رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره تاثیر اجرای سامانه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده‌اند بیان کرد: به‌طورقطع نمی‌توانیم بگوییم این سامانه‌ها بی‌تاثیر بوده‌اند. البته باتوجه به هزینه و زمانی که صرف طراحی و اجرای این سامانه می‌شود و در مقایسه با خروجی که دارند، می‌توان گفت دستاورد چندان ویژه و قابل‌قبولی نداشته‌اند. یکی از دلایل عدم‌موفقیت چنین سامانه‌هایی هم به عدم‌هماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم‌رفع مشکلات و زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
حسینی وجود حجم بسیار زیادی کالای قاچاق در بازار لوازم یدکی را رد کرد و در ادامه گفت: واردات لوازم یدکی باتوجه به تعرفه‌های گمرکی و وزن و حجمی که دارند، از مبادی غیرقانونی توجیه اقتصادی ندارد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت واردات قطعات و لوازم یدکی از مبادی قانونی، بسیار به‌صرفه‌تر از راه‌های غیرقانونی و قاچاق است.
یکی از دلایل اینکه برخی آمارها به اشتباه حجم بالایی از کالاهای قاچاق در بازار لوازم یدکی را نشان می‌دهد، به گمرکات و ارتباط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد برمی‌گردد. نه فقط در بخش قطعات و لوازم یدکی، بلکه در سایر کالاها هم به‌دلیل محدودیت کارت‌های اعتباری بازرگانی برای واردات، بازرگان ناچار به کمک گرفتن از ترخیص‌کاران است که کالاهای گوناگونی وارد می‌کنند. اینجاست که کم‌اظهاری و دیگراظهاری اتفاق می‌افتد و این گپ عددی را قاچاق به‌شمار می‌آورند. موضوع دوم به تعاریفی که وزارت صمت از کالای قاچاق ارائه می‌دهد، مربوط می‌شود. در بسیاری از مواقع، وزارت صمت براساس تعریف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، کالایی را مصداق قاچاق می‌داند، در حالی که در عرف بازرگانی آن کالا قاچاق نیست. در عرف بازرگانی، کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود و حقوق دولتی و گمرکی آن پرداخت می‌شود، قاچاق نیست. حال اینکه برای وزارت صمت به‌عنوان نمونه چون کالا کد شناسه ندارد، قاچاق است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره آمارهای اعلامی درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: آماری که ازسوی وزارت صمت درباره قاچاق قطعات یدکی اعلام شده، جای ابهام دارد. درست این است که اظهارات درباره این موضوعات براساس مستندات باشد. این‌گونه اظهارنظرها باعث بروز چالش‌ها و مشکلاتی در بازار می‌شود. ما در این زمینه پیگیر بوده‌ایم، اما چون واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها، رسانه‌ای در اختیار ندارند، صدای آنها شنیده نمی‌شود و در مقابل اظهارات مسئولان به‌واسطه پوشش رسانه‌ای شنیده می‌شود و اثرات خود را هم می‌گذارد.
موضوع همه‌جانبه دیده شود
وی درباره در دسترس نبودن آمار که یکی از معضلات فعالان بازار قطعات و لوازم یدکی است، اظهار کرد: ارائه آمار و داده‌های درست، وظیفه دولت است. باوجود سامانه‌های متعدد متاسفانه در این بخش هم خلأ داریم. درست این است که همه سامانه‌ها با هم هماهنگ و در ارتباط باشند و با ایجاد هماهنگی، اطلاعات درست و جامعی در اختیار فعالان بخش‌های گوناگون قرار دهند. یک فعال صنفی مشکلات متعددی در مسیر حرکت خود دارد و در این میان، باید زمان قابل‌توجهی هم برای طی کردن فرآیند از طریق سامانه‌های گوناگون صرف کند. حسینی افزود: به‌جرأت می‌توان گفت سامانه‌هایی که در بخش‌های گوناگون از سوی دولت راه‌اندازی و اجرا شده، بدون دردسر و چالش نبوده‌اند. البته هر سامانه‌ای در زمان اجرا مشکلاتی دارد، اما اینکه مشکلات ساختاری باشد، یعنی مسائل مهم مرتبط با آن سامانه دیده نشده و بدون توجه به مهم‌ترین زیرساخت‌ها به اجرا درآمده است. به‌عنوان نمونه، درگاه ملی مجوزها را کسانی طراحی و اجرا کرده‌اند که نه‌تنها صنفی نبوده‌اند، بلکه شناختی هم از اصناف نداشتند و ما شاهد هستیم که قانون نظام صنفی که قانون خاص واحدهای صنفی و کسب‌وکار است، اصلا در این آیین‌نامه دیده نشده است.
در به بازار رسیدن کالای تقلبی و بی‌کیفیت، عوامل متعددی دخیل هستند
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره وضعیت کالاهای تقلبی در بازار قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: در به بازار رسیدن کالای تقلبی و بی‌کیفیت، عوامل متعددی دخیل هستند. یکی از این عوامل، تورم لجام‌گسیخته است. تورم، مالیات پنهانی است که دولتمردان از مردم دریافت می‌کنند. حسینی ادامه داد: زمانی که تورم و افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد افراد تناسب ندارد، در واقع توان خرید افراد جامعه روزبه‌روز کم و کمتر می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، مردم برای رفع مایحتاج خود به‌سمت خرید کالاهای ارزان‌قیمت می‌روند که این وضعیت برای تمام حوزه‌ها از پوشاک گرفته تا لوازم یدکی صدق می‌کند. زمانی که تقاضا بالا می‌رود و توان خرید مردم پایین می‌آید، توزیع کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار زیاد می‌شود. اتحادیه در این زمینه ورود کرده، اما به‌لحاظ قانونی نیاز به کمک نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و باوجود اینکه با بیش از ۱۰ سازمان در این زمینه مکاتبه داشته‌ام، متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.
اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دلیلی بر افزایش عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازار
وی تاکید کرد: اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود یکی از دلایل افزایش عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازار است. در گمرکات، وزارت صمت اظهار کالا و وزارت اقتصاد، اظهارات اسناد را موردبررسی قرار می‌دهند، گپی بین اقدامات این دو وزارتخانه وجود دارد که متاثر از آن، به کالای تقلبی و بی‌کیفیت به‌راحتی شناسه کالا داده می‌شود. اجرای نادرست این قانون باعث شده کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شوند. در حقیقت، وقتی نظرات کارشناسان و فعالان یک بخش شنیده نمی‌شود، نتیجه این می‌شود و بعد در سطح عرضه دنبال کالای تقلبی می‌گردند. قطعا برای رفع مشکلات باید علل را برطرف کرد و با رفع معلول، علت از بین نمی‌رود. ما وزارتخانه و مسئولان را در جریان این موارد نیز قرار داده و مکاتبات متعددی با آنها داشته‌ایم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
حسینی در پایان با تاکید بر اینکه طرح شناسا اگر خوب اجرا شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد، ادامه داد: همان‌طور که گفته شد، این قانون در مجموع قانون خوبی است و ما مطیع قانون هستیم. البته نیاز به یک‌سری اصلاحات و بازنگری هم دارد، اما اگر همین قانون با همین شرایط هم به‌طور درست اجرا و از ظرفیت کارشناسی فعالان صنفی برای تدوین آیین‌نامه و مصوبات آن استفاده شود، قطعا می‌تواند خروجی خوبی داشته باشد، اما متاسفانه، اجرای این قانون از اساس نادرست است.
