در شرایط کنونی که بازار با رکود شدید و کاهش محسوس قدرت خرید مردم مواجه است، بسیاری از واحدهای صنفی با مشکلات متعدد مالی و معیشتی روبه‌رو شده‌اند. متأسفانه، علی‌رغم طرح مکرر این دغدغه‌ها با برخی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، تاکنون اقدام مؤثری در جهت رفع موانع پیش روی اصناف صورت نگرفته است.
در حالی‌که صاحبان واحدهای صنفی حقیقی برای دریافت یک وام محدود ناچارند مدارک متعدد و وثایق سنگین ارائه دهند و در نهایت نیز با بهانه‌ها و ایرادات گوناگون از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند، در همان زمان شنیده می‌شود مبالغ کلانی از منابع بانکی به افراد خاص اختصاص یافته که بازپرداخت آن‌ها نیز با ابهامات فراوان همراه است.
از سوی دیگر، اصناف با وجود همه فشارهای اقتصادی، همچنان موظف به پرداخت مالیات‌های سنگین و هزینه‌های متعدد قانونی هستند؛ در حالی‌که رکود بازار، کاهش فروش و افزایش هزینه‌های جاری، توان ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنان دشوار کرده است.
این تفاوت در رویکردها، ناخواسته موجب دلسردی و کاهش انگیزه در میان فعالان صنفی شده است. اصناف همواره نقشی مهم در رونق اقتصادی، گردش مالی کشور و حتی تأمین بودجه‌های عمومی از طریق پرداخت مالیات و عوارض داشته‌اند.
امید است مسئولان و تصمیم‌سازان کشور با درک جایگاه واقعی اصناف، بیش از پیش به ظرفیت‌های این بخش بزرگ و مولد توجه نشان دهند و با ایجاد شرایط عادلانه و حمایتی، مسیر بازگشت پویایی و نشاط به فضای بازار را هموار سازند.
