صبح روز سه‌شنبه 4 مهرماه سال 1402 سالن اجلاس اتاق اصناف تهران میزبان روسای اتحادیه‌های صنفی تهران بود تا هشتمین اجلاس این اتاق به وسیله رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شود. در این اجلاس یک میهمان ویژه نیز حضور داشت. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران میهمان ویژه هشتمین اجلاس اتاق اصناف تهران بود.
استفسار از مجلس شورای اسلامی / هماهنگی و همدلی رمز موفقیت اتاق اصناف تهران
در ابتدای این اجلاس حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اتاق طی یک ماه گذشته پرداخت. وی در این گزارش به تشریح فعالیت‌های هیات رئیسه پرداخته و گفت: در ماه گذشته دعوتنامه‌ای برای برخی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران ارسال شد که در آن مقرر شده بود تا این روسای محترم در شعبه‌ای ویژه حاضر شوند و طی آن توضیحاتی درخصوص اقدامات خود پیرامون درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کنند. از این رو، هیات رئیسه اتاق در نخستین اقدام نسبت به برگزاری جلساتی با این عزیزان اقدام کرده و کم و کیف کار را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد تا ابعاد وضعیت به طور کامل روشن و شفاف شود. پس از بررسی موضوع در این نشست‌ها و آماده‌سازی مدارک و مستندات لازم، اقدامی چندوجهی طی جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص کمیسیون امور اقتصادی، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولان ذیربط در قوه قضائیه، نمایندگان نهادهای نظارتی و… در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت.
رستگار تصریح کرد: خوشبختانه این اقدامات که به صورت هماهنگ و با همدلی و همراهی به انجام رسید، نتیجه‌بخش بود. موضوع اصلی مطرح شده توسط اصناف در این نشست‌ها تبیین جایگاه قانون نظام صنفی به عنوان رکن اصلی فعالیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بود. مسئولان درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار پیشتر اعلام کرده بودند که ملاک ما برای اقدامات این درگاه، قانون تسهیل کسب و کار است و در این راستا با استعلام از نهادی در دولت معیار اصلی این قانون است. با عنایت به تعارض بخش‌هایی از این قانون با قانون نظام صنفی ما تأکید داشتیم که باید کارکرد قانون نظام صنفی مشخص شود.
خوشبختانه در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ما خواستند تا موضوع را از مجلس استفسار کرده و مسائل را از طریق مجلس پیگیر شویم. این مهم به انجام رسیده و موضوع در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. رئیس کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده‌اند که قانون نظام صنفی به قوت خود باقی است و برای کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط لازم‌الاجرا است. دیگر مسائل نیز با پیگیری‌های مجدانه در اتاق اصناف تهران حل و فصل شده و موضوعات مرتفع شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه به موضوع اتحادیه‌های تهران به عنوان اقدام اولیه اشاره کرده و افزود: دعوت از روسای اتحادیه‌های تهران اقدام اولیه‌ای بود که در راستای این سری اقدامات مدنظر قرار گرفته بود و شک نداریم که اگر روندی هماهنگ و اثربخش به انجام نمی‌رسید این‌گونه اقدامات در آینده برای دیگر اتحادیه‌های صنفی نیز رخ می‌داد. حال آن‌که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از قانون و نوآوری به صورت علمی و هماهنگ استقبال می‌کنند.
رستگار در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع رفع مشکلات اتحادیه‌های صنفی در حوزه مالیاتی و بخصوص مسئله اینتاکدها پرداخته و اظهار کرد: از جمله مشکلات اساسی در خصوص مالیات واحدهای صنفی موضوع اینتاکدها است. در همین راستا جلساتی را با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و معاونان ایشان برگزار کردیم. در نتیجه این جلسات مقرر شد مجموعه مشکلات اتحادیه‌ها به اتاق اصناف تهران منتقل شود و مقرر شده است با دسته‌بندی این مشکلات در دو گروه مشکلات دارای ضرب‌العجل و مشکلات دامنه‌دار، طی دو جلسه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در قالب میز خدمت رفع شوند.
وی در ادامه به اقدام دیگر هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در ماه گذشته پرداخته و گفت: مشکل پایان کار و کاربری دفاتر اتحادیه‌های صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده در جلسه مشترکی که با شهردار تهران و عضو شورای شهر تهران برگزار خواهد شد، مسئله حل شود.
تهران پیشانی بازار کشور / اتاق اصناف تهران بازوی قدرتمند اتاق اصناف ایران است
در ادامه این اجلاس مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران به تبیین برخی مسائل صنفی در حوزه کشور پرداخت. وی با اشاره به نقش و جایگاه اصناف تهران گفت: متأسفانه در ادوار گذشته یک مسئله بسیار ناگوار بروز کرد که تبعات زیانبار آن نه تنها برای اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران، بلکه برای مجموعه اصناف و بازار کشور بود. این اقدام که در چند سال گذشته تحت عنوان کمپین نه به تهران شناخته می‌شد، بسیاری از روندها و فرآیندهای توسعه‌محور در حوزه اصناف را متوقف یا کند کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف و بازار تهران، پیشانی اصناف کشور است و نمی‌توان فعالیت‌های صنفی تهران را در کشور نادیده گرفت. بنده در آغاز تصدی مسئولیت در اتاق اصناف ایران به همکارانم در هیات رئیسه اعلام کردم برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های اتاق اصناف ایران نیازمند بازویی قدرتمند به نام اتاق اصناف تهران هستیم. به بیان دیگر، اتاق اصناف ایران برای پیشبرد اهداف خود باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اتاق و اتحادیه‌های صنفی تهران بهره‌مند شود.
صفایی در ادامه به مصوبه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف ایران اشاره کرده و افزود: در ماه گذشته هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مصوبه‌ای داشت که طی آن مقرر شد 10 کمیسیون تخصصی در این اتاق تشکیل شود. براساس آیین‌نامه فعالیت این کمیسیون‌ها، اعضای آن توسط هیات رئیسه اتاق اصناف ایران منصوب می‌شوند. بر همین اساس بنده اعلام می‌کنم روسای اتحادیه‌های صنفی تهران به طور حتم در تمامی این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و ما روسای اتحادیه‌های صنفی تهران را در کنار خود خواهیم داشت و از نظرات کارشناسی آن‌ها بهره خواهیم برد.
وی در بخش دیگری از این اجلاس به موضوع تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی پرداخته و اظهار کرد: از مدت‌ها پیش و زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، موقوف‌الاجرا شدن تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی را به دست‌اندرکاران مربوطه پیشنهاد دادیم و به زودی مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد قانونی مذکور خواهد پرداخت. امیدواریم که با تصویب این بخش از قانون برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌ها از اجرای این قانون به حداقل رسیده و فعالان اقتصادی در اتحادیه‌های صنفی بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت‌های جاری خود بپردازند.
رئیس اتاق اصناف ایران عدم توجه به نقش و کارکرد تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را یکی از مشکلات عمده و اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها دانسته و گفت: براساس ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استعلام از تشکل‌های عالی بخش خصوصی در مورد تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ضروری است. لیکن به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران و عضو 11 ساله هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معدود مواردی را شاهد بودم که از این اتاق استعلامی صورت گرفته باشد. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که این دستورالعمل‌ها کارآیی لازم را داشته باشد و وفق قانون خواستار عضویت اتاق اصناف ایران در کلیه کمیسیون‌ها شوراهایی شده‌ایم که اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو آن هستند.
تصویب کلیه مواد دستور اجلاس
در بخش دیگری از این نشست اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص موضوعات مرتبط پرداختند. همچنین مهدی باقرپور، مهدی سجادی و داود فکوری به عنوان سخنرانان پیش از دستور نکاتی را درخصوص مسائل مختلف صنفی ایراد کردند.
قسمت پایانی اجلاس، بررسی مواد مختلف دستور اجلاس بود که همگی موارد به تصویب اعضای اجلاس رسیده و هشتمین اجلاس اتاق اصناف تهران در زمان مقرر به پایان رسید.
