اتاق اصناف تهران با برخورداری از ۱۳۰ اتحادیه و حدود هزار رسته صنفی در حوزههای تولید، توزیع و خدمات فنی، در نقطهای قرار دارد که آثار تغییرات اقتصادی را بهصورت مستقیم و روزانه مشاهده میکند. اصناف همزمان با تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم، بخش قابل توجهی از اشتغال و فعالیت اقتصادی را نیز بر عهده دارند و به همین دلیل، وضعیت این بخش میتواند شاخص مناسبی برای ارزیابی شرایط اقتصادی جامعه باشد.
یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز از سوی فعالان صنفی مطرح میشود، ضرورت ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و بهویژه ثبات در نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز صرفاً یک موضوع مرتبط با بازار ارز نیست؛ بلکه اثر آن به سرعت به زنجیره تأمین، تولید، توزیع، قیمت تمامشده کالا و در نهایت قدرت خرید مردم منتقل میشود. زمانی که فعال اقتصادی نتواند هزینه تأمین کالا، مواد اولیه یا خدمات خود را پیشبینی کند، امکان برنامهریزی برای ادامه فعالیت نیز دشوار خواهد شد.
در چنین شرایطی، انتظار اصناف از دولت این است که موضوع ثبات نرخ ارز و کنترل آثار تورمی آن را با جدیت بیشتری دنبال کند. اگر در ابتدای سال، اهداف و پیشبینیهایی برای نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته میشود، لازم است سیاستهای اجرایی نیز به گونهای تنظیم شود که فعال اقتصادی بتواند با چشماندازی قابل پیشبینی برای ماههای آینده فعالیت کند.
ثبات، مهمتر از هر حمایت مقطعی است. واحد صنفی زمانی میتواند برای تولید، خرید، فروش، اشتغال و سرمایهگذاری تصمیم بگیرد که بداند شرایط اقتصادی فردا تا حد قابل قبولی قابل پیشبینی است. بیثباتی، هزینه تصمیمگیری را بالا میبرد و در نهایت این هزینه به کل زنجیره اقتصاد و مصرفکننده منتقل میشود.
از سوی دیگر، حل مسائل اصناف تنها با تصمیمگیری از بالا به پایین امکانپذیر نیست. یکی از مطالبات جدی اتاق اصناف تهران، حضور نمایندگان اصناف در مراحل اولیه تصمیمسازی اقتصادی است. در بسیاری از موارد، فعالان صنفی زمانی در جریان یک تصمیم قرار میگیرند که تصمیم نهایی شده و اجرای آن به بازار ابلاغ شده است؛ در حالی که اگر نظر اتحادیهها و تشکلهای صنفی در مرحله کارشناسی و پیش از تصمیمگیری نهایی اخذ شود، میتوان بسیاری از آثار و پیامدهای احتمالی تصمیمات را از قبل شناسایی کرد.
اصناف در خط مقدم اقتصاد قرار دارند و تجربه میدانی آنها میتواند به تصمیمگیران کمک کند تا میان سیاستهای اقتصادی و واقعیت بازار فاصله کمتری ایجاد شود. مطالبه ما این نیست که برای اصناف تصمیمات خاص و خارج از چارچوب اقتصادی کشور گرفته شود؛ بلکه انتظار داریم صدای فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیم شنیده شود.
از سوی دیگر، باید به موضوع اقتصاد مردمپایه و مردمنهاد نیز با نگاه جدیتری توجه کرد. بخش بزرگی از اقتصاد کشور بر دوش فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط و میلیونها شاغل در بخشهای تولید، توزیع و خدمات قرار دارد. این ظرفیت میتواند در صورت فراهم شدن محیط مناسب کسبوکار، نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش رفاه جامعه ایفا کند.
اصناف در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که در شرایط دشوار نیز در کنار مردم باقی میمانند و چرخه تأمین کالا و خدمات را حفظ میکنند. امروز نیز انتظار این بخش، حمایتهای شعاری نیست؛ اصناف بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و رفع موانع کسبوکار نیاز دارند.
اتاق اصناف تهران نیز در همین مسیر، ضمن پیگیری مطالبات واحدهای صنفی، آمادگی دارد پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بهبود فضای کسبوکار و تقویت اقتصاد مردمپایه در اختیار دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر قرار دهد.
اقتصاد زمانی میتواند پایدار و پویا باشد که تصمیمگیریهای آن با واقعیتهای میدان هماهنگ باشد. هر اندازه ارتباط میان دولت، نهادهای تصمیمگیر و تشکلهای صنفی نزدیکتر و مستمرتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات دقیقتر و اجرای موفقتر سیاستهای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
امروز مهمترین مطالبه بسیاری از کاسبان و فعالان صنفی تهران، ثبات اقتصادی و امکان برنامهریزی برای آینده است. ایجاد این ثبات، نهتنها به نفع اصناف، بلکه در نهایت به نفع تولید، توزیع، مصرفکننده و اقتصاد کشور خواهد بود.
- این یادداشت بر اساس محورهای ارائه شده توسط رئیس اتاق اصناف تهران در جلسه با معاون اول رئیس جمهور، تنظیم شده است.
