نصب دوربین در واحدهای صنفی کافه ها و نیز پوشاک و پایش آن ها موردی بود که توسط نمایندگان اداره صمت و دادستانی مورد پیگیری قرار گرفت، عرضه پوشاک نامناسب و کارهای خلاف اخلاق در کافه ها مواردی بودند که توسط دادستانی مطرح و از سوی اتحادیه های مربوطه پذیرفته نشدند به این دلیل که به گفته آن ها اتفاقات گفته شده در واحدهایی از جمله کافه هایی رخ می دهد که از پوشش اتحادیه صنف مربوطه خارج شده و تحت نظارت اتحادیه ها یا سازمان های بی ربط قرار گرفته اند. حسین مصطفی زاده، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، ضمن تاکید بر این موضوع، موارد نامناسب پوشاک در غالب موارد را به واردات قاچاق و عرضه زیرزمینی مربوط دانست نه اتحادیه های صنفی. به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، 90 درصد تخلفات که باید در نوبت فوری رسیدگی قرار بگیرند در مورد پوشاک به کالاهای قاچاق مربوط می شود.
تاکید بر پیگیری قرارگرفتن تمامی واحدهای مربوط به کافه های تهران زیر پوشش اتحادیه مربوطه یعنی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و دارندگان کافی شاپ تهران، موردی بود که ضمن موافقت حضار برای کاهش تخلفات موازی صورت گرفته، مورد تاکید و قول مساعد مصطفی زاده، قرار گرفت. همچنین ایجاد کارگروه ساماندهی مد و پوشاک جهت رسیدگی ها و پیگیری های بعدی، در انتهای جلسه به تصویب حضار رسید.
در راستای تبیین و اجرای مصوبات ابلاغی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع شاخص های نظارت بر طراحی، تولید، تبلیغ و عرضه پوشاک بانوان با عنایت به اهمیت موضوع، صبح روز چهارشنبه مورخ 12/9/ 1404 جلسه ای به همین منظور در حوزه ریاست اتاق اصناف تهران، تشکیل شد. در این جلسه به ریاست اسماعیل کاظمی و با حضور حسین مصطفی زاده، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه های صنفی؛ محسن مبرا، اکبر صدقی، عباس پناهی و نمایندگان اتحادیه های صنفی پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و سایر اتحادیه های مربوطه، نمایندگان اداره کل صمت، دادستانی تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اماکن، نماینده اتحادیه های کشوری فروشگاه های زنجیره ای و انجمن های مرتبط، حضور داشتند.
