یکی از معضلات بنیادینی که طی سالهای اخیر در فرآیندهای صنفی و سامانههای مجوزدهی مشاهده میشود، نبود دستهبندی صحیح و یکپارچه فعالیتهای اقتصادی است. مهدی باقرپور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران و رئیس کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی این اتاق، توضیح می دهد که این مسئله باعث شده است تا سامانههای موجود، عملکردی جزیرهای، غیرقابل استناد و ناکارآمد داشته باشند، و در نتیجه مسیر برنامهریزی اقتصادی، تحلیل آماری و تعامل با نهادهای بالادستی با چالشهای جدی مواجه شود.
در سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸ میلادی)، سازمان ملل متحد برای رفع این خلأ، طبقهبندی استاندارد بینالمللی تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت عنوان ISIC (International Standard Industrial Classification) ارائه کرد. به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، این طبقهبندی، ساختاری منسجم و جامع برای دستهبندی فعالیتهای اقتصادی در چهار سطح(از کلی تا جزئی) فراهم میکند و اکنون در بسیاری از کشورها مبنای تصمیمگیریهای آماری، اقتصادی و سیاستگذاری است.
باقرپور اظهار تاسف کرده است که در کشور ما، بهویژه در برخی کمیسیونهای نظارت و سامانههای مجوزدهی، بهجای بهرهگیری از ISIC، رستههایی بهصورت سلیقهای، غیرکاربردی و بدون مبنای علمی تدوین شدهاند که نه تنها منطبق بر واقعیت بازار نیستند، بلکه منجر به سردرگمی، افزایش هزینه، و تضییع حقوق صنفی شدهاند. به عنوان مثال، ترکیبهای نامتجانسی مانند «فروش سیمان و آهن» در یک پروانه کسب، پرسشهایی جدی درباره انطباق با کدهای مالیاتی، نحوه نظارت سازمان تعزیرات و حتی حمایتهای دولتی مطرح میکند.
رستهسازی غیر استاندارد، همپوشانی فعالیتها را افزایش داده/ استفاده از کدهای ISIC میتواند بسیاری از چالشهای فعالیت مجازی و فیزیکی را برطرف کند
علاوه بر این، رستهسازی غیر استاندارد، همپوشانی فعالیتها را افزایش داده و آن طور که رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، توضیح می دهد، اجرای مفادی نظیر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، استفاده از کدهای ISIC میتواند بسیاری از چالشهای فعالیت مجازی و فیزیکی را برطرف کند، چرا که به گفته باقرپور، در این استاندارد تفاوت ماهوی بین نوع فضای فعالیت لحاظ نمیشود، بلکه ماهیت اقتصادی فعالیت ملاک اصلی طبقهبندی است.
با توجه به آنچه ذکر شد، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان پایتخت از روسای اتحادیه های صنفی تهران خواسته است که همگی در وهله نخست، «پیگیری جدی برای بازنگری در رستهبندیهای صنفی بر اساس طبقهبندی ISIC به عنوان استاندارد بینالمللی و علمی» را در دستور کار خود قرار داده و مانع ادامه روند اشتباه فعلی در سامانههای مجوزدهی و مصوبات ناهماهنگ کمیسیونهای نظارت، شوند.
















