سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در نشست خبری ضمن شرح تکالیف و وظایف قانونی اتحادیه های صنفی گفت: مطابق قانون نظام صنفی هر اتحادیه دارای پنج کمیسیون تکلیفی و تخصصی است افتخار ما این است که علاوه بر پنج کمیسیون تکلیفی کمیسیون های دیگرتحت عناوین کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه ریزی، مالیات، شوراها، مراکز تجاری، رفاهی و کمیسیون تلفیق داریم که مرکب از روسای تمام کمیسیون ها جهت هم افزایی تشکیل شده است.
حسینی افزود: وظیفه کمیسیون شکایات در اتحادیه لوازم یدکی خودرویی رسیدگی به شکایات مردمی و مصرف کنندگان است که به طور پیوسته و همه روزه فعال است. کمتر از یک هزارم شکایات تلفنی، مکتوب و حضوری از اتحادیه صورت می گیرد و امیدواریم که با اجرایی شدن طرح اتوماسیون در سامانه نیز ثبت شکایات اجرایی شود.
وی ادامه داد: ۴۰ درصد پرونده های شکایات به خرابی قطعات بعد از نصب، ۳۰ درصد به علت نامناسب بودن آنها قبل از مصرف، ۱۰ درصد به گرانفروشی و ۱۰ درصد به غیر اصلی یا تقلبی بودن کالا و بقیه موارد مربوط می شود.
وجود نظارت در اتحادیه ها سبب شفافیت، منفعت و خدمات بیشتر در کسب و کار می شود
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد شکایات از فروش اینترنتی و شبکه خارج از توزیع و عرضه صورت می گیرد که ما هیچ دسترسی به آن نداریم، اظهار کرد: ۶۵۰۰ واحد صنفی مربوطه در تهران وجود دارد که دارای پروانه کسب بوده و نظارت قانونی بر آنها اعمال می شود. کمترین شکایات از همین واحدهای صنفی صاحب مجوز و پروانه صورت می گیرد. تمام مراحل شکایت و رسیدگی آن درکمیسیون های اتحادیه طی می شود. باید در اتحادیه های صنفی نظارت وجود داشته باشد تا سبب شفافیت، منفعت و خدمات بیشتر در کسب و کار شود.
از چالش های مهم اصناف در این حوزه تصدی گری دولتمردان است
وی به مشکلات موجود در صنوف اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های موجود در این حوزه تصدی گری دولتمردان است و از همین جا دوباره اعلام می کنیم دست از تصدی گری برداشته و به نظارت گری خود بپردازند و کار را به کاشناسان صنفی بسپارند تا نتایج بهتر و موثر تر را دریافت کنند. چنانچه اخیرا با اعتماد وزارت صنعت معدن و تجارت و همکاری اتحادیه صنفی این اتفاق افتاد. در کمیسیون حل اختلاف هم شاهد بهبود اوضاع داخل صنفی بودیم و نمونه های آن به خوبی مشهود است مانند ورشکستگی هایی که در نتیجه تورم لجام گسیخته و بی ثباتی بازار برای صاحبان کسب و کار اتفاق افتاد و با کمک اعضای صنف در حال حل شدن است. مواردی این چنین کم نیست.
وی ادامه داد: یکی از آثار نابسامانی ها وابستگی بخش خصوصی به بخش دولتی است. اگر پرونده های حقوقی قرار بود در محاکم قوه قضاییه رسیدگی شود زمان زیادی طول می کشید و بار هزینه را به دوش قوه قضاییه و دولت می گذاشت؛ اما در درون اتحادیه و با وجود کمیسیون های تکلیفی و تخصصی این امر رایگان و به نحو احسن انجام می شود.
گلایه اصناف از شیوه استفاده و نظارت تکنولوژی است
حسینی ادامه داد: یکی دیگر از چالش های ما درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است. هر جایی هم این گله را مطرح کردیم، گمان کردند که با تکنولوژی مخالفیم در حالیکه یک دهه اصناف از سامانه برای صدور پروانه استفاده می کنند و در این کار پیشتاز هستند و هیچ مخالفت و مشکلی با این بخش نداشته و ندارند، بلکه گلایه ما از شیوه استفاده و نظارت تکنولوژی است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته در سامانه اصناف ایرانیان طبق آماری که مسئولان مربوطه داده اند سامانه نوین اصناف خروجی و بازدهی آن به یک دهم نسبت به سال قبل تقلیل داشته است. این سامانه صرفا به صدور مجوزها بدون نقض قانون نظام صنفی می پردازد ولی متاسفانه متولیان قبلی بدون توجه به گلایه و انتقادات کارشناسان و نظام قانون صنفی درگاه را راه اندازی کردند و مشکلات عدیده ای را برای اتحادیه های صنفی و متقاضیان به وجود آوردند. ما آمادگی داریم با متولیان این حوزه و فعالان صنفی بر سر یک میز بنشینیم تا مشکلات و ایرادات قانونی و اجرایی این معضل بیان شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، افزود: جهت انسجام و وفاق و رفع مشکلات پیشرو و همچنین ارائه بهتر خدمات به مصرف کنندگان، کار گروه خودرویی در اتاق اصناف تهران تشکیل شده است. همچنین با همکاری رئیس اتاق اصناف ایران در صدد تشکیل کمیسیون تخصصی قطعات خودرو در سراسر کشور هستیم و هدف این است که با تشکیل این کمیسیون بین ۶۵۰۰ واحد اتحادیه صنفی ارتباط برقرار کنیم چراکه حضور در بازار کسب و کار نیاز به تجربیات گذشتگان و دانش روز دارد.
لزوم ساماندهی تولیدکنندگان صنفی
وی با تاکید بر ساماندهی تولیدکنندگان صنفی گفت: با مساعدت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت از سال گذشته ساماندهی تولیدکنندگان اجرا شد. شناسنامه دارکردن کالای تولید کنندگان سبب می شود تا تولیدکنندگان زیر پله ای شناخته شوند. آنهایی که کالای با کیفیت تولید می کنند با معرفی به شرکت شهرهای صنعتی ساماندهی می شوند و از طرفی افرادی که کالای تقلبی و نا مرغوب تولید می کنند هم شناسایی می شوند.
حسینی با گلایه از واردات خودروهای دست دوم گفت: علاوه بر شایستگی مردم کشور برای استفاده از خودروهای نو با کیفیت، واردات خودروهای دست دوم مشکلاتی را به همراه خواهد داشت مثل کمبود قطعات و نبودن نمایندگی آن خودرو. ما قبل از اجرایی شدن این طرح هشدارها را می دهیم تا بعدها اتحادیه مظان اتهام قرار نگیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به خدمات پس از فروش نیز اشاره کرد و افزود: خدمات پس از فروش شامل تعمیرگاه های تخصصی و معتمد و عرضه قطعات خودرو به صورت رایگان نسبت به دروه مسافت است. علاوه بر آن خدماتی مثل ارائه خدمات سه برابر دوره گارانتی با دریافت وجوه وهزینه آن است. در این مورد هم مشکلاتی وجود دارد.
تصمیمات خلق الساعه سبب بروز چالش در عرضه و تقاضا می شود
حسینی بیان کرد: خودروسازانی که واردات خودروهای مونتاژ دارند اغلب به تکالیف خود نسبت به مشتری و مصرف کننده عمل نمی کنند و اگر مدیریت نشود و فقط مجوز ورود خودرو را صادر کنند، مشکلات عدیده ای را منجر می شود. تصمیمات خلق الساعه نیز سبب می شود در عرضه و تقاضا با چالش مواجه شویم. صادرات قطعات یدکی هرگز به صورت پنهان نبوده است درحالیکه زیرساخت های اجرای کامل قانون فراهم نشده است و از خود قانون به عنوان ابزار قانونی استفاده می کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ادامه داد: اگر دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا که شامل قطعات خودرو می شود، مصوب شود قطعا در آینده چهار خروجی خواهد داشت: کمبود کالا درسطح عرضه، بالارفتن قیمت ها، افزایش ماشین های شوتی و قانونی کردن راهزنی از سوی افراد سودجو.
وی ادامه داد: تخصیص ارز به بازرگانان از دیگر چالش هاست که از هفته قبل دیگر به دلایلی انجام نمی شود. از آنجا که ۸۰ درصد قطعات خودرو وارداتی است و مواد اولیه بسیاری از از تولیدات داخلی نیز وارداتی است، این موضوع فعالان صنفی و خودرو سازان را دچار چالش کرده است .
حسینی در پایان تاکید کرد که مسبب مشکلات در سطح عرضه نتایج عملکرد اتحادیه صنفی نیست این معلول عللی بیرون از اصناف دارد که باید در سازمان های دولتی به دنبالش بگردید.
گفتی است در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
