رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در رابطه با موضوع راهکارهای تسهیل حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور از بهبود محیط کسب و کار به عنوان مهمترین عامل رشد اقتصادی نام برد و گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی وابسته به محیط کسب و کار است.
از قانون بهبود محیط کسب و کار فقط روی سامانه مجوزها کار می‌شود
وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه قانون بهبود محیط کسب و کار با ۳۰ ماده و به شکل مترقی نوشته شده اما در حال حاضر فقط روی سامانه مجوزها کار می‌شود و در همان سامانه مجوزها هم هدف غایی یعنی حذف امضای طلایی محقق نشده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتاق اصناف تهران عنوان کرد: امروز تنها مانعی که حذف شده، اصناف و اتحادیه‌های صنفی از این مسیر بوده و بقیه مولفه‌ها در نظر گرفته نشده است.
باقرپور درمورد تأثیر راه اندازی درگاه ملی مجوزها بر بهبود محیط کسب و کار گفت: گرفتن مجوز در سه روز شاید آرزوی کشورهای مترقی هم باشد؛ چون وقتی جوازی را امضا می‌کنیم و به دست شخصی می‌دهیم به منزله پذیرش فعالیت شغلی از طرف مرکز متعهد و پاسخگو به مردم است. راه اندازی سامانه ملی مجوزها به ما کمک می‌کند که مکانیزم شفافی داشته باشیم؛ اما اگر قوانین را زیر پا گذاشت و به جای تسهیل، کار را به تسامح کشید کار خراب می‌شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اتحادیه‌های صنفی محل ریش سفیدان و تجمیع افکار و نخبگان صنف است که قابلیت تشخیص و آموزش یک صنف را دارند؛ اما اگر امکان و فرصت تشخیص توانایی کاسبی تقاضادهنده را نداشته باشند هم شخص تقاضادهنده با چالش روبه رو می‌شود و هم مشتریان با مشکل روبه رو خواهند شد؛ بنابراین سامانه مجوز در طراحی شکلی و فرآیندی انتخاب خوبی است؛ اما در اجرا لازم است که نقش فعال بخش‌های خصوصی هم دیده شود.
اصناف با کمترین هزینه شغل ایجاد می‌کنند
باقرپور با بیان اینکه اصناف با کمترین هزینه شغل ایجاد می‌کنند و تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور دارند گفت: متأسفانه قوانین ما کفایت نمی‌کند و اگر اقتصاد کشور بر حسب قوانین محکم و قاطع تنظیم شود شاهد هیچ یک از مشکلات اقتصادی امروز نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران درمورد نقش اتحادیه‌ها در تقویت بخش خصوصی اظهار کرد: اگر سرمایه بخش خصوصی قابل کنترل و قابل هدایت باشد نتیجه بخش است درغیراین صورت به بخش غیرمولد سرازیر می‌شود و باید شاهد گرانی خودرو و مسکن و غیره باشیم و در این میان، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف این پتانسیل را دارند که سرمایه‌ها را به بستر مولد هدایت کنند.
انتقاد از سیاست‌های مالی و بانکی
وی ضمن انتقاد از سیاست‌های مالی و بانکی اشتباه دولتمردان گفت: راه اندازی سامانه‌های متعدد با هزینه‌های زیاد برای اصناف، عدم مدیریت تجارت خارجی، تعریف نرخ بالای سود تسهیلات و تعیین ضرایب مالیاتی ناهمخوان و اقتصاد دولتی از جمله‌ی سیاست‌های اشتباه و غیراصولی است که باعث کمرنگ شدن بخش خصوصی و بزرگ شدن دولت شده است.
باقرپور مطرح کرد: اگر دولت آموزش‌ها و پژوهش‌ها را در زمینه‌های اقتصادی گسترش دهد مردم هم در مسیر اقتصاد طعم شیرین سود را می‌چشند.
