جولانِ ۱۸هزار بدون مجوزِ مجازی و تورم کمرشکن برای واحدهایِ صنفی مجاز و قانونی
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران، واحدهای این صنف هم مانند سایر صنوف چشم امیدشان به انتخابات ریاستجمهوری و دولت آینده است که شاید تصمیمگیریهای آنها در حوزههای مرتبط با واحدهای صنفی از قبیل تهیه مواد اولیه و قیمت آن، دریافت مالیات و عوارض و سیاستهای بانکی، تا حدی راهگشا بوده و این صنف را مانند سایر صنوف که تا مرز ورشکستگی پیش رفتهاند، نجات دهد.