سازمان امور مالیاتی تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه را بهعنوان همراهی با اصناف در شرایط ویژه کشور اعلام میکند؛ اقدامی که اگر با تصمیمات متناقض همراه نباشد، قابل تقدیر است. اما این پرسش جدی مطرح است که صدور گسترده متممهای مالیاتی برای عملکرد سالهای پیشین، آن هم پس از گذشت چند سال، و در چنین شرایط حساس و بحرانی کشور چگونه با ادعای حمایت از اصناف قابل جمع است؟
فعالان صنفی حق دارند بپرسند اگر پروندههای مالیاتی قرار است سالها بعد دوباره باز شوند، اساساً مفهوم «برگه قطعی» چیست؟ آیا کسبه باید هر لحظه نگران باشند که سالهای گذشته دوباره به مطالبهای جدید تبدیل شود؟ این رویه، امنیت اقتصادی را از بین میبرد و امکان هرگونه برنامهریزی برای آینده را سلب میکند.
گویا از این پس واحدهای صنفی بر این باورند که دو پرداخت مالیاتی باید در سال انجام شود؛ یکی بابت اظهارنامه و دیگری بابت متمم یکی از سالهای گذشته.اصناف هیچگاه از پرداخت مالیات قانونی فرار نکردهاند و در سختترین شرایط اقتصادی نیز در کنار کشور ایستادهاند. اما انتظار دارند در مقابل این قانونمداری، با عدالت و ثبات رفتار شود، نه اینکه هر چند سال یکبار با صدور متممهای جدید، هزینه بیثباتی تصمیمات را آنان بپردازند.
واقعیت این است که حمایت با شعار محقق نمیشود. وقتی همزمان با اعلام تمدید مهلت اظهارنامه، مطالبه مالیات سالهای گذشته آغاز میشود، پیام آن برای اصناف روشن است؛ حمایت در حرف، فشار در عمل.
اصناف امتیاز ویژه نمیخواهند؛ تنها خواسته آنان اجرای عادلانه قانون، ثبات در تصمیمگیری و احترام به امنیت اقتصادی کسبه است. اگر قرار است از فعالان صنفی حمایت شود، این حمایت باید در تصمیمات سازمان امور مالیاتی دیده شود، نه اینکه با یک بخشنامه امید داده شود و با بخشنامهای دیگر همان امید از بین برود.
در کنار این مطالبات، ضروری است سازمان امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف قطعی پروندههای مالیاتی سالهای گذشته اقدام کند و بهصورت شفاف اعلام نماید که پس از صدور برگه قطعی، در چه شرایطی امکان بازگشایی پرونده و صدور متمم وجود دارد. اصناف انتظار دارند اصل «قطعیت پروندههای مالیاتی» بهعنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی محترم شمرده شود و فعالان صنفی پس از انجام تکالیف قانونی خود، با اطمینان خاطر بتوانند برای آینده واحدهای اقتصادیشان برنامهریزی کنند. تحقق این مطالبه، نه امتیازی ویژه برای اصناف، بلکه گامی ضروری در جهت اجرای عادلانه قانون، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار کشور است.
