رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در رابطه با موضوع راهكارهای تسهیل حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی كشور از بهبود محیط كسب و كار به عنوان مهمترین عامل رشد اقتصادی نام برد و گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی وابسته به محیط كسب و كار است.
از قانون بهبود محیط كسب و كار فقط روی سامانه مجوزها كار میشود
وی افزود: متأسفانه با وجود اینكه قانون بهبود محیط كسب و كار با ۳۰ ماده و به شكل مترقی نوشته شده اما در حال حاضر فقط روی سامانه مجوزها كار میشود و در همان سامانه مجوزها هم هدف غایی یعنی حذف امضای طلایی محقق نشده است.
رئیس كمیسیون فرهنگی اجتماعی اتاق اصناف تهران عنوان كرد: امروز تنها مانعی كه حذف شده، اصناف و اتحادیههای صنفی از این مسیر بوده و بقیه مولفهها در نظر گرفته نشده است.
باقرپور درمورد تأثیر راه اندازی درگاه ملی مجوزها بر بهبود محیط كسب و كار گفت: گرفتن مجوز در سه روز شاید آرزوی كشورهای مترقی هم باشد؛ چون وقتی جوازی را امضا میكنیم و به دست شخصی میدهیم به منزله پذیرش فعالیت شغلی از طرف مركز متعهد و پاسخگو به مردم است. راه اندازی سامانه ملی مجوزها به ما كمك میكند كه مكانیزم شفافی داشته باشیم؛ اما اگر قوانین را زیر پا گذاشت و به جای تسهیل، كار را به تسامح كشید كار خراب میشود.
رئیس كمیسیون فرهنگی اجتماعی اتاق اصناف تهران تصریح كرد: اتحادیههای صنفی محل ریش سفیدان و تجمیع افكار و نخبگان صنف است كه قابلیت تشخیص و آموزش یك صنف را دارند؛ اما اگر امكان و فرصت تشخیص توانایی كاسبی تقاضادهنده را نداشته باشند هم شخص تقاضادهنده با چالش روبه رو میشود و هم مشتریان با مشكل روبه رو خواهند شد؛ بنابراین سامانه مجوز در طراحی شكلی و فرآیندی انتخاب خوبی است؛ اما در اجرا لازم است كه نقش فعال بخشهای خصوصی هم دیده شود.
اصناف با كمترین هزینه شغل ایجاد میكنند
باقرپور با بیان اینكه اصناف با كمترین هزینه شغل ایجاد میكنند و تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد كشور دارند گفت: متأسفانه قوانین ما كفایت نمیكند و اگر اقتصاد كشور بر حسب قوانین محكم و قاطع تنظیم شود شاهد هیچ یك از مشكلات اقتصادی امروز نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران درمورد نقش اتحادیهها در تقویت بخش خصوصی اظهار كرد: اگر سرمایه بخش خصوصی قابل كنترل و قابل هدایت باشد نتیجه بخش است درغیراین صورت به بخش غیرمولد سرازیر میشود و باید شاهد گرانی خودرو و مسكن و غیره باشیم و در این میان، اتحادیهها و اتاقهای اصناف این پتانسیل را دارند كه سرمایهها را به بستر مولد هدایت كنند.
انتقاد از سیاستهای مالی و بانكی
وی ضمن انتقاد از سیاستهای مالی و بانكی اشتباه دولتمردان گفت: راه اندازی سامانههای متعدد با هزینههای زیاد برای اصناف، عدم مدیریت تجارت خارجی، تعریف نرخ بالای سود تسهیلات و تعیین ضرایب مالیاتی ناهمخوان و اقتصاد دولتی از جملهی سیاستهای اشتباه و غیراصولی است كه باعث كمرنگ شدن بخش خصوصی و بزرگ شدن دولت شده است.
باقرپور مطرح كرد: اگر دولت آموزشها و پژوهشها را در زمینههای اقتصادی گسترش دهد مردم هم در مسیر اقتصاد طعم شیرین سود را میچشند.
