سالانه نزدیک به ۶۰ میلیون تن کالای ضروری و اساسی برای کشور تأمین میشود که بخش عمده آن از مسیر بنادر جنوبی وارد میشود. با این حال، تجربه شرایط خاص نشان داد که توسعه کریدورهای حملونقل جایگزین و اصلاح برخی مقررات ورود و خروج کالا، ضرورتی اجتنابناپذیر برای افزایش تابآوری اقتصادی کشور است. در همین راستا، موضوع ایجاد و تقویت کریدورهای جایگزین جنوبی با حضور وزارتخانههای ذیربط و مجلس شورای اسلامی بررسی شده و پیشنهادهای لازم برای اصلاح فرآیندها ارائه خواهد شد.
اما در کنار این مسائل، یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنفی، مشکلات حوزه مالیات است. اگرچه تعامل مناسبی میان سازمان امور مالیاتی و جامعه اصناف برقرار شده و اقدامات قابل تقدیری نیز صورت گرفته است، اما همچنان مسائل متعددی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
به همین منظور، کارگروه تخصصی بررسی مسائل مالیاتی اصناف با مسئولیت ناظر مجلس در شورای عالی نظارت بر نظام صنفی تشکیل شده و تاکنون حدود ۲۰ موضوع مهم مالیاتی احصا و بررسی شده است. در این میان، ۱۰ مطالبه اصلی و فوری اصناف در اولویت قرار گرفته که مهمترین آنها تقسیط و بخشودگی بدهیهای مالیاتی است.
نخستین مطالبه ما، بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی با رویکرد حمایتی است. انتظار میرود سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، جرایم مالیاتی مؤدیان صنفی، بهویژه فعالان اقتصادی آسیبدیده از شرایط خاص، را با نگاهی حمایتی مورد بخشودگی قرار دهد.
مطالبه دوم، تسهیل تقسیط بدهیهای مالیاتی و حفظ سرمایه در گردش اصناف است. باید از ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود تا پرداخت مالیات موجب توقف فعالیت واحدهای صنفی، کاهش سرمایه در گردش و اختلال در تأمین کالا و خدمات نشود.
تمدید مهلتهای مالیاتی در شرایط خاص کشور نیز از دیگر مطالبات جدی اصناف است. در شرایطی مانند جنگ، اختلال یا قطع اینترنت، رکود اقتصادی و سایر شرایط اضطراری، سازمان امور مالیاتی باید از اختیارات قانونی خود برای تمدید مهلت ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مالیاتی استفاده کند تا فشار مضاعفی به مؤدیان وارد نشود.
همچنین لازم است برگهای تشخیص مالیاتی صرفاً بر مبنای اسناد، مدارک و مستندات قانونی صادر شود تا از تشخیصهای غیرمستند و افزایش اختلافات مالیاتی جلوگیری شود. تسهیل و روانسازی سامانههای مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰، اصلاح رویه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و پذیرش اسناد و فاکتورهای کاغذی در دوره گذار اجرای کامل این سامانه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از دیگر مطالبات اصناف، اصلاح فرآیند وصول مطالبات و جلوگیری از انسداد گسترده حسابهای بانکی است. توقیف حسابهای بانکی باید صرفاً نسبت به حسابهای مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی انجام شود تا فعالیت واحدهای صنفی مختل نشود. همچنین بازنگری در تقویم املاک و ارزشگذاری اجاره و سرقفلی، با استفاده از ظرفیت نمایندگان اتاقهای اصناف، میتواند به افزایش عدالت مالیاتی کمک کند.
بر این باورم که تقسیط و بخشودگی بدهیهای مالیاتی اصناف باید در اولویت اصلاح قوانین مالیاتی قرار گیرد؛ زیرا حمایت از اصناف، حمایت از تولید، اشتغال و ثبات بازار کشور است. امیدواریم با همکاری مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات مالیاتی اصناف و تقویت اقتصاد مردمی برداریم.
محمدرضا رضاییکوچی
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی
