رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانههای تهران درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنف انبارداران، اظهار کرد: انبارها نقش حیاتی در تامین مایحتاج مردم دارند. مثل نانوایی، پمپ بنزین یا میوه و تره‌بار، انبارها هم جزو شغل‌های مادر محسوب می‌شوند؛ اما متاسفانه به دلیل اجرای “شیوه‌نامه سامانه جامع انبارها و مدیریت کالا”، مشکلات زیادی برای انبارداران ایجاد شده است، به گونه‌ای که این صنف را به خاک سیاه می‌نشانند!
رونما تصریح کرد: در شیوه‌نامه ذکر شده است که ثبت آنی و بلافاصله کالاها در انبار باید انجام شود اما برخی کالاها به دلیل تخصصی بودن و داشتن تعداد شناسه‌های بالا، ثبت آنی و بلافاصله آنها غیرممکن است. این موضوع برای انباردارها مشکلاتی ایجاد کرده است، زیرا برخی از این کالاها باید با حضور صاحب کالا و تفکیک دقیق آنها ثبت شوند تا انباردار بتواند ورود یا خروج آنها را انجام دهد.
سامانه جامع، تیغی بر گلوی صنف
وی ادامه داد: هدف از این سامانه، جلوگیری از قاچاق کالا است که ما هم کاملا با آن موافقیم و از آن حمایت می‌کنیم. اما مشکل اینجاست که حتی کالاهایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و تمام مجوزهای لازم را دارند، اگر به دلیل مشکلات فنی، عدم وجود شناسه کالا یا هر دلیل دیگری، ثبت ورود و خروج آنها در سامانه به تعویق بیفتد، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند.
کمر صنف زیر بار جریمه‌های کمرشکن شکست!
رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانههای تهران ادامه داد: طبق ماده ۶ مکرر ۲ مکرر یک چهارم ارزش کل کالاها یا تبصره ۴ ماده ۱۸، اگر کالایی باشند و ثبت نشوند، حتی اگر جزو کالاهای اساسی باشد و تمام مدارک قانونی آن موجود باشد، قاچاق محسوب شده و تا ۴ برابر قیمت کالا جریمه می‌شود! کالا نیز ضبط شده و به به املاک تملیکلی انتقال پیدا می کنند. تصور کنید یک انباردار برای نگهداری یک کانتینر ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کند، اما به دلیل عدم ثبت آن در سامانه، باید ۴۰ میلیارد تومان جریمه پرداخت کند!
وی در پاسخ به این سوال که این موضوع چه تاثیری بر فعالیت انبارداران داشته است، گفت: این جریمه‌های سنگین باعث تعطیلی انبارها شده است و بسیاری از اعضای صنف ما به دلیل این جریمه‌ها، در حال ورشکستگی هستند.
قانون غلط را اصلاح کنید!
رونما تصریح کرد: ما بارها این موضوع را با ستاد مبارزه با کالای قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت و معدن در میان گذاشته‌ایم و آنها همکاری‌های لازم را داشته‌اند و در برخی از اصلاحات مواد و تبصره‌ها، یاری‌گر ما بوده‌اند البته در اصلاح این شیوه نامه های مرتبط از اتاق اصناف ایران و تهران قدردانی می کنیم. از این رو، از آنان تشکر ویژه داریم اما می‌گویند اصلاح این قوانین باید از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود و از دست آنها خارج است.
وی بیان کرد: درخواست ما این است که در خصوص جرایم انبارداران، بازنگری جدی صورت گیرد. جریمه‌ها باید با جرم و نوع کالا همخوانی داشته باشند. اینکه برای یک انباردار به دلیل عدم ثبت کالا، جریمه‌ای معادل چند برابر سرمایه او تعیین شود، عادلانه نیست و ظلم محض است.
رونما ادامه داد: ما از مسئولان می‌خواهیم که لایه‌ها، بندها و ماده‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا، قانون تعزیرات حکومتی و شیوه‌نامه سامانه جامع انبارها را بازبینی و اصلاح کنند.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانههای تهران در پایان اظهار کرد: امیدواریم مسئولان صدای ما را بشنوند و برای حل این مشکل، اقدام لازم را انجام دهند.
