالمللی، نوسانات بازار ارز، تغییر مقررات، هزینههای مالی، تعهدات مالیاتی و سایر الزامات قانونی نیز بر دوش فعال اقتصادی قرار میگیرد که در صورت عدم ویرایش آن ثبت سفارش مورد نظر قابل استفاده نمی باشد و دوباره باید مسیر طی شود و حتی ممکن است سهمیه فعالیت بازرگانی هم دچار تغییر شود.
پرسش اینجاست؛ اگر تصمیمگیران، در جایگاه یک تولیدکننده یا بازرگان قرار میگرفتند، در چنین شرایطی چه تصمیمی میگرفتند؟ آیا همچنان انگیزهای برای سرمایهگذاری، توسعه فعالیت و پذیرش ریسکهای اقتصادی باقی میماند؟
هدف از طرح این پرسش، نقد اشخاص یا دستگاهها نیست؛ بلکه دعوت به همدلی در فرآیند سیاستگذاری است. بسیاری از مشکلات زمانی بهتر دیده میشوند که از پشت میزهای تصمیمگیری، به کف بازار و فضای واقعی کسبوکار نگاه کنیم. شاید نخستین گام برای اصلاح، همین تغییر زاویه دید باشد.
یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل در سالهای اخیر، نحوه صدور و بهره برداری از کارتهای بازرگانی است. در سالهای گذشته، روند صدور کارت بازرگانی در برخی موارد بهگونهای بوده که افراد بدون احراز دقیق تخصص و سابقه مؤثر تجاری، به سهولت موفق به دریافت این مجوز شدهاند.
این موضوع در عمل، موجب افزایش درخواستهای واردات و تخصیص ارز شده و در نتیجه، فرآیندهای مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص را با طولانیتر شدن صفها و کاهش شفافیت مواجه کرده است؛ بهگونهای که تفکیک میان فعال واقعی اقتصادی و افراد غیرمتخصص در برخی موارد دشوار شده است.
در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح است که آیا در سال پیشرو، تداوم این روند و صدور کارتهای جدید برای شرکتهای فاقد سابقه مؤثر تجاری، میتواند منجر به تشدید این صفها، افزایش فشار بر نظام تخصیص ارز و کاهش شفافیت جریان سرمایه در کشور شود؟
بدیهی است که هرگونه سیاستگذاری در این حوزه، باید با هدف تفکیک دقیق فعالان واقعی اقتصادی از فعالیتهای غیرمولد، و ارتقای شفافیت در زنجیره تجارت خارجی کشور همراه باشد.
توسعه پایدار صنعت مواد شیمیایی در گرو ثبات در مقررات، شفافیت در تصمیمگیری، و پیشبینیپذیری در سیاستهای اقتصادی است.
هیچ صنعتی در فضای متغیر و غیرقابل پیشبینی، امکان برنامهریزی بلندمدت و رقابتپذیر شدن در سطح منطقهای و جهانی را نخواهد داشت.
{ما از صنعتی سخن میگوییم که ستون تمام صنایع دیگر است، اما هنوز در تصمیمسازیها نقش حاشیهای دارد؛ صنعتی که با شعار رشد نمیکند، بلکه با ثبات زنده میماند}
یادآوری میشود که مناسبتهای تقویمی نباید صرفاً به تکرار تبریکهای کلیشهای و برگزاری رویدادهای غیرضروری محدود شوند؛ بلکه باید فرصتی برای ارزیابی عملکرد، سنجش فاصله اهداف تا واقعیت، و تقویت تعامل نزدیکتر میان اجزای خانواده صنعت و معدن باشند.
ضروری است که میان سالهای پیشرو و گذشته، تفاوتی واقعی در نوع عملکرد، کیفیت اجرا و کارنامه سیاستگذاری مشاهده شود؛ نه صرفاً در تقویم مناسبتها و پیامهای تبریک.
تمامی شرایط و فشارهای بیرونی، میتواند فرصتی برای ترمیم، بازنگری و کشف ضعفهای ساختاری باشد. همانگونه که یک زلزله، سازهها را به لرزه درمیآورد و معمار را وادار به بازنگری در طراحی میکند، این تکانهها باید ما را به سمت ساختن ساختاری مقاومتر سوق دهد؛ ساختاری که نهتنها در برابر بحرانها دچار آسیب و هراس نشود، بلکه پیش از وقوع بحران، نشانههای آن را شناسایی و مدیریت کند.
اقتصاد کشور بیش از آنکه به بخشنامههای جدید نیاز داشته باشد،ابتدا به تصمیم و سپس به انجام شدن آن نیاز دارد. سرمایه از ریسک بازار نمیترسد؛ از بلاتکلیفی تصمیمها میترسد.
بیایید ۱۰ تیر را تنها روز تبریک صنعت ندانیم؛ آن را روز شنیدن صدای صنعت، بازنگری در سیاستها و اصلاح فرآیندهایی قرار دهیم که هر روز بر دوش فعال اقتصادی سنگینی میکنند.
بهزاد ملکی
رئیس اتحادیه صنف مواد شیمیایی تهران
