علي اکبر ملک زاده، رئيس اتحاديه سنگ بر و سنگ تراش تهران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران درباره وضعيت کسب و کار اين صنف گفت: چالش هايي وجود دارد که براي اصناف لاينحل شده است. مهمترين مشکل اداره دارايي و ماليات هاست که تمام اصناف با آن درگير هستند و راه حلي هم براي آن وجود ندارد..
وي ادامه داد: مورد ديگري که کارگاه هاي سنگبري را آزار مي دهد، موضوع قطعي برق است که حداقل يک روز در هفته تمام وقت برق قطع است و خط توليد تعطيل و کارگران بيکار مي شوند و اين در ميزان توليد بسيار تاثير مي گذارد.
ملک زاده با اشاره به تنوع مصالح ساختماني به عنوان يکي ديگر از مشکلات صنف بيان کرد:. در سال هاي قبل نماي ساختمان ها، پله و تزيينات داخلي آنها بيشتر سنگ بود؛ ولي در حال حاضر آجر، شيشه، سراميک و چوب را هم براي نما و تزيينات ساختمان به کار مي برند به همين علت تقاضا در بازار سنگ کم شده است.
رئيس اتحاديه سنگ بر و سنگ تراش تهران تصريح کرد: افزايش هزينه ها از ماليات و عوارض شهرداري گرفته تا حقوق کارگران و هزينه حامل هاي انرژي که روز به روز زيادتر مي شود از عمده مشکلات است. واحدهاي صنفي ما تمام سعي خود را مي کنند که در اين شرايط اقتصادي و تورم حاکم بر جامعه فقط سرپا بمانند، ولي رشدي در کار نيست و بازار رونقي ندارد.
او در ادامه گفت: از آنجا که شغل ما رابطه مستقيمي با صنعت ساختمان دارد هر گاه که ساخت و ساز در کشور رونق داشته باشد، وضعيت کسب و کار ما هم خوب مي شود؛ ولي الان اگر از شهرداري آمار و تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده را بگيريم متوجه مي شويم که صنعت ساختمان در چه رکودي به سر مي برد. چنين به نظر مي رسد که دولت در بازار رکود ايجاد کرده تا بتواند تورم را مهار کند. چون عملا پول در بازار نيست و گردش مالي خيلي ضعيف شده است.
اکبرزاده در ادامه اظهار کرد: در دهه 70 و 80 تا سال 92 سنگ يکي از مهمترين صادرات غير نفتي کشور
بود و ما به کشورهاي ديگر بخصوص عراق و ترکيه صادرات زيادي داشتيم؛ اما بالا رفتن قيمت دلار از يک سو و از سوي ديگر کشور چين که با کمک امکانات زياد خود بازار سنگ ساختماني را هم مانند تمام بازارها در دست گرفته و باعث شده ما ديگر صادرات سنگ نداشته باشيم.
رئيس اتحاديه سنگ بر و سنگ تراش تهران در خاتمه گفت: اگر دولت از اين صنف حمايت کند و تسهيلات در اختيار هم صنفي هاي من قرار دهد مي توان اميد داشت در آينده شرايط بهتر شود؛ البته احتمال اين امر بسيار ضعيف است. عدم حمايت دولت از اصناف و وجود مشکلاتي مانند دارايي، بيمه، شهرداري و … ديگر کسي در اين صنف اقدام به نوسازي ابزار و ماشين آلات کارگاه هاي خود نمي کند، چون با اين قيمت ارز و رکود شديد در بازار راه اندازي خط توليد جديد اصلا صرفه اقتصادي ندارد.
