هماندیشی رؤسای اتاقهای اصناف استان تهران با محوریت رفع موانع کسبوکار
اصناف نگران جهش نرخ مالیات بودجه ١۴٠۶ نباشند
نرخ جدید انواع نان صنعتی و فانتزی اعلام شد
باقرپور: هزینههای نامتناسب و موانع تأمین کالا، از دلایل عدم حضور صنف ابزارفروشان بود
نشست تخصصی رئیس اتاق اصناف تهران با رئیس و ۱۸ عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی
بازدید رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق اصناف تهران از اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه
اصغر فرضیپور قرهلر، مشاور اتاق اصناف تهران در امور اتحادیههای صنفی شد
تأکید بر گسترش همکاریها و پیگیری مسائل صنفی در دیدار هیئترئیسه اتاق اصناف ایران و تهران
اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان موتور، دوچرخه و لوازم یدکی مربوطه تهران مهمترین چالش فعالان این صنف را مشکلات تأمین قطعات، تخصیص ارز و افزایش قاچاق لوازم یدکی عنوان کرد و گفت: استمرار این مشکلات، روند تولید و خدمات پس از فروش را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با بیان اینکه قطعات بیکیفیت در بازار وجود دارد، گفت: نبود نظارتهای درست مسیر کسبوکارهای درست را میبندد و راه را برای تولیدکنندگان زیرپلهای یا واردات قطعات بیکیفیت باز میکند. زمانیکه توان خرید مردم کاهش پیدا میکند، تقاضا به سمت کالاهای ارزان میرود.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران عنوان کرد: چالشهای اصلی در این بازار، شامل ورود قطعات تقلبی و کاهش نظارت بر واحدهای غیرمجاز است. واردات کالاهای بیکیفیت نیز بهدلیل ضعف در قوانین نظارتی به یک معضل جدی تبدیل شده است.
به گفته محمدسعید عنصری، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تهران در سالهای اخیر به دلایل متعدد و از جمله افزایش قیمت لوازم خانگی، تعمیرات این لوازم از خرید آنها سبقت محسوسی گرفته است.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در بررسی تاثیر اجرای طرح «کد شناسا» گفت: یکی از دلایل عدمموفقیت چنین سامانههایی به عدمهماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم رفع مشکلات و زیرساختها برمیگردد.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران معتقد است: اگر کالای بی کیفیتی وارد شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود و برای جلوگیری از تقلب مردم، اتحادیههای صنفی و دولت هر یک وظایفی بر عهده دارند.