اکنون زمان به کارگیری سرمایه عظیم اجتماعی و اقتصادی اصناف است؛
در شرایط امروز اقتصاد ایران، مجموعه ای از فشارهای داخلی و خارجی، بازار و تولید ملی را با چالش های پیچیده ای روبرو ساخته است؛ چالشهایی که حل آنها جز با بسیج همه ظرفیتهای واقعی موجود در کشور ممکن نیست. یکی از مهم ترین اما کمتر دیده شده این ظرفیت ها، نقش راهبردی اتاقهای اصناف و تشکلهای صنفی است. اگرچه طی سالهای اخیر تصمیمسازی و سیاستگذاری اقتصادی عمدتاً با رویکردی متمرکز و دولتی انجام شده، اما تجربه کشورهای موفق و حتی روندهای تاریخی اقتصاد ایران نشان میدهد که بدون مشارکت فعال و ساختاریافته اصناف و نهادهای صنفی، دستیابی به بازار کارآمد، تولید پویا و توزیع عادلانه بسیار دشوار خواهد بود.
ظرفیت اتاقهای اصناف و تشکلهای صنفی؛
اتاقهای اصناف و تشکلهای صنفی به واسطه حضور مستقیم در بطن بازار و ارتباط مستمر با فعالان خرد و کلان اقتصاد، بیش از هر نهاد دیگری از جزئیات مشکلات و واقعیات فعالیتهای اقتصادی آگاهند. این نهادها علاوه بر نقش نظارتی و انتظامبخشی، میتوانند پل ارتباطی مؤثری میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی باشند؛ انتقالدهنده دغدغههای مردم و تولیدکنندگان به دولت و از سوی دیگر، بازوی اجرایی کارآمد برای تحقق برنامهها و اصلاحات اقتصادی.
احیای جایگاه راهبردی این نهادها، به معنای واگذاری بخشی از مسئولیت تنظیمگری بازار، مشارکت در سیاستگذاری اقتصادی و بهرهمندی از ظرفیت فکری و میدانی تشکلها برای تدوین راهحلهای عملیاتی است. این رویکرد نه تنها موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی میشود، بلکه زمینهساز کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی است. تجربه نشان داده بدون حضور و پویایی اتاقهای اصناف، برنامههای حمایتی از تولید ملی یا اصلاح نظام توزیع غالباً با موانع اجرایی و فقدان همراهی بدنه بازار مواجه شده است.
چه باید کرد؟
امروز که کشور با رکود، آثار تحریم، تورم و نوسانات بازار دستوپنجه نرم میکند، تقویت نقش اتاقهای اصناف و تشکلهای صنفی ضرورتی راهبردی و غیرقابل اغماض است. لازم است رویکرد نهادهای تصمیمساز از مداخله مستقیم به تنظیمگری هوشمند و واگذاری بخشی از اختیارات به بدنه صنفی تغییر یافته و بستر برای شکلگیری گفتوگو، همکاری و تصمیمسازی مشترک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای صنفی فراهم شود. چنین تغییر رویکردی، ضمن افزایش چابکی اقتصادی، اعتماد و انسجام اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.
در نهایت، چنانچه جایگاه واقعی این نهادها در ساختار اقتصادی کشور احیا شود، امید به عبور از تنگناها و دستیابی به شرایط متعادل و پیشبینیپذیر اقتصادی افزایش مییابد؛ هدفی که لازمه آن، اعتماد به تجربیات، دانش و ظرفیتهای بومی اصناف و تشکلهای صنفی است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا این سرمایه عظیم اجتماعی و اقتصادی بیش از گذشته در راه تصمیمسازی و حل بحرانها به کار گرفته شود.
