مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت در پی شرایط جنگی و احتمال تشدید رکود اقتصادی گفت: تلاش ما این است که با حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور گفت: باید ضمن کمک به تأمین منابع پایدار دولت، از وارد شدن فشار مضاعف به تولیدکنندگان و اصناف در شرایط رکودی جلوگیری کند و اصناف و مودیان نگران جهش هزینه‌های مالیات نباشند.
وی درباره سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۶ با توجه به تنش‌های احتمالی در آینده، کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اصناف و کسب‌وکارها در شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: در بودجه سال آینده با ملاحظات و مسائل خاصی مواجه هستیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از شرایط جنگی و جنگ اقتصادی است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، باید انتظار افزایش هزینه‌های دولت را داشته باشیم. بنابراین، در چنین شرایطی تأمین هزینه‌های دولت از طریق منابع پایدار درآمدی، به‌ویژه مالیات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی با ملاحظات جدی همراه است، تصریح کرد: مسئله اینجاست که از یک طرف، دولت در شرایطی قرار دارد که با افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه است و باید منابع لازم برای اداره کشور را تأمین کند؛ اما از طرف دیگر، با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و رکودی که برای آینده پیش‌بینی می‌شود، افزایش فشار مالیاتی می‌تواند مشکلات بخش تولید و کسب‌وکارها را تشدید کند.
موحدی ادامه داد: بنابراین، دشواری اصلی دولت، تعیین میزان مالیات در بودجه سال آینده است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تأمین هزینه‌های ضروری دولت، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و بخش تولید وارد نشود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مالیات‌ستانی گفت: تلاش سازمان امور مالیاتی این است که با کمک مجلس شورای اسلامی و در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، به سمت فرآیندها و شیوه‌هایی از مالیات‌ستانی حرکت کند که آسیب کمتری به حوزه تولید وارد کند تا بتوانیم دوره رکود اقتصادی را با کمترین هزینه ممکن پشت سر بگذاریم.
موحدی با اشاره به ضرورت تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: بخشی از تلاش دولت باید معطوف به تأمین این هزینه‌ها باشد؛ هرچند تصمیم‌گیری درباره میزان و نحوه تأمین منابع، صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست و به سیاست‌گذاری کلی دولت و تصمیمات سازمان برنامه و بودجه نیز بستگی دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نگرانی اصناف درباره احتمال افزایش شدید مالیات‌ها تأکید کرد: پیش‌بینی نمی‌شود که افزایش عجیب‌وغریب و قابل توجهی در مالیات اصناف اتفاق بیفتد؛ البته میزان نهایی افزایش مالیات به تصمیمات دولت و نحوه مواجهه سازمان برنامه و بودجه با موضوع تأمین منابع در بودجه سال آینده بستگی خواهد داشت.
