محمدرضا فرجی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است: دولت با نادیده گرفتن هویت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در حال ایجاد بحرانی جدی در این حوزه است. بحرانی که به زودی دودش در چشم مردم این جامعه و صاحبان کسب و کار خواهد رفت.
وی با اعتراض به نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: پیش‌بینی ما این است در مدت زمانی بسیار نزدیک، شاهد بروز مشکلاتی بسیار جدی به دلیل نوع اجرای این قانون باشیم.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران با بیان اینکه هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را برای صدور مجوز تعیین کرده است گفت: اما می‌بینیم که در قالب قانون جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حذف این قوانین اقدام کرده و دائم می‌گویند ما محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم. واقعا صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟
او در توضیح این مطلب افزود: شاید برخی بگویند ۳۲ مجوز در یک مغازه به چه کار می‌آید؟ درست هم می‌گویند اما با این ۳۲ مجوز می‌شود ۳۲ وام بانکی گرفت یا ضمانت وام کرد، می‌شود مجرم آزاد کرد و هزار کار دیگر. چطور مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده‌اند که ۳۲ کسب و کار قابل جمع شدن در یک واحد صنفی است؟
کاش این آمار هم دروغ باشد
وی به آماری که از سوی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مجوزهای صادره تنها در بخش اصناف ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: من وقتی این آمار را شنیدم گفتم کاش این آمار هم مثل سایر آمارهای دولت مبنای خاصی نداشته باشد؛ چون اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، به زودی بحران بزرگی سر باز خواهد کرد. خاطرم هست در جلسه‌ای که با مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه امسال داشتیم، گفتند در سه ماه ۱۵ هزار مجوز صادر کرده‌ایم.
فرجی ادامه: همان جا اشاره کردم که ما چهار میلیون جواز کسب داریم با توجه به ضرورت تمدید بخشی از این مجوزها به علاوه درخواست‌های جدید ماهانه هفتاد هزار تقاضای به اتحادیه‌ها ارائه می‌شود و آنها نیز مجوز صادر می‌کنند پس می‌بینید که چندان کار زیادی انجام نداده‌اید؛ اما حالا اقای خاندوزی می‌گوید ما ۶۲۵ هزار جواز کسب صادر کردیم یعنی اگر تا اردیبهشت ۱۵ هزار جواز صادر شده باشد، تنها در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۶۱۰ هزار جواز کسب صادر شده که بسیار زیاد و تعجب‌برانگیز است. چطور به کسی که مشخص نیست شرایط دارد یا ندارد، جواز کسب می‌دهید؟ با چه منطق شرعی، عقلی، عرفی و قانونی نسبت به حذف موضوع رضایت شریک برای صدور جواز کسب در یک واحد صنفی اقدام کردید؟
نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اوضاع جوری شده که در قالب این درگاه برای پزشک، دندانپزشک، مشاور خانواده و روانپزشک مجوز می‌دهند و می‌خواهند به هر قیمتی برای وکلا نیز این مجوز را بدهند. مگر می‌شود همه چیز را نادیده بگیرید. آزمون وکلا را، شرایط نظام پزشکی را، شرایط احراز در اتحادیه و اصناف را. این وضعیت نوعی به هم ریختگی در کشور ایجاد خواهد کرد که ما به شدت نسبت به بروز آن هشدار می‌دهیم.
برای یک واحد صنفی هشت متری مجوز رستوران صادر کرده اند
او گفت: به هر کسی که پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد جواز کسب می‌دهند. مگر همه چیز مالیات است؟ پنچرگیری در طبقه‌ی دوم به کار چه کسی می‌آید؟ صدور مجوزهای غیر همگن در یک واحد صنفی چه معنایی دارد؟ شاید بشود به الکتریکی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی مجوز داد اما جمع کردن کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی با عقل جور در نمی‌آید.
فرجی ادامه داد: این کار دست کمی از کار داروغه ناتینگهام ندارد که به بهانه‌ی کمک به فقرا پول‌هایشان را می‌گرفت. این افرادی که مجوز می‌گیرند فردا باید مالیات بدهند و انگار همین مالیات مسئله‌ی مهم برای دولت است.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: طبق عرف و تجربه مثلا اتحادیه روشن کرده است که برای صدور جواز تعمیر کامپیوتر و لوازم الکترونیکی باید واحد صنفی حداقل ۱۷ متر باشد، آن وقت در درگاه ملی مجوزها این حد و حدود را حذف کرده‌اند. برای یک واحد صنفی هشت متری مجوز رستوران صادر کرده‌اند. سوال من این است آشپزخانه‌ی این رستوران، سرویس بهداشتی آن و … کجاست؟ مگر رستوران هشت متری با عقل جور در می‌آید؟
افزایش اشتغال یا آمار اشتغال؟
فرجی گفت: این شکل صدور مجوز نه تنها با قانون نظام صنفی در تضاد است بلکه با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز زاویه دارد. اگر فردا دریافت‌کنندگان این مجوزها وام‌های بالا گرفتند و از کشور رفتند،چه؟ اگر بر پایه‌ی همین جوازها ویزا گرفتند و … چه اتفاقی رخ می‌دهد.
او گفت: طبق نص صریح قانون مرجع صدور مجوز اتحادیه است در حالی که این‌ها می‌گویند همان QR کد در حکم مجوز است. سوال من این است کسی حاضر است به جای مدرک دکترا یک QR کد دریافت کند؟ این بی‌اعتبار سازی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف چه هدفی دارد؟
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با حذف کودکان زیر هجده سال، به ازای هر ایرانی یک و نیم پرونده قضایی در کشور وجود دارد، با این فرمان منتظر باشید تعداد پرونده‌های قضایی به دو پرونده به ازای هر نفر برسد.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: خیلی از کسانی که به اتحادیه‌ها بدهی داشته و حق عضویت نداده‌اند حالا از درگاه ملی مجوزها، اقدام می‌کنند مجوز خودشان را تمدید می‌کنند. سوال این است این مجوزها قرار است چه کاری برای دولت انجام دهد؟ هدف بالا رفتن اشتغال در کشور است یا آمار اشتغال؟ بی‌تردید گزینه دوم به مقصود دولت نزدیک‌تر
